خط مباشر يربط بين الشريط الدعائي الذي رفعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى الشبكة في منتهى السبت ويدعي فيه بان القرار برفع لائحة اتهام ضده سيكون مثابة استسلام من المستشار القانوني للحكومة لليسار وللصحافيين، وبين هجمته عديمة الاساس على المقابلة التي منحها المستشار لـ "لشركة الاخبار". لقد صمم نتنياهو على التشكيك بمصداقية افيحاي مندلبليت، ونزع الشرعية عنه من خلال التشهيرات بغرض هز ثقة الجمهور في قراره اذا ما قرر وجوب تقديم رئيس الوزراء الى المحاكمة.
"ان خيار التعاون مع خطة كهذه، في مثل هذا الوقت، غير مسبوق في تاريخ القضاء الاسرائيلي، ويطرح علامات استفهام قاسية"، هكذا اتهم نتنياهو. غير أن هذا تلاعب محسوب. فليست اقوال مندلبليت هي التي تثير علامات الاستفهام، بل نتنياهو بعظمته وبنفسه. إذ ان هذه هي غاية هجماته: طرح علامات استفهام قاسية لدى الجمهور على المستشار القانوني.
ان استراتيجية نتنياهو مكشوفة وفظة. فهو يحاول ان يلون بالوان سياسية قرار المستشار ويزرع الشك في مهنيته. اذا ما قرر المستشار تقديم رئيس الوزراء الى المحاكمة، فان نتنياهو يريد أن يشك الجمهور في أنه استسلم لضغوط اليسار والاعلام. يريد نتنياهو ان يرفض الجمهور قبول حكم المستشار. لهذا الغرض يحرض الجمهور ضد المستشار ويثير حماسته ضد اليسار وضد الصحافة كي يخرج في يوم الحكم بجموعه للدفاع عنه. فحين قال رئيس الائتلاف دافيد امسلم في بداية الشهر انه "اذا قدم نتنياهو للمحاكمة فان الملايين لن يقبلوا هذا"، فقد كان يقصد ذلك. غير أنه لا ينبغي أن نرى في اقواله نبوءة، بل خطة.
يعرف الجمهور جيدا نمط عمل نتنياهو. فهو بالاجمال يفعل لمندلبليت ما فعله قبل ذلك للمفتش العام للشرطة، روني ألشيخ. وهو يفعل لمؤسسة المستشار القانوني وللنيابة العامة للدولة ما فعله قبل ذلك لشرطة اسرائيل. لقد حاك نتنياهو ورجاله حبكة في أنه يجري انقلاب سلطوي ضده، ومنذ سنين وهم يكررونها. وحسب نظرية المؤامرة التي اخترعوها فان اليسار والاعلام وجهاز القضاء والشرطة والمستشار القانوني للحكومة، كلهم يتآمرون عليه، يفترون عليه بفريات عابثة ويتهمونه باتهامات لا اساس لها.
يعيش الجمهور الاسرائيلي في وضع متعذر فهو يعرف ان نتنياهو قرر تقديم موعد الانتخابات بهدف استباق قرار المستشار القانوني في شأن ملفاته. خير فعل مندلبليت إذ اوضح للجمهور بانه لا يخاف احدا بمن فيهم رئيس الوزراء؛ وهو يتذكر جيدا ما يسعى نتنياهو لان يجعل الجمهور ينساه: "انا حقا اؤمن بانه في الدولة الديمقراطية سلطة القانون هي واحدة لكل انسان – من المواطن البسيط وحتى رئيس الوزراء. هكذا كان وهكذا ينبغي أن يكون.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف