فساد نتنياهو أثار زوبعة من الانتقادات ضده جعلت منه شخصًا غير مؤهل لقيادة حكومة الكيان وفق رأي عدد من السياسيين والناشطين الإسرائيليين.. هذا الهجوم على نتنياهو جاء عقب ملفات الفساد التي نشرها الإعلام العبري.
تسونامي التسريبات
ذكرت القناة الثانية أن الشرطة الإسرائيلية قد توصي بمحاكمة نتنياهو في ملفي "القضية 1000" و"القضية 2000"، اللتين يشتبه في نتنياهو بالضلوع بأعمال فساد فيهما تصل إلى حد ارتكاب مخالفات رشوة وخيانة الأمانة.
واتهم نتنياهو الشرطة بالتسريب لوسائل الإعلام، واصفا تقرير القناة الثانية بـ"تسونامي التسريبات".
وبحسب صحيفة "هآرتس"؛ سعى نتنياهو إلى تعيين المدير السابق لمكتبه "أري هارو" رئيسا لشركة الأخبار التابعة للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، عندما كان يتولى نتنياهو منصب وزير الاتصالات أيضا، وهو ما يُعرف بالقضية 1000.
وأضافت الصحيفة أن هارو هو شاهد حكومة من الشرطة والنيابة العامة في "القضية 2000" أيضا، التي يشتبه في نتنياهو بخصوصها عقب إجرائه محادثات مع ناشر "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، وسعى من خلال هذه المحادثات إلى تقوية "يديعوت" مقابل تغطية صحفية داعمة له، وإضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم".
غير مؤهل للقيادة
وقال رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ من "المعسكر الصهيوني"، معقبا على تصريح نتنياهو ضد الشرطة: إن "ما بدأ ضد الفنانين والصحفيين والقضاة، يصل الآن إلى الشرطة؛ ليُعدّ تمزيقا وتحريضا وتقسيما من أجل المصلحة الشخصية بكل ثمن، حتى بثمن وحدة الشعب والمس برموز القانون والسلطة".
وكتب رئيس "يوجد مستقبل"، النائب يئير لبيد على حسابه في تويتر: "إن هجوم نتنياهو على القائد العام للشرطة هو انحطاط جديد في محاولة لتهديد سلطة القانون في الدولة، وهذا عار".
وبالترافق مع هذه الشبهات، نقلت القناة الثانية عن وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعالون قوله: إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انتهى أمره في ضوء الشبهات بالفساد والتحقيقات الجارية ضده.
وأضاف: "حان الوقت لأن يكون لإسرائيل رئيس حكومة جديد، ونتنياهو لم يعد يصلح لأن يبقى في منصبه رئيسًا للحكومة".
وذكرت القناة العاشرة تحت عنوان "أعضاء في الكنيست من حزب كحلون ضد نتنياهو"، أن أعضاء حزب "كلنا" بقيادة كحلون لم يعجبهم هجوم نتنياهو على قائد الشرطة بدعوى تسريب تحقيق الشرطة معه، وقالوا: إن "المشكلة لديك، وليس لدى قائد الشرطة".
نتنياهو المشكلة
مراسل القناة الثانية قال: إنه من المتوقع أن تستأنف الشرطة التحقيقات ضد نتنياهو، وأن تستدعيه لمزيد من الاستجواب خلال الأسبوعين المقبلين، وعقب نشر التقرير قدم نتنياهو ردًّا غير عادي على مفوض الشرطة روني الشيخ والشرطة، متهماً إياهم بأنهم قاموا بـ"حملة إعلامية" ضده، مدعياً أن "التسريبات غير القانونية أصبحت تسونامي".
"روي فولكمان"، وهو ناشط سياسي ومستشار استراتيجي وسياسي لرئيس بلدية القدس، وعضو حزب "كلنا"، هاجم نتنياهو وكتب على حسابه على تويتر: "ماذا يقول عشرات من أفراد الشرطة مع عشرات الهجمات التي لا تنتهي في عملهم. الثقة العامة هي أصعب جزء من القانون والقيادة المسؤولة يجب أن تعزّز، والتهجم على الشرطة عبور للخط الأحمر، ولن نسمح به".
رد الشرطة
القناة الثانية نقلت عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قوله: "أنا أدعم مفوض الشرطة روني الشيخ، وكلي ثقة به".
وقالت راشيل آزاريا عضو في حزب "كلنا" عبر حسابها: "الشرطة تقوم بواجبها، وهي أساس تحقيق الأمن والقانون، ويجب أن تسمح للشرطة بأداء واجبهم بأمانة".
وردًّا على تصريحات نتنياهو هاجمت الشرطة بشدة الاتهامات، وقالت: "الشرطة الإسرائيلية تقوم بعملها وفقا للقانون والدولة، ولن نُجر إلى هجمات لا أساس لها تهدف إلى تعطيل عمل الشرطة وتقويض شرعية حكم القانون".
خيارات الإنقاذ
هذه الاحتجاجات من حزب "كُلنا" ليست بداية موجة غاضبة من حزب واحد بعينه؛ لكنها مؤشر قوي لموجة هادرة ستشمل باقي الأحزاب لتقديم نتنياهو للمحاكمة والضغط عليه للاستقالة.
ذلك يأتي تأكيدا على ما قاله مفوض الشرطة روني الشيخ عشية الأعياد اليهودية في مخاطبا الصحفيين: "سنقلب جميع الحجارة للوصول إلى الحقيقة، وأود أن أنصحكم بعدم الذهاب والخروج في عطلة، فالكثير من مواد التحقيق والوثائق التي جمعت بالقضية تراكمت، ولم يسرّب الكثير منها، وسيحقّق مع شخصيات كبيرة لم تعتقل مؤخرا بالقضية".
الموجَّه الحالية ضد نتنياهو ستجعله أمام إحدى الخيارات لإنقاذ نفسه؛ إما أن يستقيل تاركا حزبه ليقود الحكومه، وبذلك سيواجه القضاء، وتثبُت إدانته بالتهم الموجه له وعقوبة السجن كغيره.
وأما الخيار الثاني أن تتحالف الأحزاب ضده، وبذلك ينتهي أمره وأمر حزبه معا، ولهذا الخيار مؤشرات تناولها رئيس حزب العمل آفي جباي الذي لم يستبعد الجلوس في الحكومة مع حزب "كُلنا" والأحزاب الدينية وحزب "يسرائيل بيتنا"، وقال: "مفهومي يقول نحن حزب العمل سنكون بيتا لكل الإسرائيليين"، كما دعا يعلون للانضمام له في حزب العمل.
وأما الخيار الثالث أمام نتنياهو فهو أن يعقد مجلسا حربيا ضد إحدى الجبهات، وبذلك يؤجل موضوع مُحاكمته ويُطيل عُمره السياسي لما قبل الانتخابات القادمة ليحقق نصرا مُستبعدا لحزبه، وهو الأمر الذي جاء به وزير حربه قبل يومين عندما قال: "إننا سنكون جاهزون للحرب مع حزب الله والإيرانيين في سوريا إن تطلب الأمر".
وأما الخيار الرابع والأخير فهو أن يُسرِع لقبول شروط حماس في صفقة تبادل، بهدف تسجيل إنجاز يُغطي فيه على فساده.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف