- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2018-07-10
بقلم: نير حسون
بنت جمعية العاد بصورة غير قانونية في الحديقة الوطنية في مدينة داود التي تقع تحت ادارتها، وامتنعت سلطة الطبيعة والحدائق التي يجب أن تشرف عليها عن اتخاذ خطوات ضدها – هذا ما تبين من الالتماس الذي قدم في الاسبوع الماضي للمحكمة اللوائية في القدس.
قدم الالتماس من قبل جمعية رجال الآثار «عيمق شفيه»، وطلبت فيه الغاء الاتفاق بين العاد وبين سلطة الطبيعة والحدائق. في 2011 رفضت المحكمة العليا التماسا سابقا ضد خصخصة الحديقة الوطنية ونقلها لجمعية العاد – جمعية خاصة ذات اجندة يمينية تعمل على تهويد قرية سلوان في شرقي القدس، التي في حدودها تعمل الحديقة الوطنية. قرر قضاة المحكمة العليا أن الامر يتعلق بـ «استعانة مسموحة» من قبل السلطة بالجمعية شريطة أن تشغل الجمعية الحديقة وأن لا تديرها. أمر القضاة السلطة بالاشراف عن كثب على الجمعية وأن تحتفظ لنفسها بادارة الموقع.
ولكن من الوثائق التي قدمها المحامي ايتي ماك الذي يمثل عيمق شفيه، يتبين أن السلطة سمحت للجمعية بأن تعمل تقريبا كما تشاء في الموقع. طلب ماك الحصول على كل الوثائق المتعلقة بادارة الحديقة الوطنية والاشراف على جمعية العاد استناداً لقانون حرية المعلومات. في نهاية المطاف منحوه وثائق قليلة ومنها يتبين أنه في السنوات الست الاخيرة التقى طاقم الاشراف المشترك للسلطة والجمعية خمس مرات فقط.
من بين امور أُخرى، تم الادعاء في الالتماس أن العاد نفذت في السنوات الاخيرة بناء واسعاً دون تراخيص للبناء من بلدية القدس، ودون أن تقوم السلطة بفعل أي شيء حول ذلك. ويتبين من الالتماس أنه منذ العام 2016 بنت العاد مكاتب ومحلات تجارية وطابقاً اضافياً فوقها وجداراً مؤقتاً، وكل ذلك بدون ترخيص. «في هذه الظروف لا يخطر بالبال أن من يجب عليها الرد كسلطة عامة، ستواصل الحصول على خدمات من جمعية مسؤولة عن مخالفات بناء مستمرة في الموقع الذي يجب عليها تشغيله، لا سيما على فرض أن مخالفات البناء تمت بشكل علني وفي قلب مركز الزوار... ليس لمن يجب عليها الرد حق طبيعي أو قانوني لتشغيل مركز الزوار في مدينة داود».
احدى الوثائق التي ضمت للالتماس هي رسالة توبيخ كتبها في 2013 مدير عام العاد، دافيد باري، لرجال السلطة. احتج باري على أن رجال السلطة انتقدوه في رسالة منشورة بخصوص احتفال طهور خاص اقيم في خيمة في الحديقة الوطنية. «هكذا لا يتم العمل بتعاون»، كتب باري. وحسب اقواله، الخيمة «ليست جزءا من نظام السياحة المعتاد، وهي تستخدم ايضا لاستضافة الجنود، وايضا كخيمة للكنيس في اليشوف اليهودي في مدينة داود. في اطار الكنيس يتم في الخيمة صلوات وكذلك مراسيم دينية كثيرة وما أشبه... حصل استخدام الخيمة هذا على مصادقة مبدئية من سلطة الطبيعة والحدائق، وليس هناك حاجة للحصول على تصاريح خاصة لكل حدث ديني».
قال عالم الآثار يوني مزراحي من «عيمق شفيه»: «مرة تلو الاخرى اثبتت سلطة الطبيعة والحدائق أنه بدل المصلحة العامة والحفاظ على الذخر الثقافي الذي وضعته الدولة في ايديها، تفضل رص الصفوف مع جسم يخرق القانون وتحركه دوافع غريبة».
وجاء عن العاد ردا على ذلك «ردنا سيقدم مباشرة للمحكمة اذا طلب منا ذلك».
جاء من سلطة الطبيعة والحدائق «الموضوع تم بحثه وبتت فيه في المحكمة العليا. تحرص سلطة الطبيعة والحدائق على العمل حسب القانون وتوجيهات المحكمة العليا ووفقا للاتفاقات التي وقعت. ولأنه تم تقديم التماس حول الموضوع -والامر يتعلق باجراءات قانونية- فسنتطرق لهذه الامور كما هو مقبول وبصورة مفصلة في المحكمة».
قدم الالتماس من قبل جمعية رجال الآثار «عيمق شفيه»، وطلبت فيه الغاء الاتفاق بين العاد وبين سلطة الطبيعة والحدائق. في 2011 رفضت المحكمة العليا التماسا سابقا ضد خصخصة الحديقة الوطنية ونقلها لجمعية العاد – جمعية خاصة ذات اجندة يمينية تعمل على تهويد قرية سلوان في شرقي القدس، التي في حدودها تعمل الحديقة الوطنية. قرر قضاة المحكمة العليا أن الامر يتعلق بـ «استعانة مسموحة» من قبل السلطة بالجمعية شريطة أن تشغل الجمعية الحديقة وأن لا تديرها. أمر القضاة السلطة بالاشراف عن كثب على الجمعية وأن تحتفظ لنفسها بادارة الموقع.
ولكن من الوثائق التي قدمها المحامي ايتي ماك الذي يمثل عيمق شفيه، يتبين أن السلطة سمحت للجمعية بأن تعمل تقريبا كما تشاء في الموقع. طلب ماك الحصول على كل الوثائق المتعلقة بادارة الحديقة الوطنية والاشراف على جمعية العاد استناداً لقانون حرية المعلومات. في نهاية المطاف منحوه وثائق قليلة ومنها يتبين أنه في السنوات الست الاخيرة التقى طاقم الاشراف المشترك للسلطة والجمعية خمس مرات فقط.
من بين امور أُخرى، تم الادعاء في الالتماس أن العاد نفذت في السنوات الاخيرة بناء واسعاً دون تراخيص للبناء من بلدية القدس، ودون أن تقوم السلطة بفعل أي شيء حول ذلك. ويتبين من الالتماس أنه منذ العام 2016 بنت العاد مكاتب ومحلات تجارية وطابقاً اضافياً فوقها وجداراً مؤقتاً، وكل ذلك بدون ترخيص. «في هذه الظروف لا يخطر بالبال أن من يجب عليها الرد كسلطة عامة، ستواصل الحصول على خدمات من جمعية مسؤولة عن مخالفات بناء مستمرة في الموقع الذي يجب عليها تشغيله، لا سيما على فرض أن مخالفات البناء تمت بشكل علني وفي قلب مركز الزوار... ليس لمن يجب عليها الرد حق طبيعي أو قانوني لتشغيل مركز الزوار في مدينة داود».
احدى الوثائق التي ضمت للالتماس هي رسالة توبيخ كتبها في 2013 مدير عام العاد، دافيد باري، لرجال السلطة. احتج باري على أن رجال السلطة انتقدوه في رسالة منشورة بخصوص احتفال طهور خاص اقيم في خيمة في الحديقة الوطنية. «هكذا لا يتم العمل بتعاون»، كتب باري. وحسب اقواله، الخيمة «ليست جزءا من نظام السياحة المعتاد، وهي تستخدم ايضا لاستضافة الجنود، وايضا كخيمة للكنيس في اليشوف اليهودي في مدينة داود. في اطار الكنيس يتم في الخيمة صلوات وكذلك مراسيم دينية كثيرة وما أشبه... حصل استخدام الخيمة هذا على مصادقة مبدئية من سلطة الطبيعة والحدائق، وليس هناك حاجة للحصول على تصاريح خاصة لكل حدث ديني».
قال عالم الآثار يوني مزراحي من «عيمق شفيه»: «مرة تلو الاخرى اثبتت سلطة الطبيعة والحدائق أنه بدل المصلحة العامة والحفاظ على الذخر الثقافي الذي وضعته الدولة في ايديها، تفضل رص الصفوف مع جسم يخرق القانون وتحركه دوافع غريبة».
وجاء عن العاد ردا على ذلك «ردنا سيقدم مباشرة للمحكمة اذا طلب منا ذلك».
جاء من سلطة الطبيعة والحدائق «الموضوع تم بحثه وبتت فيه في المحكمة العليا. تحرص سلطة الطبيعة والحدائق على العمل حسب القانون وتوجيهات المحكمة العليا ووفقا للاتفاقات التي وقعت. ولأنه تم تقديم التماس حول الموضوع -والامر يتعلق باجراءات قانونية- فسنتطرق لهذه الامور كما هو مقبول وبصورة مفصلة في المحكمة».
عن «هآرتس»
