- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-09-08
تكشف مجلة «الحرية» عما سمي بـ «خطة الرباعية العربية لتفعيل وتحريك الملف الفلسطيني»، وتنشر نصها كاملاً.
وكانت «الحرية» في عددها السابق، قد أشارت، في تقرير مطول، إلى موفد عربي إلتقى الرئيس الفلسطيني، ونقل إليه رسالة مطولة حملت وجهة نظر عدد من العواصم العربية، التي تعتبر نفسها معنية مباشرة بالقضية الفلسطينية إما لأسباب تتعلق بما يسمى بالجغرافيا السياسية، كالأردن ومصر، وإما لأسباب تتعلق بالدور الإقليمي الذي تلعبه هذه العواصم، أو لعلاقة مميزة تربط بين بعض هذه العواصم، وقوى فلسطينية بعينها.
وقد أوضح كشف النقاب عن «خطة الرباعية العربية» لاحقاً أن الموفد العربي إلى رام الله، كان يحمل رسالة من العواصم العربية الأربع، القاهرة، وعمان، والرياض، وأبو ظبي.
لماذا «خطة الرباعية العربية»؟ هل لها علاقة بتقرير «الرباعية الدولية» الذي صدر مؤخراً وأثار ردود فعل صاخبة على الصعيد الفلسطيني، وشكل إنحيازاً للجانب الإسرائيلي، وتراجعاً عن بعض المواقف الدولية السابقة، لصالح تل أبيب؟ وهل لها علاقة بالأوضاع العربية الساخنة في أكثر من بلد وعاصمة؟ أم لها علاقة بالأوضاع الفلسطينية، التي كان رئيس الحكومة في السلطة رامي الحمد الله قد أشار إلى أزماتها السياسية والإقتصادية والأمنية في حديثه إلى فضائية «الميادين» البيروتية، والذي تجاهلت إعادة نشره وبثه فضائية السلطة ووكالة «وفا» الرسمية للإنباء؟ أم لهذه الخطة علاقة بإنسداد أفق تسوية الإنقسام الفلسطيني، وفشل طرفي الإنقسام في تنفيذ ما يتم الإتفاق عليه لإستعادة وحدة المؤسسة وإنهاء الإنقسام؟ أم أن لها علاقة بإنسداد الأفق أمام المشروعين: مشروع السلطة في رام الله، ومشروع الإنقسام في غزة ما يتطلب تدخلاً عربياً مباشراُ وضاغطاً بالقدر الكافي لإنقاذ الموقف؟. أم أن للخطة علاقة بكل هذا مجتمعاً، وبعناصر أخرى وردت الإشارة إليها في سياق فقراتها الرئيسية الأربع؟
فيما يلي، إلى جانب نشر النص الكامل للخطة، محاولة لقراءة خلفياتها وإستهدافاتها السياسية، فلسطينياً، وعربياً.
■ ■ ■
■ أكد كشف النقاب عن «خطة الرباعية العربية» صحة المعلومات عن وفد عربي، بات معروفاً أنه ضم مديري المخابرات، الأردنية والمصرية، إلتقى في الأيام الماضية الرئيس أبو مازن، وحمل إليه رسالة شفوية، حول رؤية «الرباعية العربية» [أي مصر والأردن، والعربية السعودية، ودولة الإمارات] للحالتين الإقليمية والفلسطينية، وضرورة البحث عن مخرج للأزمة الفلسطينية المستعصية، من خلال «خطة» صاغتها «الرباعية العربية» وقدمها الوفد إلى أبو مازن، للعمل ببنودها. تحمل عنوان «خطة الرباعية العربية لتفعيل وتحريك الملف الفلسطيني».
لماذا الخطة؟
مرة أخرى أكدت المصادر التي تابعت من خلف الستار وقائع لقاء الموفد العربي مع عباس، أن الموفد حمل إليه تصورات «الرباعية العربية» للحالة، على الشكل التالي:
• تشهد المنطقة العربية تطورات صاخية، وتعيش أزمات متنقلة، لا تشير الوقائع أنها مقبلة خلال الفترة القصيرة القادمة على حلول لهذه الأزمات، بل ربما إزدادت بعض الأزمات تعقيداً، مما يتطلب جهداً عربياً لضبط الأوضاع، ومنع المزيد من الإنفجارات بحيث لا تخرج الأمور عن حدودها الحالية، وهي بالكاد تقع تحت السيطرة. وإن أي تدهور إضافي من شأنه أن يشكل خطراً على مجموع الحالة العربية. ومن ضمن هذه الأزمات الأزمة الفلسطينية التي دخلت في إستعصاء شديد التعقيد لم يعد بإمكان الأطراف الفلسطينية لوحدها أن تجد لها حلاً. ما يتطلب تدخلاً عربياً.
• تثبت الوقائع أن السلطة الفلسطينية في إدارتها للشأن العام الإجتماعي والأمني والسياسي في الضفة الفلسطينية، قد وصلت إلى طريق مسدود. بحيث باتت تعيش جموداً خطيراً، وتعيش حالة من العجز عن التحرك. فلا الشؤون الإقتصادية بخير في ظل تراجع الجهات المانحة عن وعودها، وفي ظل صعوبة الحصول على قروض محلية، أو حتى دولية. ولا الشأن الأمني بخير، في ظل الحروب الصغيرة المتنقلة بين مدينة وأخرى، في الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات أنها «حروب» بين الأجهزة الأمنية وبين مجموعات مسلحة من فتح نفسها. ولا الشأن السياسي يؤشر إلى أفق مفتوح ولو بعد حين، وبالتالي فقد جاءت الدعوة للإنتخابات البلدية، كما تراها العواصم العربية المعنية، محاولة مكشوفة لملء الفراغ السياسي القاتل الذي تعيشه السلطة. خطورة هذه الخطوة، كما وصفها الموفد العربي، وكما تراها العواصم الأربع، أنها تتم في ظل حالة إنكشاف سياسي خطير تعيشه حركة فتح، وفوضى داخلية، من علاماتها فشل الدعوة لعقد المؤتمر العام للحركة. ما يهدد بإحتمال فوز حركة حماس بمعظم البلديات في الضفة وهو ما سيقلق العواصم المعنية لأكثر من سبب.
فعمان لن تنظر بارتياح إلى فوز «الإخوان» في الضفة بالبلديات، خاصة في ظل حديث عن إمكانية فوز «الإخوان» في الإنتخابات التشريعية الأردنية. ما يؤسس لعلاقة تشابكية بين «الضفتين» وهو ما لا ترغب به عمان ولا تحبذه، خاصة وأن «البلديات» الفلسطينية سيتلوها «تشريعية» عن قريب، و«التشريعية» الأردنية سيتلوها «بلديات» بعد فترة، ما يعني تأثير المعركة القادمة على نتائج المعارك اللاحقة، وتعزيز دور «الإخوان».
كما أن فوز «الإخوان» إن في الضفة أو في قطاع غزة من شأنه أن يقلق القاهرة، كما الرياض، لأسباب خاصة بكل منهما. فالقاهرة تخوض حربها المعروفة ضد «الإخوان» وما أورثوه للساحة المصرية من مجموعات إرهاب وعنف. والرياض هي الأخرى تنظر إلى «الإخوان» بإعتبارهم عامل فوضى سياسية في المنطقة، كما أن فوز «الإخوان» وتعزيز نفوذهم، في الضفة وفي القطاع، وكذلك في الأردن، سيعني في السياق، تعزيز النفوذ التركي إقليمياً، وهو ما يقلق القاهرة بشكل خاص. لذلك كانت الدعوة واضحة، إلى عباس بتأجيل الإنتخابات البلدية حتى إشعار أخر، والإستدارة نحو «إعادة ترتيب البيت الفلسطيني».
أوضاع فتح الداخلية
• تستشعر العواصم الأربع أن قدرة عباس على قيادة فتح باتت محط شك. فهناك إنفصام واضح بين قاعدة الحركة وقيادتها. وما تحركات المجلس الثوري للحركة ودعوته الملحة لإجتماعات إستثنائية وفورية لإجراء مراجعة لأوضاع الحركة إلا واحد من الأدلة الفاقعة على ذلك. يدلل على ذلك أيضاً فشل قيادة عباس في عقد المؤتمر العام للحركة لتجديد هيئاتها، التي أصبحت ممداً لها بقوة الأمر الواقع، ما يمكن الكثيرين التشكيك في شرعية هذه الهيئات وقانونيتها. كما أن الدعوات التي أطلقتها قواعد فتح بأشكال مختلفة تدعو إلى عدم خوض معركة الإنتخابات البلدية لعدم جاهزية الحركة دليل إضافي لا يمكن تجاهله. تستشعر العواصم الأربع أن عباس بات يلجأ إلى القرار الفردي بديلاً لقرارات هيئات الحركة الجماعية لإدراكه ضعف دور هذه الهيئات وتفككها.
كذلك تستشعر العواصم الأربع أن «الإنقسام» داخل فتح، وبشكل خاص فصل محمد دحلان وصف آخر من قيادة الحركة، أسهم إلى حد كبير في إضعاف الحركة. فنفوذ دحلان وإخوانه في قطاع غزة. كما قال الموفد العربي، هو النفوذ الطاغي لحركة فتح. كما أن نفوذه في الضفة ملموس وواضح. وبالتالي لا إمكانية لإعادة الحيوية والنشاط والفعالية لحركة فتح وإخراجها من أزماتها الداخلية إلا بإنهاء الإنقسام داخلها، وإعادة دحلان وإخوانه إلى صفوف الحركة، على أن يستعيد كل منهم موقعه السابق، بما في ذلك موقع دحلان في اللجنة المركزية لحركة فتح.
«اليوم التالي لعباس»
• من القضايا الرئيسية التي أثارها الموفد العربي وعادت «الخطة العربية» إثارتها، وإن جاءت في الخطة بشكل آخر، هي مسألة من سيخلف عباس في فتح وفي المؤسسة الرسمية. إذ لاحظت العواصم الأربع أن آليات إنتقال السلطة في الحالة الفلسطينية غامضة.
فوفقاً للقانون الأساسي للسلطة، يحل رئيس المجلس التشريعي محل رئيس السلطة في حال غيابه المفاجئ عن المسرح السياسي. وهو ما وقع حين رحل الرئيس عرفات فحل محله روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي آنذاك لمدة 60 يوماً، لحين جرى إنتخاب عباس رئيساً جديداً.
في الوقت الراهن، ما زال عزيز دويك، أحد قادة حماس هو، رسمياً، رئيس المجلس التشريعي (المجمد) وهذه قضية خلافية بين حماس (التي تصر على شرعية منصب دويك) وفتح (التي تقول بإنتهاء ولايته وأن أية دعوة جديدة لعقد المجلس التشريعي تفترض إنتخاب رئيس جديد للمجلس).
في كل الأحوال، لا يرضي العواصم العربية وصول «الإخواني» دويك إلى رئاسة السلطة (ولو مؤقتاً) ولا يطمئنها حصول فراغ في حال غادر عباس المسرح السياسي فجأة. من هنا جاءت الدعوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي في فتح عبر إعادة دحلان وإخوانه (بإعتباره كما يقال في بعض العواصم العربية أحد المرشحين لخلافة عباس) وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني عموماً، وتجديد الهيئات عبر دعوة المجلس الوطني للإنعقاد، وتنظيم إنتخابات شاملة جديدة تشريعية ورئاسية (مستندة إلى الترتيبات التي تسبق هذه الإنتخابات) مما يضمن النتائج المرجوة.
العملية السياسية
• تتابع العواصم العربية بإهتمام معركة الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وهي تتحسب للنتائج، بما في ذلك قراءة السياسة الأميركية «الجديدة» في المنطقة، إن إزاء الأزمات العربية (سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، البحرين، لبنان، الإرهاب في مصر...) أو إزاء الملف الفلسطيني ــــــ الإسرائيلي. في هذا السياق ترى العواصم العربية المعنية ضرورة تحضير الحالة الفلسطينية لإستقبال إستحقاقات نتائج الإنتخابات الأميركية، بما في ذلك إمكانية الدعوة لمفاوضات جديدة. البارز في «الخطة الرباعية العربية» أنها تدعو الجانب الفلسطيني، فضلاً عن إعادة ترتيب صفوفه، ونزع الذريعة الإسرائيلية المتعلقة بالإنقسام الفلسطيني، العمل كذلك على إستعمال أوراق القوة في وجه الجانب الإسرائيلي وتفعيل الشكاوي الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية، وعدم رهن هذا التحرك نحو المحكمة، بأية إستحقاقات إقليمية أو دولية، بما في ذلك المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي المحتمل إنعقاده نهاية العام (خارج إطار الأمم المتحدة).
كما تبرز «خطة الرباعية العربية» مرة أخرى «مبادرة السلام العربية» («دون تعديل» ـــــ كما تؤكد) مع التأكيد على قرارات الشرعية الدولية وإعتبار المبادرة «الحد الأدنى المقبول عربياً وفلسطينياً»■
ماذا في «خطة الرباعية العربية»؟
■ • ترسم الخطة لنفسها أربعة أهداف هي • توحيد حركة فتح وإعادة إستنهاضها • تحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام • تحريك عملية السلام على أساس المبادرة العربية • ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
■ تضع الخطة لنفسها أجندة زمنية للتنفيذ وفق التالي:
• حتى نهاية العام 2016 توحيد فتح وإعادة دحلان وإخوانه إلى صفوف الحركة.
• مشاورات مع الفصائل لوضع الخطط والبرامج اللازمة لإعادة تفعيل مؤسسات م.ت.ف.
• حتى آذار (مارس) 2017، وفور الإنتهاء من ملف فتح، التشاور مع الفصائل لإجتماع دائم في القاهرة للإتفاق على المصالحة. وتشكيل لجنة عربية للإشراف على تنفيذ الإتفاق.
• في تموز (يوليو) 2017، تنظيم إنتخابات شاملة (تشريعية ــ رئاسية ــ مجلس وطني) لتجديد الشرعية الفلسطينية
• في آب (أغسطس) التوجه إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإعادة إحياء مبادرة السلام العربية.
• بعد الإلتزام بهذا كله، تبدأ في أيلول 2017 (وردت في الخطة 2016) عمليات تعزيز الدعم العربي الدائم «المالي والمعنوي» للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع. وإعتماد برامج لدعم القدس وإعادة النظر بالأساليب القديمة ودعم اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في لبنان وسورية وحل المشاكل الحياتية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة (الكهرباء مثلاً) ووضع الآليات المناسبة لفتح معبر رفح والعمل العربي على إستيعاب الخريجين الفلسطينيين لحل مشكلة البطالة.
■ ترسم الخطة المسؤوليات المترتبة على تنفيذ الخطة فتؤكد:
• أن توحيد فتح مسؤولية أبو مازن.
• مسؤولية إنهاء الإنقسام تقع على عاتق الفصائل.
• شق الطريق أمام المبادرة العربية يتطلب توحيد فتح وعموم الحالة الفلسطينية.
■ تتحدث الخطة عن «إجراءات ضاغطة» على الأطراف المعطلة للخطة.
ملاحظات مهمة
يلفت النظر في صياغة الخطة الملاحظات التالية:
• التأكيد على إعادة دحلان وإخوانه «كل إلى مكانه السابق» بما في ذلك «عودة محمد دحلان إلى عضويته في اللجنة المركزية لفتح».
• التشاور لوضع الخطط لإعادة تفعيل مؤسسات م.ت.ف يكون مع «فصائلها (فصائل م.ت.ف) ومكوناتها» الأمر الذي يطرح السؤال التالي: ماذا عن حماس والجهاد الإسلامي؟
• إتفاق المصالحة يكون بالتشاور «مع الفصائل الفلسطينية»، في عبارة تختلف عما سبق بشأن تفعيل م.ت.ف ومؤسساتها.
• تتحدث الخطة عن «إجتماع دائم في القاهرة إلى حين التوصل لإتفاق مصالحة شاملة».
• تتحدث الخطة عن «مصالحة شاملة على أساس الشراكة الكاملة وبعيداً عن المحاصصة».
• تتحدث الخطة عن «توحيد الضفة والقطاع تحت سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد»
• الجديد، كذلك في الخطة، هو تشكيل لجنة عربية للإشراف على تنفيذ المصالحة و«إلزام» الأطراف كافة ببنود الإتفاق.
• تتحدث عن «تجديد الشرعيات الفلسطينية» وتدعو «لإنتخابات عامة حرة ونزيهة».
• في الدعوة للتوجه نحو المحافل الدولية لمساءلة إسرائيل ومحاكمتها، تنتقد الورقة ضمناً سياسة السلطة الفلسطينية ورضوخها للضغوطات الخارجية ورهانها على «المبادرات»، فتدعو الخطة إلى «عدم الربط بين هذا التوجه (إلى المحافل الدولية) وبين أي مفاوضات سياسية» مع إسرائيل.
• تؤكد الخطة على رفض تعديل المبادرة العربية للسلام كما دعت لها «الرباعية الدولية» في تقريرها الأخير.
• تعتبر الخطة المبادرة العربية للسلام الحد الأدنى المقبول عربياً وفلسطينياً للحل.
• جرى تأخير بند الدعم العربي للشعب الفلسطيني إلى ما بعد إنجاز ترتيبات البيت الفلسطيني وتوحيد فتح وإنهاء الإنقسام والإلتزام بالتوجهات السياسية العربية.
• أفرزت الخطة بنداً خاصاً للقدس ورسمت سياسة جديدة لدعمها بعيداً عن آليات الدعم في السابق، والتي رغم الدعم المالي العربي الكبير، إلا أنها لم تحقق أي نتائج ملموسة (وكأن الخطة تنتقد أداء السلطة ومظاهر الفساد والهدر فيها لأموال دعم القدس).
• خصصت الخطة بنداً خاصاً باللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا، وأشارت إلى مسؤوليات وكالة الغوث وضرورة الضغط عليها لتتحمل مسؤولياتها تجاههم وتجاه قضاياهم الحياتية.
• أشارت إلى الهموم الحياتية للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وإلى حل مشكلة معبر رفح (بعد إنهاء الإنقسام وعودة السلطة الشرعية إلى القطاع).
• حمّلت الخطة أبو مازن مسؤولية توحيد فتح وتعزيز وحدتها وبما يعيد «التوازن للساحة الفلسطينية»، أي يضعف نفوذ حماس.
• تنذر الخطة باللجوء إلى آليات «لدعم فتح» بعيداً عن الطرف المعرقل للمصالحة. وقد قرأ المراقبون أن هذا الإنذار موجه لعباس بشكل رئيسي ولعدد آخرين من أعضاء اللجنة المركزية لفتح.
• تنذر الخطة باللجوء إلى جامعة الدول العربية للتدخل. بهدف فرض المصالحة على الفلسطينيين حال «عدم توصل الفصائل الفلسطينية لإتفاق ترضاه كل الأطراف».
• تطمئن الخطة الرئيس عباس أن توحيد فتح والحالة الفلسطينية سيتم تحت رئاسته.
• ترسم الخطة أهداف الحل مع إسرائيل «بإنهاء إحتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية التي إحتلت عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وهو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة علاقات طبيعية بينها وبين الدول العربية».
• تنذر الورقة باللجوء إلى «البدائل الخاصة» في التعاطي مع ملف الصراع العربي الإسرائيلي «في حال لم يقوم الفلسطينيين (هكذا في الأصل) بما عليهم واستمروا في الإنقسام على أنفسهم»■
نص
«خطة الرباعية العربية لتفعيل وتحريك الملف الفلسطيني»
أولاً: الأهداف:
1ــ توحيد حركة فتح وإعادة إستنهاضها.
2ــ تحقيق المصالحة الوطنية بين فتح وحماس وبقية الفصائل.
3ــ تحريك عملية السلام على أساس المبادرة العربية.
4ــ دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ثانياً: آليات تنفيذية:
• تعزيز قوة فتح وحضورها وتوحيد صفوفها ويتضمن ذلك إعادة المفصولين من فتح وحماس والسلطة كلّ إلى مكانه السابق، ومعالجة الملفات القضائية. وعودة محمد دحلان لعضويته في مركزية فتح.
• وضع الخطط والبرامج اللازمة لإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بالتشاور مع كافة فصائلها ومكوناتها.
■ يناير ــ مارس /2017
• فور الإنتهاء من ملف فتح، يتم التشاور مع الفصائل الفلسطينية ودعوتها لإجتماع دائم في القاهرة إلى حين التوصل لإتفاق مصالحة شامل على أساس الشراكة الكاملة، وبعيداً عن المحاصصة، وصولاً إلى توحيد الضفة والقطاع تحت سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد.
• تشكيل لجنة عربية للإشراف على تنفيذ إتفاق المصالحة وإلزام كافة الأطراف ببنود الإتفاق.
• تجديد الشرعيات الفلسطينية من خلال إجراء إنتخابات عامة حرة ونزيهة (تشريعية رئاسية ــ مجلس وطني).
• دعم التوجه الفلسطيني إلى كافة المحافل والمؤسسات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية لملاحقة إسرائيل ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وعدم الربط بين هذا التوجه وبين أي مفاوضات سياسية معها.
• إعادة إحياء المبادرة العربية للسلام «دون تعديل» ودعوة المجتمع الدولي لدعمها، كونها تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وهي (المبادرة) تمثل الحد الأدنى المقبول عربياً وفلسطينياً.
• تعزيز الدعم العربي الدائم المالي والمعنوي وإسناد الشعب الفلسطيني الرازح في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت نير الإحتلال الإسرائيلي.
• إعتماد برامج عملية وتوفير الدعم اللازم لمدينة القدس وأهلها والتصدي لعملية تهويدها، وذلك بعيداً عن آليات الدعم في السابق والتي رغم الدعم المالي العربي الكبير إلا أنها لم تحقق أي نتائج ملموسة.
• تقديم الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وخاصة في مخيمات لبنان وسوريا. والضغط على «الأونروا» لتتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين وقضاياهم الحياتية.
• العمل فوراً على حل الإشكاليات الحياتية التي يعانيها الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء في غزة وبعض مدن الضفة الغربية ومخيماتها، ووضع الآليات المناسبة لفتح معبر رفح. ودعوة عدد من الدول العربية لإستيعاب الجزء الأكبر من الخريجين الفلسطينيين في الداخل والخارج.
• الدعم المالي العربي «المباشر» للشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته لا يرتبط بتطورات الملفات سابقة الذكر (الفتحاوي الداخلي ــ المصالحة الوطنية ــ ملف عملية السلام).
ثالثاً: المسؤوليات والواجبات:
• إن العمل على وحدة فتح وتعزيزها يهدف لإعادة التوازن للساحة الداخلية الفلسطينية، وهذا من مسؤولية رئيس الحركة أبو مازن. وفي حال رفض أحد أطراف حركة فتح تحقيق المصالحة الداخلية فإن هذا لا يعني التخلي عن تقديم الدعم للحركة. إنما يصبح من الواجب البحث عن آليات دعمها بعيداً عن الطرف المعرقل للمصالحة.
• إن العمل على إنجاز المصالحة الوطنية يهدف لتعزيز الوضع الفلسطيني في وجه التعنت الإسرائيلي الذي يأخذ من الإنقسام الفلسطيني حجة للتهرب من إستحقاقات السلام الدائم والعادل والشامل. وفي حال عدم توصل الفصائل الفلسطينية لإتفاق ترضاه كل الأطراف. يصبح من واجنبا دعوة الجامعة العربية للتدخل بهدف فرض إتفاق يضع مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته فوق مصالح الأحزاب والفصائل المتناحرة.
• إن العمل على توحيد الفلسطينيين فتحاوياً وفلسطينياً برئاسة أبو مازن، سيمهد الطريق لإعادة طرح المبادرة العربية للسلام، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء إحتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية التي إحتلت عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وهو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وإقامة علاقات طبيعية بينها وبين الدول العربية ... وفي حال لم يقوم الفلسطينيين (هكذا في الأصل «الحرية») بما عليهم وإستمروا في الإنقسام على أنفسهم. ستضطر بعض الدول العربية لدراسة بدائلها الخاصة في التعاطي مع ملف الصراع العربي الإسرائيلي.
رابعاً: إجراءات ضاغطة:
• تعتمد على البدء بإجراءات ضاغطة على الأطراف المعطلة أي كانت هذه الأطراف. وفي كل مراحل التنفيذ■
عباس يعتبر الخطة العربية «تدخلاً في الشأن الفلسطيني»
جرى تداول مقطع مصور بشكل كبير لإحدى خطب الرئيس محمود عباس أمام حشد من المواطنين، يحذر فيها من تدخل «بعض العواصم» التي لم يسمّها بالشأن الفلسطيني. وفسرت التصريحات أنها تهدف لقطع الطريق أمام الوساطة العربية التي تدفع باتجاه إعادة النائب محمد دحلان للواجهة السياسية من جديد.
ومن دون أن يسمّي الرئيس عباس هذه العواصم التي اتهمها بالتدخل بالشأن الفلسطيني، حملت عباراته حدة بالغة وتحذيرات من عدم السكوت على مثل هذه التدخلات، التي لم يشر أيضا إلى طبيعتها.
في بداية ما أذيع في كلمته قال الرئيس عباس بلغة حادة جداً: «لنتكلم فلسطينيين كفى الامتدادات من هنا وهناك.» وحذر عقب ذلك من التدخل في القريب لمنع هذه التدخلات التي أوحى أنها تأتي عبر شخصيات فلسطينية، حيث قال منذراً «الذي له خيوط من هنا أو هناك الأفضل أن يقطعها، وإذا ما قطعها نحن نقطعها».
وعاد الرئيس وأكد أن العلاقة الفلسطينية مع الجميع «يجب أن تكون طيبة وجيدة»، لكنه رفض أن يضع أحد أي إملاء على الجانب الفلسطيني، وقال: «لا أحد يملي موقفاً ولا رأياً نحن أصحاب القرار، ونحن من يقرر ولا لأحد سلطة علينا». وأضاف: «هذا ما نريده، ولذلك أقول لنفكر كفلسطينيين نفكر بفلسطين لا نفكر في واشنطن ولا في موسكو، لا أريد أن أذكر عواصم حتى لا يتحسس أحد رأسه لأن هناك ناس (فلسطينيون) يعملون في «تلك الـعواصم».
وأضاف (موجهاً حديثه لمن يقصدهم )«فكونا (دعونا) من العواصم فكونا (دعونا) من فلوس العواصم فكونا (دعونا) من تأثير العواصم بدنا نشتغل فلسطينيين».
وتحدث الرئيس عن شخصيات لم يسمّها تتلقى أموالاً من تلك العواصم التي لم يسمّها أيضا بهدف التأثير على القرار الفلسطيني، أو العمل بعيداً عن السلطة الرسمية
الكثير من التحليلات ترجع تصريحات عباس هذه، لما شهدته الأيام الماضية، منها اجتماع اللجنة الرباعية العربية المكونة من مصر والسعودية والأردن والإمارات، مع وفد خماسي من اللجنة المركزية لحركة فتح في القاهرة، بحث «استعادة وحدة الصف الفلسطيني». وعقب الاجتماع خرج الكثير من التصريحات عن مسؤولين في حركة فتح أظهرت عدم رضاهم عن هذا «التدخل العربي» في شؤون. وانتهى لقاء القاهرة بالاتفاق على فتح المجال أمام المفصولين من الحركة بخلاف دحلان، لتقديم طلبات «تظلم» على أن تشكل الحركة لجنة لدراستها، تمهيداً للبت بقرارات تثبيت الفصل أو إلغائه. وأهملت مركزية فتح الموضوع ولم تناقشه في اجتماعها الذي عقد برئاسة الرئيس عباس الاسبوع الماضي.
وقال سلطان أبو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اللقاء :«دحلان ليس مشمولاً بقرار عودة المفصولين من حركة فتح»، قاطعا بذلك كل المحاولات من أجل إعادته. وأكد أن موضوع دحلان لم يبحث لا من قريب ولا بعيد، في اجتماع اللجنة المركزية، ولم يتم تداول اسمه على طاولة المركزية، وقال: «كل من طرد أو فصل من الحركة يمكن أن يتقدم بطلب للعودة، باستثناء محمد دحلان.» يشار إلى أن دحلان الذي كان عضواً في اللجنة المركزية، فصل بقرار من الحركة عام 2011، ووجهت إليه العديد من التهم. وعقب ذلك جرى فصل الكثير من القيادات الموالية له، بتهمة «التجنح» داخل صفوف حركة فتح■
خطة الرباعية العربية تشعل نار خلافة عباس
■ قال مراقبون إن الرسائل العربية التي وصلت إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فضلاً عن الكشف عن مضمون خطة الرباعية العربية حول الأوضاع الفلسطينية، أشارت، فيما أشارت إليه بالوضوح الكافي، إلى «اليوم التالي لعباس»، تحوطاً من الغياب المفاجئ لرئيس السلطة عن المسرح السياسي الفلسطيني. وهو أمر، فتح، مرة أخرى، الباب أمام الحديث عمن سيخلف الرئيس عباس في مناصبه الرئاسية المتعددة [رئيس فتح، رئيس السلطة، رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس دولة فلسطين]. ورأى المراقبون أن هذا التطور سرعان ما عكس نفسه على تحركات أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، الطامحين للوصول إلى مقر المقاطعة في رام الله، خلفاً للرئيس عباس. وقد زاد من شهية هؤلاء، وأسهم في تسخين أجواء الصراع على خلافة عباس، الإشارة الواضحة في الخطة العربية إلى عودة محمد دحلان إلى موقعه في اللجنة المركزية لفتح، بعد أن كان قد فصل منها، ومن عموم الحركة، وأحيل إلى المحاكمة بتهم الفساد وغيره.
المراقبون لاحظوا أن جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس اللجنة الأولمبية في السلطة الفلسطينية كان أكثر المندفعين لتقديم نفسه خلفاً لعباس، من خلال المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه الفضائية المصرية «أون.تي.في» أعاد فيها التذكير بدور فتح «الريادي» في إطلاق الثورة الفلسطينية، وأشاد فيها كثيراً بالرئيس عباس بإعتباره «آخر العمالقة»، في محاولة واضحة للتقرب من مقر المقاطعة. المراقبون، أجروا دراسة للشخصيات المرشحة من داخل فتح وخارجها، لوراثة الرئيس عباس وخلافته وحصل ما يشبه الإجماع على التالية أسماؤهم:
1) ماجد فرج رئيس المخابرات في السلطة الفلسطينية.
2) مروان البرغوثي ــ عضو الجلس التشريعي. أسير في السجون الإسرائيلية.
3) الدكتور سلام فياض ــ رئيس الوزراء السابق والخبير الإقتصادي ــــ عمل في صندوق النقد الدولي.
4) جبريل الرجوب ــ رئيس سابق لجهاز الأمن الوقائي في الضفة الفلسطينية ــ نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.
5) محمد إشتية ــ دكتور في الإقتصاد يشارك في المفاوضات الفلسطينية، الإسرائيلية.
6) محمد دحلان ــ وزير الأمن الداخلي ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة ــ سابقاً، عضو المجلس التشريعي. يتقن العبرية والإنكليزية. تلقى دورات تدريبية في لندن وفي الولايات المتحدة. يرتبط بعلاقات قوية مع مصر ومع دولة الإمارات العربية. فصل من فتح. تصر خطة الرباعية العربية على إعادته إلى عضويته في اللجنة المركزية لفتح، وإلغاء قرار فصله.
7) ناصر القدوة . وزير الخارجية السابق في حكومة السلطة الفلسطينية. مندوب فلسطين السابق في الأمم المتحدة.
8) صائب عريقات . أمين سر اللجنة التنفيذية. رئيس دائرة المفاوضات في اللجنة، يصفه الإعلام الغربي بكبير المفاوضين مع إسرائيل. يجيد العبرية والإنكليزية.
9) نبيل شعث . عضو اللجنة المركزية لفتح، تولى لأكثر من مرة وزارة العلاقات الخارجية والتخطيط الدولي في حكومات السلطة الفلسطينية. وشارك في المفاوضات مع إسرائيل.
10) عزام الأحمد . سفير فلسطين سابقاً في بغداد. عضو اللجنة المركزية، مسؤول ملف لبنان ومسؤول ملف حوارات المصالحة مع حماس.
دون أن يعني هذا أن لائحة المرشحين لوراثة عباس، تقتصر على الواردة أسماؤهم أعلاه. بل يتوقع المراقبون أن تظهر في المستقبل أسماء قد لا تكون في الحسبان■
