:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/18823

اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا

كما تعلمون تم في ٥/٧١/٩١٧٢ صدور قرار من البرلمان األلماني يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل BDS هي حركة ضد السامية والمطالبة بعدم السماح لمناصرة هذه الحملة أو من يدعمها بإقامة أنشطتهم في قاعات المؤسسات الرسمية األلمانية وسحب القاعات منهم اذا أقاموا هكذا أنشطة وكذلك عدم الدعم ماليا للجمعيات األهلية التي تدعم وتؤيد نشاطات حملة المقاطعة. هذا الموقف من البرلمان األلماني الذي دعم من كافة األحزاب الممثلة دليل واضح على المستوى الذي وصله اللوبي الصهيوني من تأثير ضخم داخل المؤسسة الرسمية األلمانية ودليل ان المطلوب في المانيا والحقا في أوروبا خنق نشاط الفلسطينيين ونشاط كل القوى والجمعيات المدنية في إدانة السياسة اإلسرائيلية القمعية لشعبنا ومطالبتها بتجسيد الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حقه في العودة والحرية واالستقالل الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. هذه القرار من البرلمان األلماني قوبل بموجة من االحتجاجات الشعبية األلمانية وطبعا الفلسطينية وقامت المؤسسات التالية ببعث إما مباشرة ألعضاء البرلمان األلماني أو بتصريح صحفي أو برسالة مفتوحة توضح أبعاد هذا القرار الخطير والمطالبة بالعودة عنه. لقد كانت الجالية الفلسطينية في ألمانيا مبادرة في إصدار موقف علني واضح أن هذا القرار يقف ضد القانون األساسي األلماني الذي ينص على حرية التعبير والرأي وحرية االنضمام لألحزاب والجمعيات وحق التظاهر. وكذلك ضد حق الشعب الفلسطيني بالنضال بكافة الوسائل المتاحة ومنها المقاطعة كما كانت في جنوب إفريقيا في عصر العنصرية البائد وأكد على أن مطالب حركة مقاطعة اسرائيل بأنها هي قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، تبعها بعد ذلك سيال من االحتجاجات، من أغلب المؤسسات األهلية، أولها لجنة التنسيق من أجل سالم عادل في فلسطين KOPIوالتي تضم ٩٢مجموعة وجمعية أهمها باكس كريستي وأطباء ضد الحرب النووية وكذلك الجمعية األلمانية الفلسطينية جمعية إنهاء االحتالل BIB الصوت اليهودي من أجل السالم وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المناصرة للنضال الفلسطيني. وعلى الصعيد الرسمي أصدرت السفارة الفلسطينية رسالة مفتوح بهذا الخصوص. الهيئة اإلدارية لالتحاد البريد االلكتروني [email protected] هاتف 491782876900 + اآلن كيف نتابع العمل لتشكيل أدوات ضغط على المؤسسة الرسمية األلمانية لكي تتراجع عن قرارها: ٧ -علينا متابعة الضغط الشعبي عبر جمع تواقيع تطالب بذلك . ٩ -استعمال كل أدوات التواصل االجتماعي واإلعالم من أجل فضح هذا القرار ومخاطره على الشعب األلماني في وقف نقد سياسة إسرائيل مما يعني تقييد حق التعبير المكفول في القانون األساسي االلماني وتقيد حركة التضامن مع حق الشعب الفلسطيني المطالبة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس. ٣ -هذه رسالة من البرلمان األلماني للدول األوروبية المختلفة بأن تقوم هي أيضا بمعاقبة كل من يدعم حركة مقاطعة إسرائيل. إذا نحن أمام مواجهة ومعركة فتحت علينا وال يكفي التنديد ورفع عرائض االحتجاج رغم أهميتها . ٤ -دعم لجان المقاطعة في الدول األوروبية والوقوف إلى جانبها ورفع وتيرة عملها. بناء على ذلك أصبح المطلوب اللجوء إلى القضاء األلماني واألوروبي قمنا بعدة اتصاالت بمجموعة محاميين محليين وأوروبيين وهم على استعداد الستالم هذا الملف استنادا إلى القانون االوروبي واأللماني . اذا نحن بحاجة لدعمكم ماليا الن هذه الدعاوى القضائية تكلفتها المالية عالية وال نستطيع نحن كمؤسسة مجتمع مدني تحملها لذلك نتوجه لكم بدعمنا في قرارنا هذا الذي يقول أللمانيا ولكافة الدول األوروبية أن القانون الدولي واألوروبي سوف يالحقكم في حالة تماديكم في تضييق حرية حركتنا وحركة مناصري فلسطين، تقبلوا أحر التحيات الهيئة االدارية التحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا.