وأوضح القضاة في قرارهم: " القاعدة هي ان على المتهم المثول أمام قراءة لائحة الاتهام، والتي تمثل افتتاح المحاكمة، وهذا الامر بكل اجراء جنائي، وأيضا في الاجراء الجنائي الحالي، لم نجد في توضيحات رئيس الحكومة ما يمكن استثناءه من هذه القاعدة".
وحول إدعاء نتنياهو أن تواجده غير ضروري لسماع قراءة لائحة الاتهام لأنه قرأها عدة مرات وفهم مضمونها، مثل ما كتب بطلبه، قال القضاة ان: "على مقدم الطلب، كباقي المتهمين، المثول وعرض أقواله في المحكمة".
وفي الطلب الثاني لرئيس الحكومة -السماح لدخول ممثلين إضافيين لقاعة الجلسة، قال القضاة ان لا يمكنهم الاستجابة لهذا الطلب: "تحديد عدد المتواجدين بالقاعة، مثل باقي النقاشات الأخرى بجري بالتلاؤم مع تعليمات إدارة المحاكم، وبموجب تعليمات وزارة الصحة".
وهاجم محامو نتنياهو يوم الثلاثاء، النيابة العامة التي أعلنت موقفها المعارض لغياب نتنياهو عن جلسة المحكمة الاحد وقالوا: "رد النيابة مبالغ فيه، الحديث يدور عن نقاش تقني ولا توجد حاجة لوجود رئيس الحكومة في قاعة المحكمة".