إن انفلات المستوطنين تجاه محاولات السيطرة على اكبر قدر ممكن من الأراضي وإقامة بؤر استيطانية في مواقع استراتيجية لاستكمال إنشاء أحزمة استيطانية تساهم بقطع التواصل الجغرافي بين المحافظات الفلسطينية حيث أن هذه البؤر أقيمت من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الذي يعمل على تأمين حماية المستوطنين خلال قيامهم ببناء البؤر الاستيطانية واستكمال سرقة الاراضي الفلسطينية والسيطرة عليها في تحدي واضح لكل القوانين والتشريعات الدولية.
تواصل حكومة الاحتلال ممارسة السادية الاستيطانية ضد الاراضي الفلسطينية وخصوصا في القدس ومدينة الخليل والتي تهدف الي إحكام الحصار على المدينة المقدسة وعزلها جغرافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن عمقها العربي الفلسطيني سواء من خلال مخرجات قانون الضم أو من خلال جدار الضم والتوسع مرورا بسياسات مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات اليهودية وخنق التطور العمراني وهدم المنازل والمنشىآت أو الاستيلاء عليها وانتهاء بالتشريعات والقرارات ذات الطابع العنصري التي طالت كافة مناحي حياة الفلسطينيين المقدسيين مما جعل الواقع المعيشي في المدينة المقدسة وعلى كافة مستويات المؤشرات السكانية الاجتماعية والاقتصادية واقعا في غاية الصعوبة.
في ضوء ذلك لا بد من القيادة والحكومة الفلسطينية العمل وبذل كافة الجهود لفضح جرائم الاحتلال وصد هجمته التي تستهدف تغيير الطابع الإسلامي في مدينة القدس وحان الوقت لان يقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام وضرورة ان تعمل الجمعيات والمؤسسات الإسلامية والعربية الأهلية والحكومية وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى أخذ دورها أمام العالم والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاتها على الممتلكات والمقدسات الدينية في فلسطين ولجم ممارساتها الإحتلالية المخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية.
إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها العنصري الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي وصولا إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته بدعم وشراكة من الادارة الأميركية وأن هذه الممارسات القمعية الخطيرة والهدامة تأتي من اجل رسم مخططات الاحتلال واستكمال سياسة الاحتلال للسيطرة على الاراضي الفلسطينية ومصادره الحقوق الفلسطينية وإكمال مشاريع الضم الاستيطانية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.