تعلن جمعية حقوق الانسان في المانيا رفضها للقرارات الغير قانونية الذي اتخذها الرئيس أبو مازن بوضع دائرة شؤون المغتربين، إحدى دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تحت إدارته وإشرافه ومن ثم تكليف الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للشؤون الدولية، بالإشراف على الدائرة وإدارتها، واقالة رئيس هيئة شؤون الاسراى والمحررين.
فإننا نستهجن إصدار المراسيم الفردية التي تفتقد لأي أساس قانوني ولا تحظى على إقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة بل تشكل خرقا لاجماعها،
وأن هذه السياسة تمس أسس الشراكة السياسية في إطار م.ت.ف. وينال من مصداقية الحديث عنها في غياب الاحترام المطلوب لعناصرها الرئيسية التي تتمثل بالمشاركة في صنع القرار والجماعية في القيادة والحرص على حلول توافقية للتباينات بين أطراف المنظمة وفي إطار الاحترام لتوجهات مؤسساتها.
وتشيد الجمعية بالدور الذي لعبته دائرة شؤون المغتربين برئاسة تيسير خالد في السعي من اجل وحدة صفوف الجاليات ومؤسسات المغتربين ومواجهة التصرفات الانقسامية التي تحاول النيل منها والوقوف على مسافة واحدة من جميع قوى م.ت.ف. الفاعلة في بلدان الاغتراب ورفض أي ممارسات تمييزية لصالح أي منها على حساب الأخريات. وأكدت أن هذه السياسة الوحدوية كانت العامل الرئيسي في نجاح الدائرة باستنهاض صفوف الجاليات وتعبئة قواها لخدمة قضايا النضال الوطني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وعن المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.والاكثر غرابه واستهجان هو الغاء دائره شؤون الشهداء والجرحى والاسرى. ان هذه القرارات لا يمكن فهمها الا بسياق ما يطرح من املاءات من قبل العدو الصهيوامريكي لتمرير صفقة القرن خطوة تلو خطوه على طريق تصفية القضيه الوطنيه
أمام ذلك نطالبكم بإسم جمعية حقوق الانسان في المانيابالعدول والعودة عن هذه القرارات الحزبية الضيقة واللاقانونية حسب انظمة منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية بحق المناضل تيسير خالد ، وتمكينه من الاستمرار بعمله في الدائرة التي انجزت باشرافه منذ تأسيسها الكثير لجالياتنا ووحدتها وإستقلالها سواء في أوروبا ، وقطعت أشواطا مهمة في إستنهاض دورها الوطني في الدفاع عن قضية شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، مشيدين بدور الدائرة الطليعي في تكثيف حملات المقاطعة، ومناهضة الإستيطان، والدفاع عن القدس، وتدويل قضية الأسرى، عبر المؤتمرات الأوروبية المتخصصة التي نظمتها طيلة السنوات الماضية، بالتعاون والتنسيق مع جالياتنا والمؤسسات الأوروبية المناصرة.
جمعية حقوق الإنسان
في المانيا

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف