مستقبل أسود - يديعوت
2018-09-29
الاستعراض نصف السنوي للبنك الدولي عن الوضع الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية، والذي بلغ عنه امس في “مامون” جاد ليئور يبرز الاختلاف العميق والمتعمق بين اقتصاد قطاع غزة واقتصاد الضفة الغربية الفلسطيني. فمعدل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف الفقر في غزة ارتفع في السنوات السبعة الاخيرة من 39 في المئة الى 53 في المئة، بينما معدل الفقراء في مناطق السلطة في الضفة الغربية انخفض من 18 في المئة الى 14 في المئة.
أما معدل البطالة في اوساط الغزيين سيرتفع باستمرار، الى 54 في المئة من قوة العمل (التي تتقلص على اي حال)؛ معدل البطالة في اوساط الفلسطينيين في الضفة مستقر حوالي الـ 18 في المئة من قوة العمل؛ بل انه مال في السنتين الاخيرتين الى الانخفاض. نسبة الفلسطينيين في الضفة ممن لا يتدبرون أمرهم مع الدخل الجاري انخفضت من نحو 60 في المئة الى نحو 40 في المئة. نسبة الفلسطينيين عديمي الدخل المرضي في غزة، وفقا لذات الجدول، ارتفع من 63 في المئة الى 75 في المئة. وانخفض الناتج المحلي لقطاع غزة في الربع الاول من هذا العام بوتيرة 6 في المئة، اما في الضفة فارتفع بوتيرة سريعة بنحو 5 في المئة.
يشدد الاستعراض على دور السلطة الفلسطينية في رام الله في الازمة في غزة. فرام الله، حسب البنك الدولي، تنكل بغزة بكل طريقة ممكنة. فقد قلصت التشغيل والاجر لموظفيها في غزة: أقالت 22 الف، ولمعظم العاملين المتبقين لا يدفع أجر. اما التحويلات المالية الى غزة فقلصتها السلطة من 125 مليون دولار في الشهر الى 95 مليون دولار. ويقدر اقتصاديو البنك الدولي بان 80 الف عائلة في غزة على الاقل تضررت بشدة من سياسة الخنق التي تتبعها السلطة.
يعيش قطاع غزة على التحويلات والتبرعات، واعتاد على مساعدة سنوية تتراوح بين 2.5 الى 3 مليار دولار – وهي الاعلى للفرد في العالم، اكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي. اما تقليصها بالنصف، كما يلوح في الافق، فمن شأنه أن يوقع مصيبة على القطاع. مطلوب “تغيير ميل في التبرعات وفي الدعم”، كما ورد في الاستعراض، اي الزيادة الفورية للمساعدة الدولية بنحو 600 مليون دولار على الاقل. وفي الزمن القصير “لا بديل معقول عن المساعدة”. غير ان زيادتها ليست فقط على جدول الاعمال – بل على جدول الاعمال يوجد تقليص اضافي، من خلال وقف التمويل الامريكي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين – الاونروا.
كيف الخروج من الازمة؟ بداية يحل النقص الفوري في الكهرباء، المياه، الخدمات الصحية والاغاثة الاجتماعية. ولكن الحل الجذري لاقتصاد غزة يستوجب الشفاء من المساعدات. “التحويلات واموال الدعم لا يمكنها ان تحل محل محيط تجاري يتدهور، مثلما وجد الامر تعبيره الاليم في غزة… وحده القطاع الخاص يمكنه أن يشكل محركا للنمو هناك”.
يدعو اقتصاديو البنك الدولي اسرائيل لان “تشكل محفزا للانتعاش، من خلال التخفيف من الاغلاق، الحواجز والقيود على حركة البضائع والعاملين”. وهذا ليس بكاف: فالمفتاح للانعطافة في غزة يوجد بقدر لا يقل في يد الفلسطينيين. “منظومة ادارة حكم ناجعة بقيادة السلطة تؤدي الى انهاء الانقسام الفلسطيني من الداخل هي شرط للانتعاش الاقتصادي للقطاع”. بلا هذه الخطوات فان بانتظار القطاع مستقبلا اقتصاديا أسود.