:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/19260

ورشة عمل في العاصمة الألمانية برلين لمناقشة مفاعيل قرار تجريم حملة المقاطعة الـ (BDS) ووصفها *باللاسامية*

2019-07-13







بحضور ٣٥ ممثلا عن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المانيا والنمسا وإسبانيا وكندا وممثل عن الجالية الفلسطينية في المانيا الرفيق جورج رشماوي وممثل عن تجمع الشتات الفلسطيني الرفيق نضال حمدان، وبمشاركة منسقة التحالف في أوروبا السيدة الكس سيمون والمحاميين السيد جيوفاني فاسينا منسق عن منظمة المركز الداعم للحقوقيين الأوربيين
أقيم يوم السبت في 13/7/2019
ورشة عمل امتدت على مدار يوم كامل، تم خلالها منقاشة العديد من نقاط العمل، وأهمها كيفية مواجهة القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني في 17/5/2019 والقاضي بتجريم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات ال( BDS)
واعتبار كل من يشارك بنشاطاتها ويدعمها معاديا للسامية وعدم تقديم الدعم المالي أو القاعات التابعة للمؤسسات الحكومية له.
وانتقل هذا القرار إلى الولايات حيث قامت ولاية شمال نهر الراين بإيداع هذا القرار ايضا في البرلمان المحلي ليتم تبني ذلك لاحقا من البلديات لتصدر بدورها قرارا بنفس المضمون كما حدث في مدينة بون الألمانية.
وقد تم الاتفاق بين الجميع على أهمية العمل وبسرعة على المهام التالية:

١-الاعلام : مد كافة وسائل الاعلام المتوفرة بمطالب حركة مقاطعة اسرائيل.
٢-إقامة الدعوات المحلية والمركزية ضد محاولات البلديات سحب القاعات لمنع الأنشطة المناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
٣- فتح العلاقة مع البرلمانيين الألمان وطلب لقاءات معهم لنقاش هذا القرار المعاكس للقانون الأساسي ومادته الخامسة الخاصة بالحريات وأهمها حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي.
٤-الانفتاح على كافة الجمعيات والمؤسسات الألمانية التي ترفض هذا القرار.
٥-رفع الدعاوي على المسئولين الاسرائيليين عسكريين او مدنيين ساهموا وما زالوا في قتل واعتقال الفلسطنيين وقاموا بممارسات ضد القانون الدولي.
٦-استحداث مركز لجمع كافة المعلومات المضادة للقانون الاساسي الألماني والأوروبي.
٧- القانون الاوروبي فوق القانون الالماني وخاصة المادة العاشرة والتي تسمح بممارسة حملة مقاطعة اسرائيل.

لقد تميز الوضوح في مواقف المتحدثين في ورشة العمل حول خطورة قرار البرلمان الألماني والذي اذا لم يجابه بقوة وحزم، سيتم نقله إلى البرلمانات الأوروبية مما يعني إسكات الأصوات المدافعة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي ١٩٤