الدولة تقلص التصاريح للمزارعين الفلسطينيين في منطقة التَماس- هآرتس
2019-01-05
الدولة قلصت بصورة كبيرة عدد المزارعين الفلسطينيين المسموح لهم فلاحة اراضيهم في المنطقة التي تسمى “منطقة التماس”، التي تقع بين جدار الفصل والخط الاخضر. في العام 2018 ارتفعت نسبة رفض طلبات الفلسطينيين للتصاريح الزراعية الى 72 في المئة مقابل 24 في المئة في 2014 – هذا ما يتبين من المعطيات التي قدمتها الادارة المدنية لجمعية “موكيد” للدفاع عن الفرد، حسب قانون حرية المعلومات. ايضا تقلص جدا عدد التصاريح لـ “العمالة الزراعية” خلف جدار الفصل، التي تمنح بصورة عامة لأبناء عائلة صاحب القسيمة الذين يرافقونه والعمال المأجورين.
هذه المعطيات تؤكد تقارير مزارعين وصلت الى “موكيد” و”هآرتس” ونشيطات “محسوم ووتش” عن الصعوبات البيروقراطية التي وضعت في السنوات الاربعة الاخيرة امام الحصول على تصاريح فلاحة اراضيهم. فقط نسبة صغيرة من حالات الرفض تم تبريرها بـ “المنع الامني”.
مساحة الارض التي تقع خلف جدار الفصل تبلغ 137 ألف دونم. منذ بداية 2018 وحتى 25 تشرين الثاني من تلك السنة صادقت الادارة المدنية فقط على 1876 طلب تصريح زراعي من بين 7187 طلب تم تقديمها لها. الحديث يدور عن قفزة بعشرات النسب المئوية لحالات الرفض مقارنة مع العام 2014. في حينه بلغت النسبة 24 في المئة: عدد طلبات الحصول على التصاريح الزراعية كان 4288 طلب. وعدد التصاريح كان 3221. حسب معطيات الادارة المدنية فان عدد طلبات الحصول على تصاريح العمالة الزراعية هبطت من 24424 طلب في 2014 الى 14857 طلب في 2017. حسب المعطيات التي قدمتها الادارة المدنية لموكيد في 2018، هبط طلبات التصاريح للعمالة الزراعية الى 2959 طلب فقط. نسبة الرفض لتصاريح العمالة الزراعية في الاعوام 2014 – 2017 كانت 30 في المئة. في حين أنه في 2018 تم رفض نصف الطلبات تقريبا.
في رد الادارة المدنية تم توزيع اسباب رفض الطلبات كما يلي: 2.2 في المئة بالمتوسط من مجمل الطلبات بين 2015 – 2018 رفضت بذرائع أمنية (لا توجد معطيات عن 2014). الذرائع السائدة لرفض الطلبات كما اشير اليها في المعطيات التي قدمتها الادارة المدنية هي الفشل في الفحص الاداري، الارض توجد في مناطق يهودا والسامرة (أي، هي غير موجودة خلف جدار الفصل)، الطلب تنقصه التفاصيل و”طلب تنقصه الوثائق”. هذه اسباب بيروقراطية في الاساس التي حسب اقوال كثير من المزارعين مصدرها أخطاء لا تتعلق بهم.
في العام 2009 بدأت موكيد في علاج توجهات المزارعين الذين لم يحصلوا على تصاريح لفلاحة اراضيهم. بدء من فحص الامر في الادارة المدنية الذي يؤدي الى تشخيص الخطأ البيروقراطي وانتهاء بالالتماس للمحكمة. عدد التوجهات حتى الآن هو 1400 توجه (بالاجمال 950 مزارع وعائلاتهم الذين توجه عدد منهم عدة مرات لطلب المساعدة). في السنوات الثلاثة الاخيرة ساعد الطاقم في اعطاء تصاريح دخول للاراضي لنحو ثلثي الطلبات المقدمة: 352 مزارع، العلاج والفحص البيروقراطي في الادارة المدنية تستغرق اشهر طويلة، حيث خلالها يمنع المزارعون من دخول اراضيهم. طاقم موكيد الذي يشمل ايضا موظفة بوظيفة كاملة التي تعمل فقط في موضوع مشاكل الوصول الى الاراضي التي تقع خلف جدار الفصل، اضطر الى غربلة جزء من الطلبات بسبب العبء الكبير.
ذرائع اخرى اشارت اليها الادارة المدنية لرفض التصاريح الزراعية هي “عدم الوفاء بالمعايير التي تحددها السياسة” و”هناك ما يكفي من التصاريح للارض” و”لا توجد علاقة بالارض” و”ارض غير مفلوحة ولا توجد علاقة مباشرة بالارض”.
فقط في العام 2018 تم رفض نحو 83 في المئة من الطلبات بسبب عدم الوفاء بالمعايير، رغم أن الامر يتعلق بمزارعين مخضرمين الذين منذ العام 2002 اعتادوا على نظام التصاريح المتغير بشكل دائم في منطقة جدار الفصل. سبب عدم اعطاء تصاريح الذي لا يظهر في الذرائع المتضمنة في رد الادارة المدنية لموكيد، لكنها تعطى شفويا من قبل موظفي الادارة، هي أن القسيمة صغيرة ولا تحتاج الى الفلاحة (أقل من 330 متر مربع). هذا التفسير يمكن أن نفهم منه وجود تغيير كبير تفرضه الدولة منذ العام 2014 على اساليب الملكية وفلاحة الارض للفلسطينيين: الادارة المدنية لا تعترف بابن أو إبنة صاحب القسيمة المسجل وأولادهم كذوي علاقة بملكية الارض، وهم يحتاجون الى تصريح دخول الى اراضيهم كمأجورين – اذا كانت قطعة الارض كبيرة بما يكفي حسب المعايير.
عندما يفحصون هي يستحق الشخص تصريح لفلاحة ارضه فان موظفي الادارة المدنية يحسبون حسب تقديراتهم نصيب كل مزارع من ارض عائلته المسجلة على اسم أحد والديه أو أجداده وعدد الأيدي العاملة المطلوبة لفلاحة كل قسيمة، حسب نوع المزروعات فيها. وهم لا يأخذون في الحسبان تقاليد الفلاحة الجماعية لاراضي العائلة، ولا عادات الخروج الجماعي للفلاحة في نفس القطعة مع الاولاد والاحفاد، أو أن عدد من الاخوة يوجدون في الخارج أو يعملون في اعمال التعليم والادارة المختلفة، لذلك ليس لهم الوقت للعمل في الزراعة.
هكذا، في السنوات الاخيرة تفرض الادارة المدنية اجراءات تقسيم للملكية متواصلة في قسائم الاراضي، حيث يتم احتساب مساحتها حسب عدد الورثة المباشرين، هكذا يمكن الوصول الى احتساب قسائم صغيرة مساحتها اقل من 330 متر والتي لا تحتاج الى الفلاحة كما يبدو. 31 قضية من قضايا رفض التصاريح الزراعية التي تولتها موكيد في 2018 كان بذريعة “قسيمة صغيرة” مقابل تسع ملفات كهذه في 2017.
الادارة المدنية قدمت هذه المعطيات في 26 تشرين الثاني 2018، بعد 17 شهر من تقديم موكيد طلب للحصول على المعطيات، وحتى هذا فقط بعد تقديم التماس للمحكمة العليا. الرد هو جزئي فقط، وضابط شكاوى الجمهور في الادارة المدنية شرح أن هناك معطيات لا يمكن اعطاءها بشكل محوسب، ومنها عدد التصاريح التي تمت مصادرتها، التي اعطيت في اعقاب التحقيق أو تقديم التماس للمحكمة العليا، وايضا التصاريح قصيرة المدة المخصصة لموسم قطف الزيتون، التي حسب موكيد تأتي احيانا بدلا من التصريح الزراعي طويل المدى.
جسيكا مونتري، المديرة العامة لموكيد قالت للصحيفة إن “المعطيات تؤكد موقف موكيد بأنه خلافا لقرار حكم المحكمة العليا الذي يعترف بحق السكان بفلاحة اراضيهم، هم وعائلاتهم وعمالهم، فان الجيش يعمل بصورة منهجية على سلب هذا الحق الاساسي، وتقليص دخول المزارعين الفلسطينيين الى “منطقة التماس”، وأن يؤدي ذلك بالتدريج الى سلب اراضيهم”.
رد الادارة المدنية سيتم نشره بشكل منفصل في الايام القريبة القادمة.