هل يُحرم مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟
2019-05-19
انتظر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم انتهاء احتفالات مانشستر سيتي بالفوز بالدوري الانكليزي للعام الثاني على التوالي، للحظات قبل ان يعلن عن تحقيقات في كسر البطل قواعد اللعب المالي النظيف، والذي قد يقوده الى الحرمان من المشاركة في أعرق مسابقات الاندية في العالم، دوري أبطال أوروبا.
منذ شهرين يدرس “يويفا” تسريبات نشرتها صحيفة “دير شبيغل” الالمانية قبل عام عن مزاعم تعمد السيتي “تضليل” اتحاد اللعبة بعدم الكشف عن مداخيل لخزينته عبر شركات مملوكة او متصلة بمالكيه في أبوظبي، والتعمد في تضخيم قيمة اتفاقات الرعاية لرفع المداخيل، ومساعدة النادي على الوفاء بشروط قواعد اللعب المالي النظيف.
ادارة السيتي تنفي هذه المزاعم، لكن صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية كشف الاسبوع الماضي ان أعضاء من غرفة المحققين التابعة لـ”يويفا”، وهو عمليا المدعي، يدفع في اتجاه حرمان بطل انكلترا من دوري الابطال لموسم واحد على الأقل. والامور الآن بيد الهيئة القضائية في الاتحاد، والتي من النادر ان تنظر في مثل هذه الحالات، والتي عادة ما تنتهي بتسوية مالية للنزاع، ولكن الوصول الى هذه النقطة يعد مقلقاً لادارة السيتي، فهيئة القضاء المكونة من اربعة أعضاء، سيبحثون في توصية رئيس وزراء بلجيكا السابق ايف ليتيرم، مسؤول المحققين، بحرمان السيتي، لكن العقوبات عادة تتراوح بين التحذير، والتوبيخ والغرامة، وخصم نقاط، وتجميد المداخيل، وتقليص عدد اللاعبين في الفريق الى حد الحرمان من المشاركة في المسابقات، أو حتى سحب الالقاب منه.
“اليويفا” كشر عن أنيابه في السابق وحرم دينامو موسكو الروسي من المشاركة في الدوري الاوروبي في 2015، والامر ذاته حصل مع عملاق تركيا غلاطة سراي، لاسباب تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، لكنها تبقى عقوبات نادرة، والبعض قد يعتقد ان “يويفا” لن يجرؤ على حرمان بطل الدوري الأكثر شعبية، وهذا قد يقود أعضاء الغرفة القضائية الى عدم الأخذ بتوصية ليتيرم، مثلما حصل الموسم الماضي عندما رفض ليتيرم ادانة باريس سان جيرمان لنفس الاسباب، لكن الغرفة القضائية أصرت على مراجعة الملف. ورغم ان غرفة القضاء لن تكترث لاعتبارات خارجية كتأثير النادي وشعبية دوريه، بقدر ضمان الاستقرار المالي للنادي عبر تساوي المداخيل مع المصاريف، رغم ان “اليويفا” كهيئة منظمة للمسابقات الأوروبية، ترزح تحت ضغوط من “اتحاد الاندية الاوروبية”، الذي هدد بانسحاب اعضائه من دوري الابطال، وتشكيل مسابقة بعيداً عن الاتحاد الأوروبي. وفي ظل ضبابية موقف السيتي، فان الضغوطات تزيد على عاتق “اليويفا” في التعامل مع هذه الحالة، فالاتحاد الاوروبي لا يريد اثارة حفيظة الاندية الكبيرة وايضاً لا يريد أن يظهر بموقف الخانع والمتخاذل عن تطبيق قوانينه.
لا شك ان حالة السيتي معقدة لأكثر من سبب، وقد تطول شهوراً طويلة قبل التوصل الى قرار، خصوصاً ان السيتي سيلجأ الى الاستئناف في حال صب القرار في غير مصلحته، وهناك امثلة عدة على أندية نجحت في استئنافاتها ضد قرار الاتحاد، باللجوء الى محكمة العدل الدولية (كاس)، بينها ميلان الايطالي وبورصا سبور وغالطة سراي التركيان وحتى سان جيرمان، لكن تظل حالات هذا الاندية مختلفة عن السيتي، كونها تتعلق مباشرة بكسر قواعد اللعب المالي النظيف، في حين ان غرفة القضاء تنظر في محاولة السيتي “تضليل” الاتحاد الاوروبي في كيفية تطبيقه لقواعد اللعب المالي النظيف.
السيتي أعرب عن امتعاضه بتوظيف ثلاثة من اشهر مكاتب المحاماة لمتابعة القضية، خصوصا انه على قناعة ان الاتهامات غير عادلة ومسيئة له، خصوصا انه مرت خمس سنوات بالتمام والكمال على آخر عقوبة له بسبب كسر قواعد اللعب المالي، بدفعه 49 مليون جنيه استرليني غرامة، وأعيدت له منها 33 مليوناً بعد 3 سنوات بعد تطبيقه للقوانين، ما قاده الى الاعتقاد ان اليويفا بربط بين الأمرين.
طبعاً حرمان السيتي من المسابقة الأكثر أهمية لماكي النادي، والتي يسعى بحماس كل موسم للظفر بها، ستكون خيبة كبيرة لهم، خصوصاً اذا أدين بتهمة “الغش”، كون أبوظبي تسعى جاهدة للترويج للامارة وتحسين صورتها عالمياً عبر الاستثمار بصورة هائلة في مانشستر سيتي، ولهذا ستضع ادارة السيتي كل ثقلها من أجل الخروج منتصرين من هذه القضية.
خلدون الشيخ
خلدون الشيخ