- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-07-27
أدان واستنكر سهيل نقولا ترزي مدير مؤسسة بيلست الوطنية للدراسات والنشر والاعلام ، قرار محكمة العدل الاوروبية والتي وصفها بالقرار الجا حف والغير قانوني المنحاز للكيان العنصري الصهيوني الابارتهايدي الذي يحتل ارضنا الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال ترزي في تصريح صحفي له يوم الاربعاء "أن القرار الذي وصف حركة المقاومة الاسلامية حماس بالإرهاب هو قرار جاحف ويجب عدم السكوت على مثل هذه القرارات الغير منصفة والغير اخلاقية والتي تحابي الكيان الصهيوني العنصري البغيض وتعطيه الضوء الاخضر للاستمرار باحتلال شعب اعزل والقتل وقهر وظلم ابناء شعبنا وأيضا استمراره بمصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وتغير معالم القدس وتهويدها وهي تعد بجرائم حرب وتخالف كل المواثيق والقرارات الاممية بخصوص الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67".
وأضاف ترزي إن "حركة حماس هي حركة مقاومة ضد الاحتلال على ارضها ارض فلسطين المحتلة وليس على ارض اخرى ومن حقها الدفاع عن ارضها ارض فلسطين المحتلة بكل الوسائل وكل الطرق المشرعة التي كفلتها لها المواثيق والقوانين الدولية لدحر الاحتلال الصهيوني العنصري البغيض الذي ما زال غاشما على صدور ابناء شعبنا منذ اكثر من 50 عاما.
وطالب ترزي محكمة العدل العليا للاتحاد الأوروبي بالتراجع الفوري عن هذا القرار وإحتضان ومساندة المطالب الفلسطينية لان من اساسيات حقوق الانسان هي الحرية والاستقلال وتقرير المصير والحق في الحياة.
وأوضح ترزي إننا الشعب الفلسطيني الشعب الذي ما زال يعيش تحت ظلم وعنجهية وعنصرية الاحتلال الصهيوني الاحلالي البغيض، ونحن ندافع عن حياتنا وحريتنا ومستقبل اطفالنا وحرية عبادتنا ومقدساتنا، وإن اسرائيل ككيان محتل لشعبنا الفلسطيني يجب ان يرحل عنا وعليه عدم استخدام اساليب عنصرية ابارتهايدية مدانة من جميع الدول والقوانين والمواثيق والمنظمات والمحافل الدولية والإنسانية وتتعارض مع اساسيات حقوق الانسان وان كثرة ضغط الاحتلال الصهيوني العنصري البغيض على ابناء شعبنا يولد الانفجار وانشاء الله سنستمر في المقاومة بكل الوسائل البسيطة المتاحة لنا حتى تحرير فلسطين والقدس والأقصى وجميع المقدسات ويتحرر شعبنا الفلسطيني من ظلم هذا الاحتلال العنصري البغيض ومقاومة الاحتلال ليست ارهابا.
وتابع ترزي يجب على محكمة العدل العليا للاتحاد الأوروبي بدلا من إبقاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب" تخليص شعبنا من ظلم هذا الاحتلال الابارتهايدي البغيض وضع اسرائيل ككيان محتل عنصري على قائمة الارهاب ووضع مخططاته التآمرية الجديدة على قائمة الارهاب التي تقوم لتسريع تهويد القدس وتغير معالمها وتقسيم المسجد الاقصى مكانيا وزمانيا كما فعلت بالحرم الابراهيمي الشريف وتسريع العملية الاستيطانية والتهويدية بما يخص القدس، وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وألوانه السياسية ومعه ابناء الشعب العربي والإسلامي وكل القوى المحبة للسلام يرفضون الاحتلال.
وأشار بأن يجب على جميع قوى المقاومة الفلسطينية الحذر والأخذ بالمثل القائل " أكلت يوم أكل الثور الابيض" ان تدين بيان محكمة البداية الأوروبية ويجب على محكمة العدل العليا للاتحاد الأوروبي بالتراجع الفوري عن هذا القرار وبدلا منه احتضان ومساندة الشعب الفلسطيني لينال حريته واستقلاله وحقه في الحياة وتقرير المصير والوقوف مع الحق ضد اسرائيل لاجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وحق المقاومة الفلسطينية ان تقاوم المحتل الصهيوني العنصري ويجب أن تأخذ على عاتقها تحرير الشعب والأرض والمقدسات والدفاع عن كرامة وحرية هذه الامة وشرفها وعزتها.
وقررت محكمة "العدل" الأوروبية، اليوم الأربعاء، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".
وقالت في بيان لها اليوم، إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجددًا".
وأصدرت محكمة "البداية" الأوروبية، في 17 كانون أول/ ديسمبر 2014 قرارًا بإلغاء إدراج حركة "حماس" على اللائحة الأوروبية لـ "التنظيمات الإرهابية" لـ "عيب" في الإجراءات.
وجاء في القرار حينها، أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته، دون أن يفض إلى سحب الحركة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت "العدل" الأوروبية، أن القيود المفروضة على حماس تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف والإنترنت".
وفي كانون ثاني/ يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا؛ يمثل الدول الأعضاء، إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي وطلب منها إلغاء القرار.
وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسًا كافيًا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون أول/ ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.
وفي أيلول/ سبتمبر 2016، أكدت النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب".
وصرحت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها، بأن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".
وكان الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترمب، قد وصف حركة "حماس" بأنها حركة "إرهابية"، خلال كلمة له من العاصمة السعودية (الرياض)؛ في 21 أيار/ مايو الماضي، أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بمشاركة 55 زعيمًا عربيًا وإسلاميًا.
والمحكمة الأوروبية العليا (European Court of Justice)؛ ومركزها لوكسمبرج، هي أعلى محكمة تتبع الاتحاد الأوروبي، ومهمتها رعاية الحقوق عند إصدار المعاهدات وتنفيذها بين الدول الأعضاء.
وتشكل المحكمة الأوروبية العليا إلى جانب محكمة الاتحاد الأوروبي ومحكمة الخدمة العامة في الاتحاد الأوروبي، النظام القضائي للاتحاد الأوروبي، والنظام السياسي في الاتحاد والفصل القضائي فيها.
