:مصدر المقال
http://ajalia.com/article/16278

نحو تخويل دائرة الاستيطان إدارة الأراضي في الضفة

2018-06-13

هآرتس- 2018-06-12
بقلم: يونتان ليس ويوتم بيرغر
ستؤيد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون يمنح دائرة الاستيطان الصلاحية لتخصيص الأراضي لـ «الاستيطان القروي» اليهودي في المناطق. وستشرع هذه الخطوة سلوك دائرة الاستيطان في عشرات السنوات الماضية، والذي انتقدته مساعدة المستشار القانوني للحكومة، دينا زلبر.
ويقضي مشروع القانون بان يخصص المسؤول عن الممتلكات الحكومية والمهجورة – صاحب الصلاحيات لادارة الاراضي في المناطق – يخصص الاراضي لدائرة الاستيطان، التي تديرها وفقا للمعايير الدارجة في سلطة اراضي اسرائيل و «في ظل تكييف الظروف» دون تفصيلها. ويذكر ان دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية هي هيئة الاستيطان القروي الأساس التي تستخدمها الحكومة وتستند الى ميزانيات حكومية.
وتدار أراضي معظم المستوطنات الصغيرة نسبيا و»القروية في طبيعتها»، التي ليست مدنا أو مجالس محلية، بشكل غير مباشر من دائرة الاستيطان. وحسب الاجراءات السليمة، فان الدولة تخصص الأراضي للدائرة، وهذه تخصصها للجمعيات التعاونية المسؤولة عن ادارة كل مستوطنة. وتخصص الجمعيات الاراضي لاعضائها. ويرتب القانون الجديد هذا النشاط ويعزز مكانة دائرة الاستيطان كمديرية للاراضي.
وكانت محاولة المستشار القانوني جمدت نشاط الدائرة في اعقاب انتقاد سلوكها حيال الدولة على اعتبار انه غير مرتب كما ينبغي في القانون. والقانون الذي على اساسه تعمل الدائرة يرتب مكانتها كهيئة تؤدي دورا حكوميا مثل تخصيص اراضي الدولة. ولكن جزءا مهما من الرقابة الحكومية لا ينطبق عليها. وقالت زلبر ان «هذا الوضع كفيل بخلق نوع من «الساحة الخلفية» للحكومة لتنفيذ اعمالها ليس في اطار القانون».
وقال المبادر للقانون، النائب بتسلئيل سموتريتش من البيت اليهودي ان «اللجنة الوزارية اعربت عن التزامها بمواصلة تطوير الاستيطان. وهذا القانون سيمنح الدائرة الادوات اللازمة لادارة الأراضي في الاستيطان القروي في يهودا والسامرة بنجاعة قصوى في صالح السكان ودون ضغوط سياسية وعصي قانونية في الدواليب».
وفي الشروحات لمشروع القانون جاء ان «الحساسية السياسية والأمنية التي تنطوي عليها تنمية الاستيطان في المنطقة تبرر إدارة وتخصيص الأراضي في ظل الإعفاء من العطاءات وذلك امتناعا للنشر والسماح بتثبيت اعتبارات تنمية الاستيطان. كما يقترح القول انه بخلاف ما هو دارج حتى الآن، فان دائرة الاستيطان ستجبي من الآن فصاعدا الدفعات لقاء تخصيص الأراضي وفقا لما هو متبع في سلطة أراضي اسرائيل، وهذه الدفعات تنقل الى صندوق الدولة».