- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2017-04-25
يتواصل مسلسل الكشف عن الفضائح في الدولة العبريّة، والتي طالت قيادات سياسيّة وعسكريّة ونواب في الكنيست من الصّف الأوّل، وفي مقدّمتهم رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، الذي تورّط، وفق الاشتباه، في قضيتين مركزيتين تتعلقان بتهم فساد والحصول على رشاوى من رجليْ أعمال إسرائيليين اثنين.
علاوة على ذلك، كُشف النقاب عن أنّ رجل الأعمال الثاني، الذي تمّ التحقيق معه ومع نتنياهو، هو أرنون موزيس، مالك صحيفة (يديعوت أحرونوت)، وهي من أوسع الصحف الإسرائيليّة انتشارًا. أمّا الأوّل، فهو رجل الأعمال، أرنون ميلتشين، مخرج أفلام مشهور في هوليوود وعميل سابق في الموساد الإسرائيليّ.
وذكرت مصادر أمنيّة وسياسيّة رفيعة في تل أبيب أنّ هناك فضيحةً أمنيةً حساسة ستهزّ إسرائيل بعد السماح بالكشف عنها من قبل الرقابة العسكرية.
وأفاد موقع (WALLA) العبريّ-الإسرائيليّ أنّ القضية معروفة لمسؤولين كبار منذ أسابيع، لكن في الأيام الماضية تطورت بشكلٍ دراماتيكيٍّ بعد كشف تفاصيل جديدة، ومن المحتمل أنْ تمس الفضيحة أحد أجهزة الأمن الإسرائيليّة، الذي لم يُفصح الموقع عن اسمه، على ما يبدو بسبب الرقابة العسكريّة.
وأوضح الموقع في خبرٍ مقتضبٍ، ربمّا بسبب الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة، أنّ هناك فضيحة كبيرة داخل أروقة أحد الأجهزة الأمنية الكبيرة في إسرائيل ويجري التحقيق، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّه من المتوقع الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عمّا تحمله تلك الفضيحة.
وليست هذه الفضيحة الأولى التي تهز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إذ تم التحقيق مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، يوسي كوهين، نهاية العام الماضي بشبهات فساد وتلقي هدايا وأموال بطرق محظورة.
وكان المُحلل السياسيّ المُخضرم في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، شيمعون شيفر، كشف النقاب في شهر كانون الثاني (يناير) الفائت عن أنّ فضيحة خطيرةً للغاية تهُز أركان أحد الأجهزة الأمنيّة في إسرائيل. ويبدو، أنّ الرقابة العسكريّة في تل أبيب، والتي ما زالت تعمل بحسب القانون الانتدابيّ، أيْ قانون الطوارئ، منعت الصحيفة من نشر تفاصيل القضيّة، وهو الأمر الذي لم يمنعها من نشر العنوان على صدر صفحتها الأولى مُشدّدّةً على أنّ الحديث يجري عن كشفٍ غيرُ مسبوقٍ. وما سمحت الرقابة بنشره، كما قالت الصحيفة العبريّة، يتعلّق بالعاصفة القادمة، على حدّ وصفها، لافتةً إلى أنّه في الوقت الحالي لا يُمكن نشر تفاصيل الفضيحة الجديدة.
وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه عُلم بأنّها باتت حديث الساعة واليوم في الجهاز الأمنيّ، الذي لم يُكشف النقاب عن اسمه، وأنّ الفضيحة أشعلت عاصفة في الجهاز. وأضاف المُحلل المخضرم أنّه حتى اللحظة لا يُعرف متى سيتّم الكشف عن الفضيحة المذكورة أمام الجمهور، ولكن بحسب التقديرات، فإنّه عندما يُسمح النشر عن تفاصيلها، فإنّها ستتحوّل إلى قضيةٍ مهمّةٍ للغاية، وستُسيطر على الأجندة الإسرائيليّة، من الناحية الشعبيّة وأيضًا الإعلاميّة، على حدّ قوله.
إلى ذلك، ورغم الحظر الدوليّ على حكومة جنوب السودان تواصل إسرائيل مدّها بالسلاح والعتاد الأمنيّ الذي يُستخدم لارتكاب مذابح وجرائم بحق البشرية آخرها حرق مجموعة نساء بعد اغتصابهن. وعلى خلفية ذلك إعلان المواطن الإسرائيلي إيلي ليفي الإضراب عن الطعام مقابل مقر وزارة الأمن في إسرائيل احتجاجًا على ما يصفها بالفضيحة الإسرائيلية في جنوب السودان. وأوضح ليفي، وهو مهاجر يهوديّ من أصل بريطانيّ، أنّ إسرائيل واحدة من الدول القليلة جدًا التي تزود جنوب السودان ودولاً أخرى في القارة السوداء بسلاح يُستخدم باقتراف المجازر والجرائم.
وفي حديثٍ للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيليّ، قال ليفي إنّه يخجل ممّا تقوم به إسرائيل، متهمًا حكومتها بالإساءة للقيم اليهوديّة لاعتبارات مالية. وتابع قائلاً: كيف يمكن أنْ نشارك بجرائم تتم في جنوب السودان؟ فقبل أيام تم قتل عدة نساء بعد اغتصابهن بسلاحٍ إسرائيليٍّ. ويتهم وزارة خارجية إسرائيل بالتخلي عن مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية والتهرب من مواجهة جهاز الأمن رغم أن ذلك يؤدي لتعميق عزلتها في العالم.
وانتقد المحامي الإسرائيلي أيتاي ماك المختص في حقوق الإنسان نهج وزارة الخارجية ودعا لزيادة الرقابة الجماهيرية على تصدير السلاح. وأوضح في مقالٍ أنّ عشرات آلاف البشر قتلوا حتى الآن في جنوب السودان فيما تحول ملايين للاجئين بسبب حرب أهلية تدور هناك. وبحسب تقارير أممية فقد تمّ اقتراف جرائم حرب كثيرة هناك على أيدي عدة جهات منها الحكومة التي تمضي بسياسة “الأرض المحروقة” بهجمات على القرى المحسوبة على المعارضة وتقدم خلالها على إعدام الرجال واغتصاب النساء والفتيات وحرقهن وهن على قيد الحياة، على حدّ تعبيره.
