- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2020-02-10
حُذفت إدانة خطة التسوية الأميركية المسماة صفقة القرن من نصّ مشروع قرار فلسطيني من المقرّر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل، جاء ذلك بعدما أدخلت تعديلات على مسوّدته الأولى.
وتَعتبر مسوّدة القرار الجديد الذي عرض الجمعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي أنّ “المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة في 28 كانون الثاني/يناير 2020 تحيد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والتي تنصّ عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدّمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، تتضمن إبداء مجلس الأمن “أسفه الشديد” لأنّ خطة السلام الأمريكية “تنتهك القانون الدولي”.
لكنّ تخفيف حدّة القرار الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها شرقي القدس ويؤكّد على دعم حلّ الدولتين على أساس حدود العام 1967، لا يجعله بمنأى من استخدام الولايات المتحدة حقّ النقض ضدّه.
وحسب "فرانس برس" ففي صيغته المعدّلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمّن “إدانة لكلّ أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير”.
وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط “في أقرب وقت”، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.
ومن المقرر طرح مشروع القرار على التصويت الثلاثاء، علماً أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة أمام أعضاء المجلس.
وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمر صحافياً في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أعلنها الثلاثاء قبل الماضي والتي تنصّ على الاعتراف بالقدس "عاصمة موحدة لإسرائيل"، على أن تقام عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.
كذلك تنصّ الخطة على ضمّ "إسرائيل" غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة تقع في الضفّة الغربية المحتلة.
وتَعتبر مسوّدة القرار الجديد الذي عرض الجمعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي أنّ “المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة في 28 كانون الثاني/يناير 2020 تحيد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والتي تنصّ عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدّمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، تتضمن إبداء مجلس الأمن “أسفه الشديد” لأنّ خطة السلام الأمريكية “تنتهك القانون الدولي”.
لكنّ تخفيف حدّة القرار الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها شرقي القدس ويؤكّد على دعم حلّ الدولتين على أساس حدود العام 1967، لا يجعله بمنأى من استخدام الولايات المتحدة حقّ النقض ضدّه.
وحسب "فرانس برس" ففي صيغته المعدّلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمّن “إدانة لكلّ أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير”.
وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط “في أقرب وقت”، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.
ومن المقرر طرح مشروع القرار على التصويت الثلاثاء، علماً أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة أمام أعضاء المجلس.
وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمر صحافياً في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أعلنها الثلاثاء قبل الماضي والتي تنصّ على الاعتراف بالقدس "عاصمة موحدة لإسرائيل"، على أن تقام عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.
كذلك تنصّ الخطة على ضمّ "إسرائيل" غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة تقع في الضفّة الغربية المحتلة.
