- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2018-03-11
يتأمل الفلسطيني محمود الخفش من قرية مردة شمال سلفيت، ما آل إليه حال قريته على يد المستوطنين، إذ تعلو جامعة مستوطنة "اريئيل" منزله، فيما الشارع الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون، يطوق قريته من الجهة الغربية والشمالية.
ويقول الخفش "لا أحد يكره العلم والمعرفة، وإنشاء الجامعات وكليات الطب، لكن أن تقام من محتل، بشكل مخادع ومضلل وعلى حساب أراضينا، وأن يتم طرد المزارعين من أراضيهم، وتخنق قريتنا، فهذا العمل عندها لا يمكن أن يكون هدفه العلم وخدمة الإنسان، بل قهره وطرده وتهجيره من أرضه".
ويرى "الخفش" أن إقامة كلية طب جديدة خداع للمجتمع الدولي، "باستغلال العلم والقيم والمهن الإنسانية النبيلة، لإغراق محافظة سلفيت بالمستوطنين".
وتشهد مستوطنة "اريئيل"، وخاصة جامعتها، نشاطا وانتعاشا استيطانيا، وهو ما يشاهد بالعين المجردة من جهة الشمال.
يذكر أن "الكنيست" صادق قبل أيام بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون، ينص على تطبيق القانون المدني "الإسرائيلي" على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات في الضفة الغربية، عبر إخضاع الجامعات الواقعة في هذه المستوطنات إلى وزارة المعارف "الإسرائيلية" مباشرة، بعدما كانت خاضعة لها عبر الجيش الصهيوني.
بدوره، يدعو عبد الكريم ازبيدي، رئيس بلدية سلفيت، للرد على هذا المشروع الاستيطاني من جامعة "اريئيل" وغيره من التمدد الاستيطاني المتزايد، بمشاريع تساهم في تعزيز صمود المواطنين في المحافظة، وحماية الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن البلدية مستعدة لتقديم كل التسهيلات والخدمات لاستقبال مثل هذه المشاريع ودعمها بكل السبل.
ويؤكد ازبيدي: "نحن أصحاب الأرض الحقيقيون، وشعبنا أولى بإعمارها وتنميتها والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية الضاربة في أعماق التاريخ".
وعن مواصلة بناء الشقق الاستيطانية ومباني تتبع لكلية الطب وباقي كليات جامعة مستوطنة "اريئيل"، يؤكد الباحث في شؤون الاستيطان د. خالد معالي، من سلفيت، أن المصادقة على مشروع القرار من الكنيست، يعدّ خطوة ومقدمة لضم المستوطنات عبر الضم الزاحف إلى كيان الاحتلال، وهو ما يعني أنه لا دولة للفلسطينيين.
وبحسب معالي، فإن القانون ينص على إلغاء مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية، المسؤول عن ثلاث مؤسسات أكاديمية "إسرائيلية" واقعة خارج الخط الأخضر، وهي: جامعة" أرئيل" وكلية إلقانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شبوت (بيت لحم والقدس)، وبذلك، فإن هذه المؤسسات ستصبح خاضعة لمجلس التعليم العالي الصهيوني، الذي كان مسؤولا عن المؤسسات الأكاديمية داخل الخط الأخضر فقط.
ولفت معالي إلى أن وجود جامعة استيطانية فوق أراضي محتلة من العام 67، يخالف القانون الدولي الإنساني، (يمنع إقامة منشآت للقوة المحتلة)، كما يخالف القرار الأممي 448، الذي أقر في آذار لسنة 1979.
