- الكاتب/ة : عوزي برعام
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2018-08-15
من المحظور الغاء النقاش العام حول قانون القومية من جدول الاعمال اليومي. من المحظور السماح لمن يؤيدون القانون بشرح فضائله، وترجمة كل بند وكأن له مضمون محايد ومقبول، دون الرد عليهم بصورة قاطعة وواضحة.
من يؤيدون هذا القانون يتمسكون بهامش قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، من اجل الرد على الادعاءات التي تقول إن قيمة المساواة لا توجد في قانون القومية. منذ 26 سنة وهم يقولون، وأنتم لم تقولوا أي شيء عن غياب قيمة المساواة في قانون كرامة الانسان وحريته. الآن استيقظتم؟.
ادعاءات من هذا النوع هي التي جعلتني أفرك عيني واتساءل اذا كان قد حدث خطأ هناك في هيئة تحرير “يديعوت احرونوت”، والمقال الذي يدافع بحماسة عن قانون القومية الذي نشر في الصحيفة في 10/8 باسم حاييم رامون، كتب بالاساس، في احسن الحالات، من قبل تساحي هنغبي. اذا اردنا تلخيص ادعاءات من يؤيدون القانون، فان بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت قد قررا اعطاء هدية لاحزاب المعارضة التي في المقابل تتكدر.
المقارنة بين قانون اساس: اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي وقانون اساس: كرامة الانسان وحريته ليست سوى تضليل وخداع. قانون القومية ليس مجرد قانون زائد، بل هو قانون مقرف ويثير النزاع. اهدافه غير الخفية تم تفصيلها من قبل كل واحد من مهندسيه.
مع ذلك، تعالوا نفحص الادعاء بشأن غياب قيمة المساواة في القانونين. وبهذا كل شخص غير فاسد سيقوم باستعراض قانون كرامة الانسان وحريته سيرى بسهولة أن قيمة المساواة تظهر في كل بند فيهما. القانون يمنح حقوق انسان للجميع، دون صلة بالعرق. اسرائيل تعتبر فيه دولة يهودية ديمقراطية، كل مواطنيها متساوين امام القانون. قانون القومية في المقابل، ولد في حكومة قومجية، موجهة من قبل اليمين المتدين الذي نجح في تدجين حزب كبير مثل حزب الليكود. هو استهدف تحديد جوهر اسرائيل، وهكذا هو يعتبر قانون مؤسس، حسب اقوال بنيامين نتنياهو. مؤسس بمعنى أنه يقود الدولة الى اتجاه معاكس للاتجاه الذي سارت فيه الكنيست على مدى سنين. قانون القومية جاء لتحديد ماهية اسرائيل كدولة، والامر التأسيسي فيه هو حقيقة أنه امتنع عن تعريف اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية – التعريف الذي كان مقبولا خلال السنين، قبل أن يبدأ اليمين التنكيل بالديمقراطية.
وزراء الحكومة يعترفون أن غياب مفاهيم مثل ديمقراطية ومساواة في قانون القومية هو مقصود. الوزير ياريف لفين شرح مطولا أن مفهوم مساواة تم استبعاده من القانون من اجل أن لا يصدر الجهاز القضائي احكامه على اساس افتراض أن المساواة هي قيمة حاسمة. كلمة ديمقراطية لم يتم شطبها بسبب عدم الانتباه، بل بصورة متعمدة للتوضيح بأن الطابع اليهودي للدولة هو الامر الحاسم. وليس له وزن مساو لوزن قيم الديمقراطية والمساواة.
لقد طرح ايضا ادعاء بأن قيمة الاستيطان التي يتحدث عنها القانون مقيدة بحدود دولة اسرائيل وليس بارض اسرائيل، التي عليها يوجد لنا حق كما هو معروف. هذا ادعاء مضحك. لأنه في القانون لا يتم ذكر حدود اسرائيل، ومن الواضح أن الكثير ممن يؤيدونه لا يرون بالخط الاخضر حدود اسرائيل.
يجب علينا عدم اعطاء قانون القومية أي تسهيلات، لا في مجال النوايا ولا في مجال الصياغة. هو استهدف تقسيم الجمهور الاسرائيلي واقصاء الاقليات والمس باللغة العربية، وهو يعطي هدية ذهبية ثمينة لكل معارضي اسرائيل وعلى رأسهم الـ بي.دي.اس.
