يوم الأسير، يوم أقره المجلس الوطني الفلسطيني، عام 1974، وإعتبره يوماً وطنياً للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة، وللأسرى القابعين في سجون الإحتلال ونضالاتهم، يوماً لتوحيد الجهود لنصرتهم وإنصافهم والوقوف بجانبهم وجانب أهلهم وذويهم، وتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لأطفالهم وأسرهم.
وإختيار تاريخ 17/4 يوماً للأسير الفلسطيني يرتبط باليوم الذي إنطلقت فيه ثورة 1936 وإعلان الإضراب العام الذي استمر 6 أشهر إحتجاجاً على ممارسات الإنتداب البريطاني للسماح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتسليح العصابات الصهيونية.
«حجازي» أول أسير و«البرناوي» الأسيرة الأولى:
نال الأسير الفلسطيني «محمود بكر حجازي» شرف القيد الأول، في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، إذ اعتقل في 18 كانون الثاني/ يناير 1965، وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ، وبتاريخ 28 كانون الثاني 1971 جرت عملية تبادل ما بين الإحتلال وفتح، أطلق بموجبها سراح الأسير حجازي، فيما تعتبر المناضلة «فاطمة البرناوي» أول أسيرة فلسطينية، في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، حيث تم اعتقالها في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1967، ولم تقض برناوي سوى عشر سنوات، حيث أطلق سراحها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1977.
مليون فلسطيني مرّوا بتجربة الإعتقال:
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها، إن تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وأن سلطات الإحتلال إنتهجت الإعتقالات لسياسة ومنهج وأداة للقمع على الشعب الفلسطيني، حيث لا يمر يوم إلا ويسجل فيها حالات إعتقال، ويقدر عدد حالات الإعتقال على مدار سنين الإحتلال بنحو مليون حالة إعتقال، وطالت كافة وشراع المجتمع الفلسطيني، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً ورجالاً، صغاراً وشيوخاً.
وتابعت الهيئة أن عمليات الإعتقال اليومية، تشكل إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ولحقوق الإنسان، حيث أن سلطات الإحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة لحماية السكان المدنيين وبحقوق المحتجزين وأوضاعهم.
(215) شهيداً إرتقوا داخل السجون ومئات آخرون بعد خروجهم منها:
حسب ما هو موثق لدى هيئة شؤون الأسرى فإن (215) أسيراً استشهدوا داخل سجون الإحتلال منذ عام 1967، مكان آخرهم الأسير «ياسين السراويح» (33) عاماً من أريحا، والذي إستشهد نتيجة إطلاق رصاصة بشكل مباشر.
وأوضحت الهيئة أن بين للشهداء الأسرى (72) شهيداً إرتقوا بسبب التعذيب و(61) شهيداً إرتقوا بسبب الإهمال الطبي، وأن (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر، وأن (77) أسيراً إستشهدوا نتيجة القتل العمل والتصفية المباشرة والإعدام الميداني. هذا، بالإضافة إلى مئات الأسرى المحررين الذين سقطوا شهداء بعد خروجهم من السجن وبسبب أمراض ورثوها عن السجون. فيما تصاعدت عمليات الإعدام لعشرات الجرحى والمصابين منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015، وغدا الإعدام سياسة بدلاً من الإعتقال لعشرات الجرحى والمواطنين الأبرياء.
وخلال الفترة الممتدة من (17/4/2017 ـــــ 1/4/2018) استشهدت فتاة وخمسة من الأسرى بعد إعتقالهم وهم (أمل طقاطقة، رائد الصالحي، حسين عطالله، ياسين السراويح، محمد مرشود ومحمد عنبر).
الأسرى القدامى:
من بين الأسرى: (48) أسيراً مضى على إعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، وهؤلاء يطلق عليهم «عمداء الأسرى»، وأن (29) أسيراً منهم معتقلين منذ ما قبل 1993، وأن (25) أسيراً منهم مضى على إعتقالهم أكثر من ربع قرن، وهؤلاء يطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح «جنرالات الصبر» و(12) أسيرهم «أيقونات الأسرى» وهم من مضى على إعتقالهم أكثر من ثلاثين عاماً بشكل متواصل وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ ما يزيد عن (35) عاماً.
وهناك (56) ممن تحرروا في صفقة تبادل الأسرى عام 2011 والتي تعرف بـ«صفقة شاليط» وأعيد إعتقالهم وفرضت عليهم سلطات الإحتلال الإسرائيلي إكمال سنوات السجن التي سبقت تحررهم، وأبرزهم الأسير «نائل البرغوثي» الذي أمضى مجموعه (37) عاماً في سجون الإحتلال.
اختطاف القائد مروان البرغوثي واضراب الحرية والكرامة
يصادف يوم الأسير الذكرى 16 لاختطاف القائد مروان البرغوثي عام 2002، والذي قاد معركة الحرية والكرامة مع 1500 أسير يوم 17 نيسان2017، في سبيل تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية في السجون، حيث استمر الإضراب 41 يوماً تعرض فيه الأسرى لكافة أشكال القمع والترهيب
الأسرى والمعتقلون ...أرقام وإحصائيات
بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي مع أواخر آذار 2018،
(6500) أسير في سجون الإحتلال الإسرائيلي
(350) أطفال
(62) أسير، بينهن (21) أم، و (8) قاصرات
(6) نواب
(500) معتقل إداري
(1800) مريض بينهم (700) بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل
عمداء الأسرى : (48) أسيراً، مضى على إعتقالهم أكثر من عشرين سنة متواصلة
جنرالات الصبر : (25) أسيراً، مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن
أيقونات الأسرى : (12) اسيراً، مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاماً
الأسرى القدامى : (29) أسراً هم، أقدم الأسرى
حقوق ومصادرة وانتهاكات كثيرة وجرائم متعددة
أكدت الهيئة وتقريرها أن سلطات الإحتلال صادرت من الأسرى كافة حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية، فمن التنكيل والضرب والتعذيب والعزل الإنفرادي، إلى فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل والحرمان من العلاج والإهمال الطبي والتعليم.
100% ممن اعتقلوا تعرضوا للتعذيب
إن كل من مرّ بتجربة الإحتجاز أو الإعتقال وبنسبة(100%) كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي ، ووفقاً لمتابعة الهيئة وتوثيق الشهادات فإن زيادة لافتة طرأت على أشكال التعذيب بحق الأسرى منذ إندلاع إنتفاضة القدس في تشرين أول/أكتوبر 2015 من حيث قسوة التعذيب وتنوع أشكال التعذيب « النفسية والجسدية»، وذلك تحت ذريعة الحصول على معلومات أواعترافات، مما جعل من السجن الإسرائيلي نموذجاً تتجلى فيه الحالة الاسوأ في الإحتلال، وحيث كان التعذيب سبباً في استشهاد (72) أسيراً داخل السجون منذ العام 1967 فيما العشرات من الأسرى المحررين استشهدوا بعد خروجهم من السجن أو أصيبوا بإعاقات مستديمة.
وذكرت هيئة الأسرى، أن دولة الإحتلال تشكل حالة شاذة في ممارسة التعذيب حيث تعتبر الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب قانوناً، (إعفاء المخابرات من توثيق التعذيب بالصوت والصورة)، ولمُ يقدم أي محقق للمحاكمة.
الإعتقالات الإدارية ومقاطعة محاكم الإحتلال.
الإعتقالات الإرادي هو إعتقال بدون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ما يعرف ب «الملف السري»، وهناك من الفلسطينيين من جدد لهم الإعتقال الإداري لأكثر من مرة وأمضوا سنوات طويلة رهن ً الإعتقال الإداري، وسلطات الإحتلال جعلت من الإعتقال الإداري سياسة ثابتة لها منذ عام 1967 وأصدرت سلطات الإحتلال جعلت من الإعتقال الإداري سياسة ثابتة لها منذ عام 1967.
وأصدرت سلطات الإحتلال منذ الأول من أكتوبر 2015 إلى الأول من أبريل2018، قرابة (3600) قرار بالإعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد، منها (41%) قرارات جديدة، ومنها (1119) قرار صدر خلال العام 2017، فيما صدر منذ مطلع العام الجاري 2018 قرابة (250) قراراً بالإعتقال الإداري.
إعتقال (340) فلسطيني بسبب منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي
واصلت سلطات الإحتلال ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات التواصل الإجتماعي، وإعتقلت في هذا السياق قرابة (340) فلسطيني منذ أكتوبر2015، بتهمة التحريض، وغالبية أولئك المعتقلين كانوا من القدس المحتلة.
وصدرت بحقهم أحكام مختلفة مقرونة بغرامات مالية إلى حد إشترطت عليهم وقبل إطلاق سراحهم الإمنتناع عن استخدام (الفيس بوك) لفترات هي تحددها.
يذكر أن سلطات الإحتلال شكلت وحدة خاصة من الجيش (وحدة سايبر العربية )لرصد ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي.
(300) قرار بالحبس المنزلي وإبعاد عشرات المقدسين عن مكان سكناهم
أصدرت المحاكم الاسرائيلية منذ تشرين أول 2015 نحو (300) قراراً «بالحبس المنزلي» ويهدف إلى الإقامة المنزلية وتقيد حريته.
وهكذا، تحول أفراد الأسرة إلى سجانين والبيوت إلى معتقلات وسجون.
(27.7%) من الأسرى مرضى
مع نهاية شهر آذار/مارس 2018 كان عدد الأسرى المرضى قد وصل إلى (1800) أسير ويشكلون ما نسبته (27.7%) من مجموع الأسرى.. وأن من بين الأسرى المرضى قرابة (700) أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.
الطفولة الفلسطينية في دائرة الإستهداف الإسرائيلي المتصاعد
رصدت هيئة شؤون الأسرى تصاعداً خطيراً في إستهداف الأطفال الفلسطينيين خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية، حيث كان معدل الإعتقالات السنوية في صفوف الأطفال خلال العقد الماضي (2000 ـــــ 2010) نحو (700) حالة سنوياً، فيما إرتفع منذ العام 2011 ــــ 2017 ليصل إلى قرابة (1250) حالة سنوياً، وسجل منذ (اكتوبر 2015 وحتى الأول من نيسان 2018) قرابة (4700) حالة إعتقال لأطفال قصّر، وخلال العام المنصرم 2017 إعتقلت سلطات ا لإحتلال (1467) طفلاً، ويشكلون ما نسبته (21.8%) من مجموعة الإعتقالات خلال العام نفسه، فيما سجل إعتقال (386) طفلاً منذ مطلع العام الجاري.
إعتقال النساء والفتيات
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي لم تميز يوماً فيما بين الفلسطينيين ذكوراً أم إناثاً، كما ولم تستثني الأمهات والقاصرات من إعتقالاتها، وإعتقلت سلطات الإحتلال منذ العام 1967 أكثر من (16) ألف فلسطينية، بينهن (1700) منذ عام 2000، فيما سجل إعتقال (460) إمرأة وفتاة منذ أكتوبر 2015، ومن بينهن (156) إعتقلن خلال العام المنصرم 2017، فيما تزال في سجون الإحتلال (62) أسيرة، بينهن (8) قاصرات، و(21) أم، هذا بالإضافة إلى وجود (9) أسيرات جريحات وهن: لما البكري، عبلة العدم، شروق دويات، جيهان حشيمة، أمل طقاطقة، مرح باكير، نورهان عواد، إسراء جعابيص، حلوة حمامرة
التشريعات والقوانين المعادية لحقوق الأسرى والمعتقلين
شهد عام 2017 ومطلع العام 2018 تصعيداً في الإستمرار في تشريع القوانين العنصرية والإنتقامية من قبل سلطات الإحتلال، وقد طرحت العديد من القوانين وأقر بعضها من قبل لجنة التشريع وأقر الكنيست الإسرائيلي بعض تلك المشاريع ولعل أبرزها: مشروع قانون إعدام الأسرى ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين، ومشروع قانون يسمح بإحتجاز جثامين الشهداء، ومشروع قانون يقصي بحضر الإفراج عن الأسرى مقابل جثث الجنود الإسرائيليين.
المطالبة بالحماية الدولية
وجهت هيئة شؤون الأسرى خالص تحياتها إلى كافة الأسرى والأسيرات وذويهم وأكدت أنها ستستمر في توظيف كامل إمكاناتها لخدمة قضيتهم، وستوصل جهودها الحثيثة لتدويل القضية وحشد الرأي العام العربي والدولي وفضح الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات أمام المحافل الدولية، كما وعدت جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات بالوقوف بجانب الأسرى والمشاركة الفاعلة في فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني كما تدعو كافة الأشقاء العرب وإصرار العالم وأحرار العالم بالتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين وتوفير الحماية الدولية لهم والتأكيد على حقوقهم والزام سلطات الإحتلال بإحترام قواعد القانون الدولي.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف