«التهدئة»: بين المحددات الوطنية والمشروع الأميركي ـ الإسرائيلي
2018-11-08
فيما تتحرك الجهود المصرية على خط التوصل لاتفاق تهدئة في غزة ،تحدثت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع عن حوارات ومشاورات تمت بين فصائل المقاومة في قطاع غزة في سياق الجهود لبلورة موقف موحد.وأشارت المصادر إلى أن هذه الحوارات تناولت الخطوات والاجراءات المطلوبة والتي تكفل فك الحصار عن قطاع غزة والتخفيف من وقع أزماته. ونوهت المصادر إلى أن هذه النقاشات تمت تحت عنوان التأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض «صفقة القرن» ومشاريع فصل قطاع غزة.وأن البحث في التهدئة يكون انطلاقاً من اتفاق 2014، الذي تضمن إجراءات مهمة تحد من تداعيات الحصار وتخفف أعباء القطاع والتي لم يلتزم الاحتلال بتنفيذها.
ووقالت المصادر إن ما تم تداوله وبلورته في هذه الحوارات هو مجموعة من الإجراءات التي يفترض تأمينها للقطاع في إطار أي تفاهم حول التهدئة، وقد توزعت هذه الاجراءات على مرحلتين زمنيتين ،كما أوضحت المصادر واسعة الاطلاع.
ففي المرحلة الأولى، ومدتها أسبوعان، اتحد الموقف على وجوب تحقيق الآتي:
1. إمداد القطاع بالوقود.
2. إمداد الكهرباء من الجانب الإسرائيلي.
3. فتح معبر كرم أبو سالم ودخول البضائع.
4. البدء بزيادة مساحة الصيد تدريجياً لتصل إلى 12 ميلاً.
5. توفير احتياجات القطاع بالأدوية واستمرارها.
6. السماح بتصدير البضائع من قطاع غزة للضفة.
7. تأمين رواتب الموظفين بشكل شهري.
8. السماح بتنفيذ مشاريع التشغيل المؤقت.
9. الشروع بالاعمار وتأهيل البنى التحتية.
وقالت المصادر إن الخطوات الفلسطينية مقابل ذلك،تنطلق في خطوتها الأولى من اتفاق 2014 بتثبيت وقف النار المتبادل. وبخصوص مسيرات العودة تم التأكيد على استمرارها والحفاظ على سلميتها ، ومراعاة عدم تجاوز الخط الفاصل كاجراء مشترك يلتزم به الاحتلال أيضاً.
المرحلة الثانية
وقالت المصادر إن النقاشات حول المرحلة الثاني ومدتها 6 شهور بلورت الاجراءات المطلوبة الآتية، على أن تبدأ بعد أسبوع واحد من تطبيق التفاهم في حال تم حسمه:
1. إنجاز خط الكهرباء (161) من الجانب الإسرائيلي.
3. البدء بتنفيذ مشاريع التشغيل.
4. توسيع مساحة الصيد لتصل لـــ 20 ميلاً.
5. استمرار الحركة التجارية.
6. استمرار تصدير البضائع للضفة.
7.استمرار دفع رواتب الموظفين وتأمين مصدر ثابت لتمويلها.
وتشير المصادر إلى أنه بالمقابل ستستمر مسيرات العودة في طابعها السلمي مع تجنب الاحتكاك بجنود الاحتلال عند الخط الفاصل.كما أشارت إلى الحوارات خلصت إلى التأكيد على
أن السعي إلى فك الحصار ليس بديلاً عن إنجاز المصالحة.
تسريبات إعلامية
كشفت «شركة الأخبار»الإسرائيلية (4/11)،أن جميع الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر باستثناء وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان)، يؤيدون مواصلة جهود التهدئة «التي تشمل أيضا تحويل الأموال القطرية إلى رواتب موظفي قطاع غزة، عوضًا عن أجورهم المقطوعة بناء على عقوبات فرضها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وذلك بضمان دولي يشكل آلية رقابية تمنع وصول الأموال إلى حماس». بحسب المصدر.
هذا وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، (5/11)، إن«الرعاية المصرية أحرزت تقدمًا ملموسًا في مساعي التوصل لاتفاق تهدئة، والذي سيتضمن السماح بإدخال آلاف العمال الفلسطينيين من غزة للعمل في أراضي الـ48، وذلك بعد 6 أشهر من لحظة التوقيع على الاتفاق أو الإعلان الرسمي عن بدء العمل به».
فيما نقلت وسائل إعلام مختلفة أن القيادي في حركة حماس يوسف أحمد، قد كشف المزيد من التفاصيل حول مسار جهود التهدئة، مشيرا إلى أن «تنفيذ المرحلة الأولى منه سيكون من خلال إدخال الوقود إلى غزة بتمويل من قطر، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة إلى مناطق الـ 48».فيما تتضمن المرحلة التالية، «بحث تبادل أسرى، وإقامة ميناء في غزة، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى، مثل فتح المعابر من وإلى قطاع غزة، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين المصرّح لدخولهم من أجل العمل في إسرائيل».
وأشارت تقارير أوردتها صحيفة «هآرتس»(5/11)، إلى أن «الضغط المصري والأموال القطرية، يدفعان نحو إنجاز اتفاق التهدئة». وتحدثت الصحيفة عن « تخفيف القيود على قطاع غزة، وتوسيع منطقة الصيد، وفتح معبر رفح البري وتنشيط حركة المعابر، والسماح لـ 5000 عامل من قطاع غزة بالعمل في المستوطنات المحيطة بغزة».
وتناقلت المواقع الإسرائيلية بنودًا قالت إنها أنها «مسودة لاتفاق تهدئة في غزة»،جاء فيها:
«1) إيقاف فعاليات الحراك البحري المقابل للموقع العسكري الإسرائيلي «زيكيم»، على أن تستمر مسيرات العودة بصورتها الجديدة، حتى نهاية العام الجاري.
2) في المقابل، ستعمل مصر على رفع الحصار عن غزة بنسبة 70% في البداية إلى أن تتوقف المسيرات كليًا، كما سيٌسمح بالصيد في البحر حتى مسافة 14ميلًا بحريًا.
3) تعمل مصر على إنهاء الحصار تدريجًا عن القطاع، ليصل حتى 70% حتى تتوقف المسيرات تمامًا.
4) زيادة مساحة الصيد أمام سواحل قطاع غزة لمسافة 14 ميلًا.
5) تسمح إسرائيل لدفعة أولى من خمسة آلاف عامل دون سن الأربعين بالدخول إلى أراضي الـ48 للعمل فيها، وقبل ذلك حل مشكلة رواتب موظفي غزة ورام الله معًا، إذ وعدت السلطة الفلسطينية بصرف 80% من رواتب موظفيها في غزة عن الشهر الماضي بدلًا من 40%، كما أنه لا مانع لديها من تحويل قطر رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لستة أشهر.
6) تعمل مصر على تفعيل صفقة الأسرى المعلقة.
7) الوصول إلى هدنة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات بمراقبة دولية وبرعاية الأمم المتحدة وروسيا.
8) يبقى معبر رفح مفتوحًا بصورة دائمة مع مصر، وأيضًا المعابر التجارية مع إسرائيل.
9) يفسح المجال لدعم محطة الكهرباء ومشاريع البنى التحتية، ومشاريع أخرى يفترض أن توفر 30 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات.