علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذيةلمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على دور الحكومة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بخصوص تحديد العلاقة مع اسرائيل فكتب يقول :
يكرر رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ، وهو خير العارفين ، القول في مناسبات متعددة وآخرها قوله في مستهل الجلسة الثانية للحكومة ، إن الحكومة على استعداد لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي .
وأضاف هذا جيد ، ولكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن ويطرح نفسه هو : ما الذي يمنع الحكومة من البدء في التنفيذ . خطوة عملية أفضل من دزينة تصريحات وليتنا نرى في قادم الأيام وقبل موعد عقد دورة المجلس المركزي الفلسطيني أن الحكومة وفيما يخصها من القرارات قد بحثت وقررت منع دخول البضائع الاسرائيلية التي لها بديل وطني الى اسواقنا ، وفرض رسوم وضرائب عالية على غيرها كجزء من سياسة حماية وتشجيع المنتج المحلي .
وختم تيسير خالد مدونته قائلا : وهذا اضعف الايمان ويسهم في تقديري اولا في إضفاء شيء من المصداقية على قرارات الهيئات والمؤسسات في منظمة التحرير الفلسطينية ويفتح ثانيا الطريق أمام رفع سقف الموقف السياسي في الدورة القادمة للمجلس المركزي الفلسطيني.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف