- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2019-01-10
هآرتس
بقلم: يوتم بيرغر
الدولة خصصت نحو 1200 دونم لصالح بناء حي جديد يوسع مستوطنة افرات باتجاه بيت لحم، في منطقة تعتبر حساسة بشكل خاص من ناحية سياسية. الحي يتوقع أن يوسع المساحة المبنية في مستوطنات غوش عصيون حتى تصل الى المدخل الجنوبي للمدينة الفلسطينية، بحيث تحاط بالمستوطنات.
الادارة المدنية خصصت المنطقة لوزارة الاسكان في نهاية الشهر الماضي، وهي خطوة ستمكن من البدء بالتخطيط الفعلي للحي الذي سيسمى “جفعات عيتام”. الآن من اجل الوصول الى جفعات عيتام يجب اجتياز الجدار والسير في مدخل قرية فلسطينية محاذية لافرات. بناء حي كبير في المكان يحتاج الى شق الطرق والبنى التحتية واعمال كثيرة الى جانب المباني نفسها، هذا في ظل غياب تواصل جغرافي بين الحي الاقرب لافرات وجفعات عيتام.
مستوطنة هار حوماه ومستوطنة هار غيلا تقعان في شمال بيت لحم وغرب المدينة يمر شارع 60 الذي يشق معظم الضفة الغربية. خلف هذا الشارع توجد مستوطنات غوش عصيون. افرات تقع جنوب بيت لحم وهي بنيت على عدة تلال متجاورة.
في العام 2013 حاولت الدولة تشجيع بناء واسع في المناطق، بما في ذلك بضع مئات من الوحدات السكنية في جفعات عيتام. ولكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوقف ذلك بسبب الضغط الدولي، بعد ذلك حاول وزير الاسكان في حينه اوري اريئيل تنفيذ التوسيع، ولكن ذلك أوقف. في 2016 اعلنت الدولة أنه في المكان تم تنفيذ مسح للارض بهدف ايجاد تواصل لاراضي الدولة بين جفعات عيتام وافرات. وذلك بهدف البناء على “اراضي همنوتا”، وهي اراضي خاصة بملكية شركة فرعية تابعة للكيرن كييمت، على التلة.
في موضوع البناء في المكان يجري هذه الايام نقاش لالتماس قدمته “السلام الآن” للمحكمة العليا. في نهاية الشهر الماضي ابلغت الدولة محكمة العدل العليا خلال هذه المحاكمة بأنه نفذت خطوة هامة من اجل تمكين البناء في المكان: المنطقة خصصت للتخطيط لصالح وزارة الاسكان. بعد انتهاء اجراء التخصيص، وهو أمر يتعلق بفترة زمنية قصيرة، سيتم التخطيط للحي السكني في المكان بصورة فعلية.
في بلاغ النيابة العامة للمحكمة العليا جاء أنه مؤخرا تبلورت نية المسؤول عن املاك الحكومة والاملاك المتروكة في الضفة الغربية بعلم المستوى السياسي، “الدخول في اتفاقية ترخيص للتخطيط مع وزارة الاسكان فيما يتعلق باراضي الدولة في مستوطنة افرات، موضوع الالتماس، بغرض تخطيط بناء حي سكني”. حسب النيابة العامة فان الابلاغ عن نية الدولة نشر في نهاية كانون الاول وتم تسليمه للسلطات الفلسطينية.
في اعقاب ذلك خصصت الدولة منطقة أوسع لوزارة الاسكان بغرض تخطيط الحي – 1182.5 دونم على التلة. ترخيص التخطيط من شأنه أن يدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوم من موعد نشر الابلاغ في 26 كانون الاول.
حسب اقوال رئيس طاقم متابعة المستوطنات في “السلام الآن”، شبتاي بنديت فان “الحكومة تجاوزت الخطوط الحمراء في تشجيع المستوطنة الجديدة، بار نحلاه في “إي2″، التي يمكن أن تمس بشكل كبير بامكانية السلام وحل الدولتين. حكومة نتنياهو تقوم بتنفيذ خطوة سريعة وخطيرة من اجل عدم التعرض للانتقاد العام في اسرائيل وفي العالم – ليس صدفة أن هذا الامر تم بالذات فور الاعلان عن الانتخابات، حيث الاهتمام العام في اسرائيل انصب على الخطوات السياسية واثناء عطلة عيد الميلاد، حيث كل العالم الغربي يوجد في اجازة”.
المجلس المحلي في افرات اقام على جفعات عيتام في ايلول الماضي بؤرة استيطانية صغيرة فيها وحدتين سكنيتين. البؤرة الاستيطانية غير القانونية كانت مثابة اعلان نوايا للمجلس. حي سكني في المكان يتوقع أن يشمل في المقابل بضع مئات الوحدات السكنية.
في تشرين الاول الماضي صادقت الحكومة على تحويل 22 مليون شيكل لتوسيع الاستيطان اليهودي في الخليل. الحي الذي سيقام سيضم 31 وحدة سكنية وعدة رياض اطفال وساحات عامة. الخطة سبق وصودق عليها من قبل الادارة المدنية، والدولة يمكنها البدء في البناء بعد الحصول على الميزانية. المصادقة على الحي هي التقدم الاول لبناء كبير في مستوطنات الخليل منذ عقد.
الحي سيقام في مكان كان فيه في السابق موقع عسكري للجيش الاسرائيلي، “فصيل المنشآت”، بين حي بيت رومانو الذي يعتبر الحي الرئيسي في المستوطنة وشارع الشهداء، الذي هو محور الحركة الرئيسي في الخليل. حسب قرار الحكومة فان البناء سينفذ في اطار سياسة تشجيع “تطوير الاستيطان اليهودي في المدينة” على اراضي تم التقرير بأنها اراض خاصة لليهود.
الميزانية التي ستشمل اقامة الحي وتقليص الموقع العسكري، ستأتي من 14 وزارة حكومية. وزارة الدفاع ستخصص 2.8 مليون شيكل للبناء، وباقي الميزانية سيأتي من وزارات العلوم والبيئة والرفاه الاجتماعي والعدل والزراعة والتعليم والثقافة. جزء من الاموال سيأتي على حساب ميزانية السنة القادمة. مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسد، نيكولاي ميلادينوف قال في الشهر الماضي إنه في ربع السنة بين شهر تموز وايلول سجل رقم قياسي سلبي في توسيع المستوطنات في المناطق والبناء في شرقي القدس منذ اصدار قرار متابعة توسيع البناء الاسرائيلي في المناطق، 2334 قبل سنتين.
حسب اقوال ميلادينوف فانه في هذا الربع من السنة تم تطوير خطط لـ 2200 وحدة سكنية في مستوطنات يسميها ميلادينوف “المناطق”، التي في معظمها (حوالي 2000) ستتركز في احياء اسرائيلية في القدس تقع خلف الخط الاخضر وتم ضمها. 2000 وحدة اخرى ستقع في مستوطنات في المناطق ج، وحسب اقوال ميلادينوف “هذا هو العدد الأقل للتقدم الذي حدث في ربع سنة والذي صودق عليه منذ تبني القرار”. مع ذلك، أكد ميلادينوف أن “كل نشاط للاستيطان هو خرق للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام السلام”.
