:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/17036

القيم العام يبادر الى تأجير ارض في شرقي القدس لنشيط يميني-هآرتس

2018-10-06

توجه القيم العام بمبادرته الى نشيط من اجل تهويد الاحياء الفلسطينية في القدس، وعرض عليه أن يؤجره قطعة ارض في حي الشيخ جراح في شرقي المدينة. وبعد العرض، استأجرت شركة بملكية نشيط اليمين وعضو المجلس البلدي آريه كينغ القطعة. وعلمت “هآرتس” بأن القيم العام يؤجر كينغ قطعا اخرى من الاراضي في الحي. ويأتي التوجه والتأجير على خلفية ادعاءات يطرحها محامون، عائلات فلسطينية ونشطاء يساريون في السنوات الاخيرة ضد دائرة القيم العام، وبموجبها فانها تساعد منظمات المستوطنين في شرقي القدس. هكذا مثلا، في سلوان بيعت قطع من الاراضي لجمعية عطيرت كوهانيم ويتلقى ممثلو الجمعية دعم القيم العام بنقل الارض التي يعيش عليها مئات الفلسطينيين لسيطرة الجمعية.
لا يحل على القيم العام واجب اعلان عطاءات كون الممتلكات التي يعنى بها هي ممتلكات خاصة. ويدعي مصدر في وزارة العدل بأن توجه القيم العام لكينغ، والذي تم قبل بضعة اشهر، سبقه توجه من كينغ بشأن استئجار ممتلكات في المنطقة.
يعتبر القيم العام جهة مركزية في مساعي المستوطنين لتهويد الشيخ جراح. فقد اقيمت منازل الحي في معظمها على ارض كانت حتى العام 1948 بملكية يهودية. وتعثر جمعيات المستوطنين على ورثة المالكين وتتقدم باسمهم بدعوى تحرير الارض من يد القيم العام وبعد ذلك لاخلاء العائلات الفلسطينية التي تسكن في المكان. وكانت “هآرتس” كشفت النقاب قبل نحو نصف سنة عن أن مدير الوحدة الاقتصادية لدى القيم العام والتي تدير ملفات شرقي القدس هو حننئيل غورفنكال، عضو حزب البيت اليهودي الذي اقام جمعية تعنى بمنع سيطرة “محافل اجنبية” على ممتلكات الدولة في شرقي المدينة، ودعا علنا الى الصراع ضد “الاحتلال العربي” في المدينة. وفي اعقاب النشر اجري لغورفنكال تسوية تضارب مصالح واضطر الى الاستقالة من مناصبه في الحزب وفي الجمعية. ومع ذلك، يواصل غورفنكال اشغال منصبه. ويتبين الآن بأنه اضافة الى المباني التي يستولي عليها المستوطنون بفعل موافقة الورثة اليهود، فان القيم العام أجر ايضا في الاشهر الاخيرة قطعا شاغرة من الاراضي في الحي لشركة بملكية كينغ. ويتنافس كينغ هذه الايام في الانتخابات على مجلس البلدية برئاسة قائمة يمينية.
قطعة الارض موضع الحديث هي قطعة بور صغيرة، بضع عشرات الامتار المربعة، محاذية لبيت عائلة الشيخ. قبل نحو عشرين سنة سيجت العائلة القطعة، بزعمها كي تمنع القاء القمامة في المكان، وغرست فيها بستانا من الاشجار المثمرة. وقبل بضعة اشهر توجه مندوب القيم العام الى كينغ وعرض عليه استئجار الارض. وألغي الاتفاق بعد أن تبين بأن الارض ليست شاغرة، وقبل نحو شهر وصل مندوبو القيم العام الى المكان واقتلعوا الاشجار في اطار عملية لاخلاء الارض. بعد وقت قصير من ذلك اعتقل عبد الرزاق الشيخ للاشتباه بالغزو، وأطلق سراحه بعد التحقيق معه. وقبل عيد العرش وصل كينغ الى المكان بمرافقة رجال القيم العام وبلغ في اعقاب ذلك في حسابه على الفيس بوك بأن في نيته أن يقيم في القطعة الصغيرة حرشا. “الغزاة العرب بالطبع غزوا الارض، وسبق أن اخلينا الارض وبعد قليل سنخلي ايضا بني البشر”، قال كينغ في الشريط المسجل. في الخلفية وقف رجال القيم العام. في نهاية المطاف لم تجر اقامة عرش في المكان.
واظهر الاستيضاح بأن القطعة، مع بضع قطع مجاورة، كان القيم العام قد أجرها لشركة “سكان الجبل محدودة الضمان”، التي هي بملكية كينغ الكاملة. وفي ذات اليوم ايضا علقت بلاغات في الحي عن مخطط بناء يعمل كينغ عليه لاقامة ثلاث وحدات سكن مخصصة لليهود في الشيخ جراح.
وافاد كينغ معقبا بأن “الاستئجار تم وفقا للقانون والاستشارة القانونية من القيم العام، وبقدر معرفتي فان التوجه الي لم يكن التوجه الاول من جانبهم. فقد اقترحوا ايضا على الجيران العرب في الحي استئجار الارض. لدينا مخططات لتنمية المكان بقدر ما يسمح به القانون”.
وجاء من القيم العام التعقيب التالي: “الادعاء ليس صحيحا. فاتفاق الاستئجار وقع في اعقاب توجه آريه كينغ الى القيم العام بطلب استئجار ممتلكات في المنطقة. وقد تم تأجير القطعة لشركة “سكان الجبل محدودة الضمان”. ليس هناك أي نظام يلزم بعرض تأجير القطعة لمالكي القطع المجاورة، وبالتأكيد ليس لمن غزا العقار بغير وجه قانوني. وفي توجه القيم العام لمن حاز العقار بغير وجه قانوني اعلن الاخيرون بأن العقار لا يعود لهم وأنهم غرسوا في القطعة اشجار وسيجوها لمنع غزو القطعة وتحويلها الى موقع للقمامة. لم يعبروا في أي مرحلة عن اهتمام باستئجار القطعة من القيم العام أو بحيازتها. لقد حرص القيم العام على الحصول على رخصة لقطع الاشجار كما يستوجب وفقا للقانون وعمل على اخلاء القطعة بعد الحصول عليها فقط”.
واضاف المصدر في وزارة العدل بأنه في ضوء الادعاءات التي طرحت بشأن الصفقات في شرقي القدس، تبلورت مؤخرا انظمة تلزم بالرقابة القانونية على ادارة الممتلكات.