- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2018-02-15
فيما يلي ننشر مقالة للكاتب جورج رومان نشرتها الصحافة الإسرائيلية، يسعى فيها إلى تسويق عدوان ترامب على حقوق الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
ويلاحظ القارئ حجم المغالطات الواسع في نص المقالة، والتي يلقى الكاتب فيها مسؤولية استمرار النكبة وويلاتها على اللاجئ الفلسطيني ووكالة غوثه «الأونروا».
ويلاحظ القارئ أيضاً بؤس الحجج الواهية التي يعمد إلى سوقها في محاولة تسويق العدوان الأميركي ـ الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
خطاب الرئيس ترامب «حالة الأمة»، بالإضافة إلى تقارير وإشارات تدل على نية الإدارة الأميركية إلغاء تعريف مصطلح اللجوء الفلسطيني الإشكالي بصورة كاملة والذي يُعتبر فى إطاره أحفاد اللاجئين لاجئين، كل ذلك يشكل منعطفا مهما بالنسبة إلى حل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
بخلاف المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين التي تُعنى بجميع اللاجئين في العالم، حددت الأونروا تعريفها الخاص باللاجئين الفلسطينيين، والذي كانت نتيجته زيادة عددهم بأرقام مستحيلة تصل إلى نحو 5.3 مليون. ومعنى هذا التعريف المصطنع استمرار الزيادة في أعداد اللاجئين بصورة تجعل من الصعب التوصل إلى حل للنزاع.
ليس هذا فقط، فبدلا من أن تشجع الأونروا مبادرات تدفع قدما إلى ثقافة السلام لدى الفلسطينيين وتحول الأموال إلى أهداف إنسانية بحتة، فهي تخلق وتنمي عقلية الضحية فى المجتمع الفلسطيني من خلال التحريض المستمر ورفض السلام. على سبيل المثال، في جهاز التعليم في الأونروا يعلمون الأولاد الإيمان بأنهم «سيعودون» ذات يوم إلى جميع أرض إسرائيل، وينهون دولة اليهود، وهنا تظهر المفارقة الخطرة في حال هذه المنظمة التي جاءت لحل مشكلة اللجوء، فإذا بها، عمليا، تحافظ على استمرارها.
بعد التصريحات الأخيرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد الصهيونية وحق اليهود فى تحديد المصير، بات واضحا للجميع أن الرفض الفلسطينى هو جذر النزاع، الذي سينتهي مثل كل النزاعات الأُخرى في التاريخ، عندما يصبح الطرف الذي تسبب بالنزاع مستعدا للتخلي عن تطلعاته الضخمة.
إن طريقة تعريف الولايات المتحدة للاجئين تشبه ما هو موجود في دول أُخرى. وبحسب التعريف المتفق عليه، لا يمكن انتقال وضع لاجئ بالوراثة إلى من يملكون جنسيات أُخرى، أو إلى شخص يعيش عمليا على أرضه. في المقابل، يعيش مئات الفلسطينيين اليوم في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)وغزة اللتين بحسب ادعائهم، تشكلان جزءا من وطنهم.
إذا شطبنا من قائمة الأونروا اللاجئين الذين لا يدخلون ضمن نطاق أي مجموعة من المجموعات الثلاث، نعود إلى رقم منطقي يتراوح بين 20 ألف و30 ألف لاجئ فلسطيني في فترة حرب الاستقلال (حرب 1948). طبعا، في استطاعة سائر الأشخاص طلب مساعدة الأونروا، لكن الأخيرة لن تعتبرهم لاجئين.
إذا كانت دول العالم مهتمة بتمويل مساعدة إنسانية حقيقية للفلسطينيين، فعليها أن تفعل ذلك من خلال قنوات متعددة بديلة هدفها بناء مستقبل أفضل للسكان. أولا، يجب على هذه الدول التوقف عن استخدام مصطلح «لاجئين»، وليس المقصود التعبير اللفظي فقط؛ فتغيير المصطلح يمكنه تحديدا أن يزرع الأمل لدى الفلسطينيين بمستقبل أفضل، بدلا من المحافظة على عقلية الضحية ونقلها إلى الأجيال المقبلة. ثانيا، يجب تقديم الأموال إلى الفلسطينيين شرط أن يندمج هؤلاء في الدول التي تستضيفهم، أو من أجل مساعدة هؤلاء الذين يعيشون خارج الضفة الغربية وغزة على إيجاد دولة ثالثة يستطيعون الهجرة إليها. ثالثا، التأكد من أن أي مبلغ سيُصرف لن يُستخدم فى الإرهاب، وفي التحريض.
سيؤدي استخدام هذه الخطوات إلى اعتراف السلطة الفلسطينية بهزيمتها في حربها ضد حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره، وسيضع حدا لاستخدام زعماء فلسطينيين لشعبهم ومؤيديهم لإحباط حل النزاع وتحقيق السلام.
مدير «منتدى الشرق الأوسط»
مدير «منتدى الشرق الأوسط»
عن صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية
(8/2/2018)
