- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2017-03-26
يرى المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإسرائيلية، أنطوان شلحت، أن 'الانتخابات ليست قريبة، وأن هذه الحكومة مستمرة في عملها لأن كافة مركبات الائتلاف الحاكم معنية باستمرارها، ولكن هذا التقدير يبقى محدود الضمان لأن الظاهر أن أزمة اتحاد البث تبدو أزمة جادة، وتطورت لدرجة تقديم موعد الانتخابات، وكذلك بسبب ما يلوح في الأفق أن نتنياهو يبدو معنيا بتقديم الانتخابات لأسبابه الخاصة كونه يخضع لتحقيقات، والترجيح أن هذه التحقيقات ستطور للائحة اتهام'.
ماذا يفيد نتنياهو تقديم موعد الانتخابات تحت وقع تحقيقات؟
شلحت: من الجائز أن تؤدي إلى هروبه للأمام، أعني إن حدثت انتخابات فهذا سيرفع سيف التحقيقات، ونتائج الانتخابات فيما لو جاءت لمصلحته تعطيه قوة كبيرة حتى وإن أفضت التحقيقات للائحة اتهام، ما يعني عدم اضطراره لتقديم الاستقالة.
هل تعني أن شرعية الناخب أهم من شرعية القانون؟
شلحت: ليس تماما، القانون كما نعلم لا يلزم رئيس الحكومة الاستقالة عند تقديم لائحة اتهام وإنما بعد إدانة.
لكن الثقافة السياسية في إسرائيل حتى اليوم وضعت سقفا في هذا الشأن بأن يستقيل رئيس حكومة قبل تقديم لائحة اتهام ضده؟
شلحت: هذا صحيح، ولكن مرتبط بالسلوك الشخصي لرئيس الحكومة، إذا اعتمدنا على السوابق فهذا صحيح، ولكن بالنسبة لنتنياهو هناك تصريحات من المقربين أنه حتى لو قدمت لائحة اتهام ضده فإنه لا ينوي الاستقالة، وما من قانون يلزمه على تقديم الاستقالة، وتقديري أن الانتخابات غير قريبة، ولكنه تقدير يبقى محدود الضمان، وسواء أجريت أم لم تجر الانتخابات فهناك عامل آخر مهم يجب أن يقلق الجمهور وهو أنه هناك شبه إجماع على تقييد حرية الإعلام وسيطرة الدولة والحكومة على وسائل الإعلام، وهذا أمر أصبح تقريبا متفق عليه بغض النظر عن التوجه لانتخابات أو عدم التوجه لتقديم الانتخابات.
وهل فعلا الأزمة بين نتنياهو وكحلون حقيقية أم مفتعلة؟
شلحت: هي أزمة حقيقية بلا شك، وهي تأتي في إطار محاولة بسط سيطرة اليمين ونتنياهو بشكل شخصي على الحيز الإعلامي، وبالتأكيد هي أزمة جادة.
قضايا الفساد في إسرائيل أطاحت برؤساء ووزراء وشخصيات أخرى، هل تطيح بنتنياهو؟
نعم بالتأكيد أطاحت برؤساء ووزراء، هذا يعكس الثقافة السياسية في إسرائيل، مسالة الفساد مسألة عامة وطامة، وهناك من يشبهها بجمهوريات الموز التي يأكل فيها الفساد كل أخضر، وهذه تغييرات مجتمع، والقانون الإسرائيلي هو قانون مختلف كما نعلم، فمثلا الجمهور يعتقد أن قضية 1000 (هداية السيجار والشامبانيا) ليست فيها مركبات جنائية باعتبار أن كل رؤساء الحكومات في العالم يتلقون هدايا والقانون يجيز ذلك. القضية الثانية برأيي هي الأخطر (قضية المفاوضات مع مالك يديعوت أحرونوت نوني موزس)، والتي تحمل في طياتها اتخاذ قرارات من أجل تحقيق منافع سياسية شخصية وهناك تقاطع في القضيتين، لكن في المحصلة العامة تدل القضايا إلى أين وصلت إسرائيل في كل ما يتعلق بالفساد.