- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2017-07-24
أصدر القضاء الأردني، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بمنع حارس أمن السفارة الإسرائيلية في عمان من مغادرة البلاد.
وقالت مصادر رسمية أردنية، أن الاردن رفض مغادرة رجل الأمن الإسرائيلي الذي قتل أردنيين اثنين، في الحادثة التي وقعت مساء الأحد، داخل مبنى تابع للسفارة الإسرائيلية في عمان.
وبينت المصادر، أن الأردن، يؤكد على رفض التام لمغادرة رجل الأمن حتى التوصل الى مسألة التحقيق في الحادثة وانهاء النظر بها من جوانبها كافة.
ووفق ما ذكر مصدر حكومي رفيع، فإن الأردن يطالب السلطات الإسرائيلية بتسليم الحارس للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فيما أكد مصدر أمني مسؤول أن الحارس الإسرائيلي لم يغادر المملكة.
وشدد المصدر الحكومي على أن المملكة ستتخذ خطوات دبلوماسية تصعيدية في حال لم يتم تسليم الحارس للجهات الأمنية للتحقيق معه.
وادعت اسرائيل أن أحد العمال الأردنيين هاجم الحارس من الخلف وطعنه بمفك، ورد الحارس الاسرائيلي بإطلاق النار ما تسبب في مصرع العامل الاردني، وقد أصيب جراء إطلاق النار صاحب المنزل وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.
وألمحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن أزمة أمنية ودبلوماسية اشتعلت بين الحكومة الأردنية وبين الحكومة الإسرائيلية التي حاولت تهريب القاتل ولكن وزير الداخلية الأردني حضر شخصيا إلى مبنى السفارة ومنع تهريبه إلى تل أبيب.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن موظفي السفارة الإسرائيلية محاصرون داخلها بعد تطويق قوات الأمن الأردني مبنى السفارة حيث ترفض السلطات الأردنية إجلاءهم إلى إسرائيل قبل التحقيق معهم ومع رجل أمن السفارة المتورط في الحادث.
وترفض إسرائيل إجراء تحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي بصفته يتمتع بحصانة دبلوماسية حيث تبذل جهود الآن لاحتواء الموقف.
وقال بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية تحدث إلى حارس الأمن وإلى السفيرة عينات شلاين وشدد على أن الحارس لديه حصانة من الاستجواب والمحاكمة.
ظروف وملابسات غامضة أحاطت بما حصل مساء الأحد في مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.
وشوهد وزير الداخلية غالب الزعبي يشرف شخصيا على تفتيش سيارة عامل أردني في صناعة الأثاث قتل داخل السفارة فيما يبدو انه جريمة قتل إسرائيلية جديدة لكنها هذه المرة داخل مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.
وسرعان ما تم تداول الخبر على نطاق واسع بين وسائط التواصل الأردنية.
ولم تعلن مديرية الأمن العام الأردنية تصريحا صحفيا يتحدث عن التفاصيل.
لكن التكهنات توسعت بخصوص ما جرى وإن كانت الإشارات الأولى تدلل على جريمة اسرائيلية جديدة بحق مواطن اردني إستدعي لتركيب اثاث داخل مقر السفارة.
وإتخذت السلطات الأردنية إجراءات امنية سريعة على النطاق الإحترازي.
و برزت خلال الساعات القليلة الأخيرة مؤشرات قوية على ان الشاب الأردني الذي سقط شهيدا برصاص حارس اسرائيلي بعد طعنه مسئول أمني في سفارة اسرائيل كان يعمل في تركيب الأثاث لدى طبيب مشهور إستشهد ايضا في الحادثة نفسها وبنفس رصاص الحارس الإسرائيلي .
وتعني المعلومة الجديدة بان ثنائي تركيب الأثاث الأردني لم يكن يعمل اصلا في مقر سفارة اسرائيل بل في شقة ملحقة بالعمارة التي توجد فيها سفارة اسرائيل وعند مالك البناية عمليا مما يؤكد رواية اهل الشهيد محمد جواوده بانه قتل بالدم الباردة على ارض اردنية وليس في مقر السفارة .
كما تعني تطورات الأحداث بان مالك العمارة الطبيب الأردني بشار الحمارنة قتل برصاص الإسرائيليين الذين يستأجرون جناحا في عمارته بعد سنوات من الإستئجار.
وذكرت مصادر سياسيّة وُصفت بأنّها رفيعة المُستوى في تل أبيب، اليوم الاثنين، أنّ منسوب التوتّر بين المملكة الأردنيّة الهاشميّة وبين إسرائيل وصل إلى ذروته على خلفية قيام الدولة العبريّة بوضع الماكينات الالكترونيّة على أبواب الأقصى لفحص المُصّلين قبل دخولهم إلى الحرم المُقدّس. ولفتت المصادر عينها إلى أنّ الخلاف اشتدّ مع العاهل الأردنيّ خاصّةً، الملك عبد الله الثاني، على خلفية عدم تمكّنه من حلّ المشكلة مع الحكومة الإسرائيليّة، علمًا أنّه تربطه معها علاقاتٍ ممتازةٍ، وليس فقط بسبب اتفاق السلام الموقّع بين الطرفين منذ العام 1994.
