- الكاتب/ة : تسفي برئيل
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2016-08-24
هل سيأتي أم لا يأتي؟ الموظفون في تركيا يجدون صعوبة في الاجابة بشكل حاسم على هذا السؤال. والمقصود هو الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان. لأنه حسب مصدر تركي سيقوم بزيارة اسرائيل في أيلول. واذا تمت هذه الزيارة فسيلتقي اردوغان مع رئيس الدولة ورئيس الحكومة وسيزور ايضا المسجد الأقصى.
ليس واضحاً بعد اذا كان اردوغان سيلتقي محمود عباس (أبو مازن)، حيث من المفروض أن يلتقي الاثنان في أنقرة في نهاية آب. في جميع الحالات، اذا وصل اردوغان الى اسرائيل فسيكون ذلك تصريحا واضحا بأن العلاقات الرسمية تغلبت على جميع العقبات. اتفاق المصالحة الذي صادق عليه البرلمان سيدخل الى حيز التنفيذ. وفي الوقت الحالي على الأقل تكف اسرائيل عن كونها دولة شيطانية في تركيا.
سيستكمل اردوغان ، بهذا الشكل، جولة مصالحته مع "دولتين معاديتين"، روسيا واسرائيل، بعد لقائه في بداية الشهر مع فلادمير بوتين والتوقيع على اتفاق تعاون عسكري واستخباري وسياسي مع روسيا. هذا الاتفاق سيُمكن الطائرات الروسية من استخدام مواقع سلاح الجو في انجرلك، التي تستخدمها قوات التحالف الدولي ضد "داعش".
حول امكانية استئناف التعاون العسكري بين تركيا واسرائيل في أعقاب استئناف العلاقات، أجاب ضابط رفيع المستوى في الجيش الاسرائيلي قائلا: "ما زالت الطريق طويلة. فالمصالحة لا تزيل الشكوك الاسرائيلية، حيث توجد لتركيا علاقات قوية مع ايران التي تؤيد "حماس".
في الوقت الذي بدأ فيه استئناف العلاقات مع تركيا فانه يؤتي ثماره، لا سيما في المجال الاقتصادي - الشركات الروسية عادت لعملها الاعتيادي في تركيا، وايضا تم استئناف التصدير من تركيا الى روسيا – فان العلاقات بين اردوغان وألمانيا تزداد خطورة، الامر الذي يهدد اتفاق تبادل اللاجئين الذي تم التوقيع عليه بين تركيا والاتحاد الاوروبي. الضربة الاخيرة التي تلقتها هذه العلاقات كانت تقرير وزارة الداخلية الالمانية الذي تم تسريبه ونشر في محطة البث الحكومية "إي.آر.دي". وقد جاء في التقرير أن تركيا تشكل مركزا لنشاط الحركات الاسلامية المتطرفة، وأن اردوغان نفسه متضامن ايديولوجيا مع "حماس" والاخوان المسلمين. وجاء في التقرير ايضا أن عدد كبير من المتطوعين الالمان في داعش لديهم جوازات سفر تركية. هذا التقرير تم نشره بعد بضعة ايام من مصادقة محكمة العدل في كيلن على طلب الشرطة منع بث فيلم فيديو لخطاب اردوغان أمام 40 ألف متظاهر في تركيا قاموا بتأييده بعد محاولة الانقلاب.
بررت الشرطة في المانيا المنع بذريعة خشيتها من الحاق الضرر بالأمن العام. وردا على ذلك قال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الاوروبي، عمر تشليك، إن الحديث يدور عن الحاق الضرر بـ "الديمقراطية الالمانية". ليس فقط المظاهرات هي ما يقلق حكومة المانيا التي تخشى من انتقال الصراع السياسي من تركيا الى المانيا. ففي المانيا يعمل اتحاد المساجد التركي الذي يشمل 900 مسجدا في أرجاء الدولة. وأصحاب المهن الدينية في الاتحاد تقوم تركيا بتعيينهم، وهي تمول ايضا نشاطاتهم من خلال ميزانية وزارة الشؤون الدينية التابعة لمكتب رئيس الحكومة. نظرت المانيا بايجاب لنشاط الاتحاد، لأنها تعتبره مؤسسة تقوم بدعم تقبل الآخر والاعتدال الديني. ولكن بعد استنكار الاتحاد 11 عضوا من اعضاء البرلمان الالمان من أصل تركي، لأنهم قاموا بتأييد قرار اعتبار مذبحة الأرمن بمثابة ابادة شعب، فهمت المانيا أن الاتحاد تحول الى ذراع دعائية لحكومة تركيا ولاردوغان.
كل ذلك ينضم الى الانتقادات التي تقوم المانيا باسماعها، مع دول اوروبية اخرى، ضد حملة التطهير التي يقوم بها النظام التركي في الاجهزة الحكومة وفي وسائل الاعلام والجيش. عشرات آلاف المشبوهين وآلاف المعتقلين، منهم دبلوماسيون ورجال فكر وصحافيون، سيحصلون قريبا على زنزانات في سجون تركيا بعد أن قررت وزارة الداخلية اطلاق سراح 40 ألف أسير بكفالة من اجل اخلاء المكان للأسرى الجدد.
الاتحاد الاوروبي، الذي استنكر الانقلاب في تركيا، يعتبر هذه المعركة جهدا سياسيا من اجل القضاء على أعداء ليست لهم صلة بالانقلاب، والانتقادات الجماهيرية في اوروبا تبين للحكومات هناك أنه سيكون من الصعب جدا تقديم المزيد من التنازلات لتركيا في اطار اتفاق اللاجئين، ولا سيما الاعفاء من تأشيرة الدخول للمواطنين الاتراك.
في المقابل، أوضحت تركيا أنه اذا لم تتم الموافقة حتى تشرين الاول على الاعفاء من تأشيرات الدخول، فستتراجع عن الاتفاق. مدى جدية هذا التهديد مشكوك في أمرها – حيث يتوقع أن تحصل تركيا على 6 مليارات دولار مقابل منع عبور اللاجئين – لكن اوروبا تخشى رغم ذلك. منذ تم التوقيع على الاتفاق في آذار تراجع عدد اللاجئين الذين وصلوا عن طريق البحر الى 89 شخص يوميا قياسا بـ 1.740 شخص يوميا في الاشهر التي سبقت الاتفاق. وكما تبدو الامور الآن، من المشكوك فيه أن الاتحاد الاوروبي سيضحي بمصالحه – تطهير اوروبا من الاجانب – على مذبح حقوق الانسان في تركيا.
ليس واضحاً بعد اذا كان اردوغان سيلتقي محمود عباس (أبو مازن)، حيث من المفروض أن يلتقي الاثنان في أنقرة في نهاية آب. في جميع الحالات، اذا وصل اردوغان الى اسرائيل فسيكون ذلك تصريحا واضحا بأن العلاقات الرسمية تغلبت على جميع العقبات. اتفاق المصالحة الذي صادق عليه البرلمان سيدخل الى حيز التنفيذ. وفي الوقت الحالي على الأقل تكف اسرائيل عن كونها دولة شيطانية في تركيا.
سيستكمل اردوغان ، بهذا الشكل، جولة مصالحته مع "دولتين معاديتين"، روسيا واسرائيل، بعد لقائه في بداية الشهر مع فلادمير بوتين والتوقيع على اتفاق تعاون عسكري واستخباري وسياسي مع روسيا. هذا الاتفاق سيُمكن الطائرات الروسية من استخدام مواقع سلاح الجو في انجرلك، التي تستخدمها قوات التحالف الدولي ضد "داعش".
حول امكانية استئناف التعاون العسكري بين تركيا واسرائيل في أعقاب استئناف العلاقات، أجاب ضابط رفيع المستوى في الجيش الاسرائيلي قائلا: "ما زالت الطريق طويلة. فالمصالحة لا تزيل الشكوك الاسرائيلية، حيث توجد لتركيا علاقات قوية مع ايران التي تؤيد "حماس".
في الوقت الذي بدأ فيه استئناف العلاقات مع تركيا فانه يؤتي ثماره، لا سيما في المجال الاقتصادي - الشركات الروسية عادت لعملها الاعتيادي في تركيا، وايضا تم استئناف التصدير من تركيا الى روسيا – فان العلاقات بين اردوغان وألمانيا تزداد خطورة، الامر الذي يهدد اتفاق تبادل اللاجئين الذي تم التوقيع عليه بين تركيا والاتحاد الاوروبي. الضربة الاخيرة التي تلقتها هذه العلاقات كانت تقرير وزارة الداخلية الالمانية الذي تم تسريبه ونشر في محطة البث الحكومية "إي.آر.دي". وقد جاء في التقرير أن تركيا تشكل مركزا لنشاط الحركات الاسلامية المتطرفة، وأن اردوغان نفسه متضامن ايديولوجيا مع "حماس" والاخوان المسلمين. وجاء في التقرير ايضا أن عدد كبير من المتطوعين الالمان في داعش لديهم جوازات سفر تركية. هذا التقرير تم نشره بعد بضعة ايام من مصادقة محكمة العدل في كيلن على طلب الشرطة منع بث فيلم فيديو لخطاب اردوغان أمام 40 ألف متظاهر في تركيا قاموا بتأييده بعد محاولة الانقلاب.
بررت الشرطة في المانيا المنع بذريعة خشيتها من الحاق الضرر بالأمن العام. وردا على ذلك قال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الاوروبي، عمر تشليك، إن الحديث يدور عن الحاق الضرر بـ "الديمقراطية الالمانية". ليس فقط المظاهرات هي ما يقلق حكومة المانيا التي تخشى من انتقال الصراع السياسي من تركيا الى المانيا. ففي المانيا يعمل اتحاد المساجد التركي الذي يشمل 900 مسجدا في أرجاء الدولة. وأصحاب المهن الدينية في الاتحاد تقوم تركيا بتعيينهم، وهي تمول ايضا نشاطاتهم من خلال ميزانية وزارة الشؤون الدينية التابعة لمكتب رئيس الحكومة. نظرت المانيا بايجاب لنشاط الاتحاد، لأنها تعتبره مؤسسة تقوم بدعم تقبل الآخر والاعتدال الديني. ولكن بعد استنكار الاتحاد 11 عضوا من اعضاء البرلمان الالمان من أصل تركي، لأنهم قاموا بتأييد قرار اعتبار مذبحة الأرمن بمثابة ابادة شعب، فهمت المانيا أن الاتحاد تحول الى ذراع دعائية لحكومة تركيا ولاردوغان.
كل ذلك ينضم الى الانتقادات التي تقوم المانيا باسماعها، مع دول اوروبية اخرى، ضد حملة التطهير التي يقوم بها النظام التركي في الاجهزة الحكومة وفي وسائل الاعلام والجيش. عشرات آلاف المشبوهين وآلاف المعتقلين، منهم دبلوماسيون ورجال فكر وصحافيون، سيحصلون قريبا على زنزانات في سجون تركيا بعد أن قررت وزارة الداخلية اطلاق سراح 40 ألف أسير بكفالة من اجل اخلاء المكان للأسرى الجدد.
الاتحاد الاوروبي، الذي استنكر الانقلاب في تركيا، يعتبر هذه المعركة جهدا سياسيا من اجل القضاء على أعداء ليست لهم صلة بالانقلاب، والانتقادات الجماهيرية في اوروبا تبين للحكومات هناك أنه سيكون من الصعب جدا تقديم المزيد من التنازلات لتركيا في اطار اتفاق اللاجئين، ولا سيما الاعفاء من تأشيرة الدخول للمواطنين الاتراك.
في المقابل، أوضحت تركيا أنه اذا لم تتم الموافقة حتى تشرين الاول على الاعفاء من تأشيرات الدخول، فستتراجع عن الاتفاق. مدى جدية هذا التهديد مشكوك في أمرها – حيث يتوقع أن تحصل تركيا على 6 مليارات دولار مقابل منع عبور اللاجئين – لكن اوروبا تخشى رغم ذلك. منذ تم التوقيع على الاتفاق في آذار تراجع عدد اللاجئين الذين وصلوا عن طريق البحر الى 89 شخص يوميا قياسا بـ 1.740 شخص يوميا في الاشهر التي سبقت الاتفاق. وكما تبدو الامور الآن، من المشكوك فيه أن الاتحاد الاوروبي سيضحي بمصالحه – تطهير اوروبا من الاجانب – على مذبح حقوق الانسان في تركيا.
