- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2018-09-01
تلقّت الدولة العبريّة صفعةً مُجلجلةً جديدة من حركة المُقاطعة بعد أنْ أعلنت مغنيّة أمريكيّة إلغاء حفلتها المُقررة في إسرائيل، احتجاجًا على سياساتها العدوانيّة ضدّ الشعب العربيّ الفلسطينيّ، فقد رحبّت حملة مقاطعة إسرائيل (BDS) بقرار المغنية الأمريكية لانا دل راي بإلغاء عرضها المتوقع في إسرائيل بسبب عدم قدرتها على الموازاة والعرض أمام محبيها في فلسطين إلى جانب إسرائيل. وأعلنت الحملة في بيانٍ رسميٍّ تلقّت “رأي اليوم” نُسخةً منه: شكرًا لكِ لانا دل راي لقرارك بالانسحاب من مهرجان “ميتيؤور” الإسرائيليّ. وتابع البيان: يأمل الفلسطينيون بسماع صوتك ورؤيتك تعزفين مع نهاية الاحتلال الإسرائيليّ ونظام الفصل العنصري.
وأضافت الحملة في بيانها: نحث جميع الفنانين المشاركين في المهرجان إلى احترام خط المفرز غير العنيف، على حدّ تعبيرها. وكانت دل راي قد أعلنت في بيان في وقتٍ سابقٍ، وتحديدًا مساء يوم أمس الجمعة، أنّها لن تشارك في مهرجانٍ إسرائيليٍّ، مؤكّدةً إعادة ترتيب هذه المشاركة.
وقالت في بيانها: يهمني أنْ أعرض أمام كلا محبي من فلسطين وإسرائيل ومعاملة المُحبين ليّ بمساواةٍ. لسوء الحظ، لم يكن من الممكن أنْ ننظم الزيارتين في فترةٍ قصيرةٍ كهذه، وبالتالي أقوم بتأجيل عرضي في إطار مهرجان “متيؤور (النيزك) إلى اجلٍ غيرُ محدّدٍ حين يتاح لي أنْ أحدد زيارات للمشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍّ سواء، وآمل أيضًا إلى دول أخرى في المنطقة، كما جاء في بيانها.
وكان ناشطون فلسطينيون قد أطلقوا حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #LanaDontGo لحَضّ النجمة العالمية على عدم المشاركة في المهرجان في إسرائيل. وتعمل حركة “BDS” على تشجيع مقاطعة إسرائيل ليس اقتصاديًا فحسب، بل في كافة المجالات الأخرى سواء أكاديميًا أوْ سياسيًا أوْ رياضيًا.
وأحرزت حملة المقاطعة تقدمًا في الولايات المتحدة الأمريكيّة وبريطانيا والغرب عمومًا، ويبدو أنّ لها وقعًا كبيرًا على الشعب الأمريكيّ على وجه الخصوص، حيث تنشط بشكلٍ قويٍّ في الجامعات الأمريكيّة والبريطانيّة، إذْ يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أنّ المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على دولة إسرائيل.
ومن الجدير بالذكر أنّه لمحاربة حملات المقاطعة، سنّ الكنيست الإسرائيليّ عام 2011 “قانون المقاطعة” ضدّ كلّ مَنْ يُطالِب بمقاطعة إسرائيل، واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان. وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان (أبريل) من العام 2015 معتبرةً أنّ المقاطعة لها طابع عنصريّ كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيليّ، كما جاء في قرارها.
وكان أطلق أكثر من 700 فنان من عالم الأدب والسينما والمسرح والموسيقى في بريطانيا حملة للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل طالما استمرت الدولة العبريّة بإنكار الحقوق الفلسطينيّة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجالس محلية (بلديات) إيطالية كبرى (نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا) عن قراراتٍ تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أوْ تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها، دعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابةً لنداء حركة المقاطعة (BDS). وتعدّ إيطاليا موردًا رئيسيًا للأسلحة الإسرائيليّة، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قويةً معها.
وأتت هذه القرارات وسط إجراءاتٍ مماثلةٍ دعت إليها دول العالم في الأسابيع الأخيرة كوسيلةٍ فعّالةٍ لإخضاع إسرائيل للمساءلة أمام معايير القانون الدوليّ، حيث أيدّت مجالس المدن الإسبانية، مدريد وبرشلونة وفالنسيا، حقوق الشعب الفلسطينيّ، ودعت الأخيرتين إلى فرض حظر حصارٍ عسكريٍّ على إسرائيل. ويُشار في هذا السياق إلى أنّ قادة دولة الاحتلال باتوا يعتبرون منذ فترةٍ طويلةٍ حملة المُقاطعة تهديدًا إستراتيجيًا على الكيان، خصوصًا وأنّها تُساهم في عزلها دوليًا.
