اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا يستنكر مراسيم الرئيس محمود عباس
2018-08-05
لا للإقصاء والتفرد والهيمنة... منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني-الجبهة الائتلافية لشعبنا ... سيادة الرئيس محمود عباس ... رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ... رئيس السلطة الفلسطينية ... رئيس حركة فتح ... ومؤخراً وليس آخراً رئيس دائرة شؤون المغتربين
إننا في اتحاد الجاليات نراقب عن كثب ما يتم إقراره في مجالسنا الوطنية والمركزية ونرى فيها قرارات هامة من الممكن أن تخرجنا من عنق الزجاجة وتفتح الآفاق لتحشيد طاقات شعبنا في مواجهة كافة المحاولات لتصفية حقوقه الوطنية وعلى رأسها صفقة القرن والتحالف الإسرائيلي الأمريكي المصر على المضي قدماً في العداء السافرعلى شعبنا وإعاقة وصوله إلى حقوقه المشروعة في الحرية والعودة والاستقلال الكامل.
اننا إذ نؤكد أنه قد اّن الأوان لمراجعة سياسية نقدية شاملة تبدأ بالالتزام بالقواسم الوطنية المشتركة كما تمثلت بقرارات المجلس الوطني الأخير وقرارات المجلس المركزي بدورتيه الاخيرتين، فإننا نستهجن إصدار المراسيم الفردية التي تفتقد لأي أساس قانوني ولا تحظى على إقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة بل تشكل خرقا لاجماعها، بل ونرى ان التراجع عن تشكيل دائرة خاصة بشؤون الأسرى وإقالة الأخ عيسى قراقع من موقعة يؤثر بشكل مروع بمصالح ابناء شعبنا الاسرى وعائلاتهم كشريحة أساسية من شعبنا تتقدم النضال ضد الاحتلال وتحتاج لكل الدعم والعمل المميز الجماعي لرعايتها، بالاضافة لمرسوم إقصاء الأخ والرفيق تيسير خالد من موقعه استجابة لمطالب حزبية ضيقة تسعى منذ سنوات للاستفراد بوضع الجاليات الفلسطينية، ومحاولة إحتواء نشاطها ونضالها على طريق تدجينها لصالح حملات ( بايعناك ، وفوضناك ) .
إن التطاول المباشر على دائرة شؤون المغتربين والتي أصبحت عنواناً رئيسيا لكافة الجاليات الفلسطينية في بقاع الأرض وأبرزت نضالها وجهودها جنبا الى جنب مع قطاعات شعبنا في الوطن، بعد التهميش المتعمد الذي عانت منه هذه الجاليات عقب إتفاق أوسلو المشؤوم، ليَصْب في طاحونة العمل اللاوحدوي الغير مسؤول مع الجاليات، ويضعف من قدرتها على التأثير وتطوير دورها وجهودها في الدفاع عن قضية شعبنا العادلة.
أمام ذلك نطالبكم بإسم قطاعات واسعة من الجاليات والمؤسسات الفلسطينية الناشطة على الساحة الاوروبية بالعدول والعودة عن هذا القرار الحزبي الضيق واللاقانوني حسب انظمة منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية بحق الرفيق المناضل تيسير خالد ، وتمكينه من الاستمرار بعمله في الدائرة التي انجزت باشرافه منذ تأسيسها الكثير لجالياتنا ووحدتها وإستقلالها سواء في أوروبا أو في الأمريكيتين، وقطعت أشواطا مهمة في إستنهاض دورها الوطني في الدفاع عن قضية شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، مشيدين بدور الدائرة الطليعي في تكثيف حملات المقاطعة، ومناهضة الإستيطان، والدفاع عن القدس، وتدويل قضية الأسرى، عبر المؤتمرات الأوروبية المتخصصة التي نظمتها طيلة السنوات الماضية، بالتعاون والتنسيق مع جالياتنا والمؤسسات الأوروبية المناصرة.
كما نطالبكم بإسم الجالية الفلسطينية ومؤسساتها الناشطة في أوروبا، باحترام ما تقرره الهيئات المركزية وكذلك احترام التعددية السياسية ضمن الإطار الموحد، والتوقف عن سياسة التفرد والسلطوية والشمولية واحترام القيادة الجماعية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فنحن ما زلنا في مرحلة تحرر وطني وإنه لمن الخطير والتدميري السير قدماً في مسار ادارة الظهر للأطر الجماعية والهيئات واستبدالها بالفرد والتفرد والتسلط فيما يتعلق بالقرار الفلسطيني ومقدرات السلطة التي لم تصل بعد لمرحلة الاستقلال الناجز.
اننا نضم صوتنا الى جميع الاصوات المناضلة التي تطالب بالغاء مراسيم التفرد والالغاء لمقومات ودوائر ضرورية في م.ت.ف ، لانها تسبب ضرر بالغ بالعلاقات الوطنية وتفتح الباب امام الاستجابة للاملاءات الاسرائيلية الامريكية التصفوية بحق شعبنا، ونؤكد للجميع اننا سنواصل العمل الوحدوي مع كافة ابناء شعبنا بكافة مشاربه لاسقاط هذه الاجراءات الفردية والغير قانونية والضارة بمحصلتها الوطنية.
الهيئة الإدارية لإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا
المانيا 3-8-2018