جمعية حق العودة في المانيا نرفض القرارات بشأن دائرة المغتربين وهيئة شؤون الأسرى
2018-08-08
اكدت جمعية حق العودة في المانيارفضها إصدار المراسيم الفردية التي تفتقد لأي أساس قانوني ولا تحظى على إقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة بل تشكل خرقا لاجماعهاواعتبرت ان القرارات التي اتخذها الرئيس أبو مازن بوضع دائرة شؤون المغتربين، إحدى دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تحت إدارته وإشرافه ومن ثم تكليف الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للشؤون الدولية، بالإشراف على الدائرة وإدارتها، دون اي نقاش او استشارة او حتى الوقوف على رأي الجاليات الفلسطينية بشأن قضية بهذه الخطورة قد تعرض وحدة الجاليات للخطر.
وتعتبر الجمعية أن هذا القرار لا يشكل استهدافا فقط لدائرة شؤون المغتربين التي لعبت دورا هاما لتطوير وتوثيق العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في بلدان الهجرة والاغتراب، بل واستهداف مباشر لوحدة الجاليات وتوطيد روابطها بوطنها فلسطين وبالمجتمعات التي تنتمي لها في مخيمات اللجوء والشتات. وأكدت الجمعية أن السياسة الوحدوية التي انتهجتها الدائرة كانت العامل الرئيسي في نجاحها باستنهاض صفوف الجاليات وتعبئة قواها لخدمة قضايا النضال الوطني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وعن المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. مشيدين بدور الدائرة الطليعي في تكثيف حملات المقاطعة، ومناهضة الإستيطان، والدفاع عن القدس، وتدويل قضية الأسرى، عبر المؤتمرات الأوروبية المتخصصة التي نظمتها طيلة السنوات الماضية، بالتعاون والتنسيق مع جالياتنا والمؤسسات الأوروبية المناصرة.. لذلك فمن شأن القرار الأخير سوف يضعف هذا الدور بدل تفعيل أدائها وتوحيد جهدها في خدمة قضيتها الوطنية ومصالحها وحقوقها في بلدان إقامتها..
اننا نطالب مؤسسات منظمة التحرير عامة ورئيس اللجنة التنفيذية خاصة الالتزام بالقرارات الوطنية التي تشكل قاسما مشتركا للكل الفلسطيني والابتعاد عن كل ما يعكر وحدة شعبنا الوطنية في مواجهة صفقة القرن وقانون ما يسمى بقانون يهودية الدولة العنصري، واحترام ما تقرره الهيئات المركزية وكذلك احترام التعددية السياسية ضمن الإطار الموحد، والتوقف عن سياسة التفرد والسلطوية والشمولية واحترام القيادة الجماعية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
جمعية حق العودة
في المانيا