ونقلت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا “بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة”.

ورفع المرسوم العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة إلى مدة لا تقل عن سبع سنوات، بعدما كانت تنص على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية.

وشهدت الليرة السورية في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضا قياسيا، وبات الدولار في السوق السوداء يعادل أكثر من 1200 ليرة لأول مرة في تاريخها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.

وقبل اندلاع الصراع في سورية في آذار/مارس العام 2011، كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية. وتزامن انخفاض قيمة الليرة مع ارتفاع قياسي في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز وحليب الأطفال.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قبل أيام، بدء توزيع عدد من المواد الأساسية الضرورية عبر نظام البطاقة الذكية، بدءًا من مطلع الشهر المقبل.

وقال معاون الوزير جمال الدين شعيب، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” الثلاثاء الماضي، إن “التوزيع سيكون شهريا ويتضمن مادة السكر بمعدل كيلوغرام واحد للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات، ومادة الرز كيلوغرام للشخص بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات والشاي 200 غرام للفرد على أن لا تتجاوز الكمية كيلوغراماً واحداً للأسرة”.

وأكدت الوزارة أن “هذا الاجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية لاستمرار توفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار والحد من تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا”.

ويعزو محللون تسارع “انهيار” الليرة مؤخراً إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيودًا مشددة على عمليات السحب، في ظل أزمة سيولة حادة.

ويأتي تراجع قيمة الليرة السورية بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، وفاقمتها العقوبات الأميركية على إيران، بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.