- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2014-04-19
أكدت التجربة القريبة الماضية أن الانفتاح على الأمم المتحدة هو مدخل تصويب المسار الوطني وإنهاض الحالة الفلسطينية سياسياً .. وشعبياً
أبرزت وسائل الإعلام العبرية على نحو واسع وقائع الخلافات التي تدور بين أركان الحكومة الإسرائيلية حول ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني واستحقاقاتها. وقد انشغل محللون إسرائيليون في عرض سيناريوهات عدة تدور معظمها حول احتمال إجراء انتخابات مبكرة للكنيست، في حال انسحب حزب أو أكثر من الأحزاب المؤثرة من الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو.
في معرض إبداء كل طرف من هذه الأحزاب لموقفه من إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، والرد الإسرائيلي «المفترض» على تقديم طلبات انتساب فلسطين لعدد من المؤسسات الدولية، لاحظ المراقبون أن نتنياهو تعمد الإيحاء بأنه يقف في وسط هذه المواقف، في رسالة يوجهها مجددا إلى الإدارة الأميركية، بأن أي ضغط للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون تنفيذ شروطه ، سيضع هذه الإدارة أمام مواقف إسرائيلية أكثر تشددا من مواقفه في ردة الفعل على التوجه الفلسطيني مجددا نحو الأمم المتحدة.
لكن متابعة سيناريو إطلاق الدفعات الثلاث من الأسرى الفلسطينيين القدامى، توضح أن بنيامين نتنياهو كان يحضر لإيقاف تنفيذ الاتفاق بما يخص الدفعة الرابعة منهم. فقد شطب أسماء الأسرى من فلسطينيي الـ 48 من قوائم الدفعات الثلاث السابقة ، وترك هذا الموضوع بمثابة لغم يفجره عندما يحين الوقت اللازم لذلك... وقد حان بالنسبة له أواخر الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن رئيس «البيت اليهودي» بينيت، يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم إطلاق سراح الأسرى من أراضي الـ48، إلا أن المراقبين لاحظوا أن الحكومة الإسرائيلية لديها اقتراحات «حلول وسط» تجاه هذا الموضوع، من نمط إطلاق سراحهم بـ «شروط» بينها سحب الجنسية الإسرائيلية منهم وإبعادهم إلى قطاع غزة.
وقبل أن يحين موعد إطلاق الدفعة الرابعة، أعلن نتنياهو أن السير بالمفاوضات نحو تحقيق نتائج عملية يتطلب إعلان المفاوض الفلسطيني موافقته على شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها، والاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. وعندما رفض المفاوض الفلسطيني ذلك، رأى نتنياهو أنه حان الوقت لتفجير الموقف بعدم إطلاق الدفعة الرابعة. وهو قد صرح بشكل معلن بأن المفاجأة التي سيتلقاها الفلسطينيون ـ إن حصلت ـ هي إطلاق سراح الأسرى وليس العكس. مما يؤكد أن نتنياهو قد خطط للاستعانة بجوقة المواقف الحزبية الصهيونية المعارضة لإتمام اتفاق الأسرى القدامى، وتوظيفها لتحقيق شرطيه اللذين طرحهما على المفاوض الفلسطيني.
لكن الخطوة الفلسطينية التي تمت بخصوص المؤسسات الدولية، وقبول الطلب الفلسطيني في الانضمام إلى اتفاقات جنيف الأربع، وضع نتنياهو أمام معادلة جديدة.
• فبدأت بالشروط بسحب الطلبات الفلسطينية التي قدمت إلى المؤسسات الدولية وعدم تقديم طلبات جديدة. ودخل هنا وزير الخارجية الأميركي على الخط بـ«تلطيف» هذا الشرط والاكتفاء بعدم تفعيل الانتساب إلى هذه المؤسسات وعدم تقديم طلبات جديدة لمؤسسات دولية أخرى.
• تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري، وإن كان الوزير كيري قد رأى أن تمديدها لمدة شهرين يفتح على تحقيق هذا الغرض من زاوية تكريس مبدأ التمديد.
• التركيز على شرطي شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والاعتراف بيهودية دولية إسرائيل، باعتبارهما يؤمنان وصول المفاوضات إلى نتائج لا تتجاوز الخطوط الحمر الإسرائيلية.
• الإبقاء على جدول أعمال المفاوضات من زاوية تكريس الملف الأمني كبوابة لنقاش جميع القضايا الأساسية.
• عدم الاقتراب من ملف الاستيطان على اعتبار أن تل أبيب قد رسمت على الأرض مستقبله ربطا بسياستها التوسعية.
* باقي القضايا بما فيها القدس تبقى في إطار الاقتراحات الأميركية التي بلورها كيري ، وهي ترد بصيغ عامة ومشوشة ولا تدل على اتجاه محدد يمكن أن يطمأن الفلسطينيون إلى مآلاته ربطا بتحصيل حقوقهم الوطنية.
ولاحظ المراقبون هنا، أن ما يقابل إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى بمن فيهم أبناء أراضي الـ 48 يشكل رزمة واسعة وثقيلة على المفاوض الفلسطيني، وربما هذا ما لاحظه كيري أيضا الذي اقترح في صفقته مؤخرا والتي أطلق عليها «صفقة بولارد» أن يتم الإفراج عن 400 أسير فلسطيني إضافي، بما يشكل ـ حسب رأيه ـ حافزا للمفاوض الفلسطيني كي يخوض باقتراحات «شروط» نتنياهو وهو ما يشبه ترسيم تمديد المفاوضات.
أي أن الفترة القادمة القريبة في حال مددت المفاوضات ستحفل بنقاش هذه المسائل، وليس القضايا التي من المفترض أن تناقشها المفاوضات عندما استؤنفت قبل نحو تسعة أشهر.
وإلى جانب ذلك، تشرع تل أبيب في التحضير لعقوبات مالية وإدارية على الجانب الفلسطيني، فيما تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا ميدانيا على خلفية المواجهات الشعبية الفلسطينية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، ويأتي مقتل الضابط الإسرائيلي السابق الذي يستوطن في الضفة الفلسطينية كمؤشر على درجة الاحتقان الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية التعسفية واعتداءات المستوطنين، والتلاعب بقضية الأسرى وابتزاز الفلسطينيين من خلالها.
لقد أكدت الخطوة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة ومؤسساتها أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد وضعت الاحتلال أمام حسابات مختلفة كونه يدرك إن إدخال الأمم المتحدة وعودتها مجددا كفاعل في سبل حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، سيضعه أمام المساءلة القانونية والسياسية.
وفي حال استمر الجانب الفلسطيني في مسعاه ـ وهذا ضروري وواجب ـ وتم الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، فإن القضية الفلسطينية ستأخذ مسارها الصحيح بعيدا عن الشروط الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي المكشوف معها.
في الوقت نفسه، لا ينبغي تجاهل قدرة نتنياهو على المناورة ، وتدل التجربة منذ إطلاق عملية التسوية قبل نحو عشرين عاما، أنه كلما اقترب موعد استحقاق إسرائيلي تجاه هذه التسوية، تقوم الحكومة بقلب الطاولة أمام الجميع، من خلال فرط عقد الائتلاف الحاكم والدعوة إلى انتخابات جديدة للكنيست، في حال رأى الحزب الحاكم وحلفاؤه المقربين، أن الانتخابات الجديدة لن تؤثر سلبا على موقعه الحالي في المشهد السياسي والحزبي ، وعند ذلك... يفعلونها.
ولا ينبغي أيضل تجاهل طموح كل من حزبي «البيت اليهودي» و «يوجد مستقبل» لمنافسة الليكود ورئيسه، على صدارة المشهد الحزبي الإسرائيلي، واستثمار أي بوادر ضعف لدى الحزب الحاكم وخاصة في ظل مؤشرات تقول أن حليف نتنياهو الأقرب ليبرمان لا يستبعد خروجه من قائمة «الليكود بيتا» والبحث عن خياراته الخاصة، وقد أشرت استطلاعات جديدة للرأي بأن الليكود الذي يعاني تناقضات داخلية سيخسر ما لا يقل عن تسعة مقاعد في الكنيست في حال أجرت الانتخابات قريباً.
على كل، يبقى المشهد السياسي الفلسطيني هو المعني بمعالجة الخلل الكبير الذي أحدثته عملية التسوية في مسار العمل الوطني الفلسطيني... وأكدت التجربة القريبة الماضية أن مواصلة الانفتاح نحو الأمم المتحدة وقراراتها هو مدخل تصويب هذا المسار بما يؤدي إلى إنهاض الحالة الفلسطينية سياسياً .. وشعبياً.
أبرزت وسائل الإعلام العبرية على نحو واسع وقائع الخلافات التي تدور بين أركان الحكومة الإسرائيلية حول ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني واستحقاقاتها. وقد انشغل محللون إسرائيليون في عرض سيناريوهات عدة تدور معظمها حول احتمال إجراء انتخابات مبكرة للكنيست، في حال انسحب حزب أو أكثر من الأحزاب المؤثرة من الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو.
في معرض إبداء كل طرف من هذه الأحزاب لموقفه من إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، والرد الإسرائيلي «المفترض» على تقديم طلبات انتساب فلسطين لعدد من المؤسسات الدولية، لاحظ المراقبون أن نتنياهو تعمد الإيحاء بأنه يقف في وسط هذه المواقف، في رسالة يوجهها مجددا إلى الإدارة الأميركية، بأن أي ضغط للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون تنفيذ شروطه ، سيضع هذه الإدارة أمام مواقف إسرائيلية أكثر تشددا من مواقفه في ردة الفعل على التوجه الفلسطيني مجددا نحو الأمم المتحدة.
لكن متابعة سيناريو إطلاق الدفعات الثلاث من الأسرى الفلسطينيين القدامى، توضح أن بنيامين نتنياهو كان يحضر لإيقاف تنفيذ الاتفاق بما يخص الدفعة الرابعة منهم. فقد شطب أسماء الأسرى من فلسطينيي الـ 48 من قوائم الدفعات الثلاث السابقة ، وترك هذا الموضوع بمثابة لغم يفجره عندما يحين الوقت اللازم لذلك... وقد حان بالنسبة له أواخر الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن رئيس «البيت اليهودي» بينيت، يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم إطلاق سراح الأسرى من أراضي الـ48، إلا أن المراقبين لاحظوا أن الحكومة الإسرائيلية لديها اقتراحات «حلول وسط» تجاه هذا الموضوع، من نمط إطلاق سراحهم بـ «شروط» بينها سحب الجنسية الإسرائيلية منهم وإبعادهم إلى قطاع غزة.
وقبل أن يحين موعد إطلاق الدفعة الرابعة، أعلن نتنياهو أن السير بالمفاوضات نحو تحقيق نتائج عملية يتطلب إعلان المفاوض الفلسطيني موافقته على شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها، والاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. وعندما رفض المفاوض الفلسطيني ذلك، رأى نتنياهو أنه حان الوقت لتفجير الموقف بعدم إطلاق الدفعة الرابعة. وهو قد صرح بشكل معلن بأن المفاجأة التي سيتلقاها الفلسطينيون ـ إن حصلت ـ هي إطلاق سراح الأسرى وليس العكس. مما يؤكد أن نتنياهو قد خطط للاستعانة بجوقة المواقف الحزبية الصهيونية المعارضة لإتمام اتفاق الأسرى القدامى، وتوظيفها لتحقيق شرطيه اللذين طرحهما على المفاوض الفلسطيني.
لكن الخطوة الفلسطينية التي تمت بخصوص المؤسسات الدولية، وقبول الطلب الفلسطيني في الانضمام إلى اتفاقات جنيف الأربع، وضع نتنياهو أمام معادلة جديدة.
• فبدأت بالشروط بسحب الطلبات الفلسطينية التي قدمت إلى المؤسسات الدولية وعدم تقديم طلبات جديدة. ودخل هنا وزير الخارجية الأميركي على الخط بـ«تلطيف» هذا الشرط والاكتفاء بعدم تفعيل الانتساب إلى هذه المؤسسات وعدم تقديم طلبات جديدة لمؤسسات دولية أخرى.
• تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري، وإن كان الوزير كيري قد رأى أن تمديدها لمدة شهرين يفتح على تحقيق هذا الغرض من زاوية تكريس مبدأ التمديد.
• التركيز على شرطي شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والاعتراف بيهودية دولية إسرائيل، باعتبارهما يؤمنان وصول المفاوضات إلى نتائج لا تتجاوز الخطوط الحمر الإسرائيلية.
• الإبقاء على جدول أعمال المفاوضات من زاوية تكريس الملف الأمني كبوابة لنقاش جميع القضايا الأساسية.
• عدم الاقتراب من ملف الاستيطان على اعتبار أن تل أبيب قد رسمت على الأرض مستقبله ربطا بسياستها التوسعية.
* باقي القضايا بما فيها القدس تبقى في إطار الاقتراحات الأميركية التي بلورها كيري ، وهي ترد بصيغ عامة ومشوشة ولا تدل على اتجاه محدد يمكن أن يطمأن الفلسطينيون إلى مآلاته ربطا بتحصيل حقوقهم الوطنية.
ولاحظ المراقبون هنا، أن ما يقابل إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى بمن فيهم أبناء أراضي الـ 48 يشكل رزمة واسعة وثقيلة على المفاوض الفلسطيني، وربما هذا ما لاحظه كيري أيضا الذي اقترح في صفقته مؤخرا والتي أطلق عليها «صفقة بولارد» أن يتم الإفراج عن 400 أسير فلسطيني إضافي، بما يشكل ـ حسب رأيه ـ حافزا للمفاوض الفلسطيني كي يخوض باقتراحات «شروط» نتنياهو وهو ما يشبه ترسيم تمديد المفاوضات.
أي أن الفترة القادمة القريبة في حال مددت المفاوضات ستحفل بنقاش هذه المسائل، وليس القضايا التي من المفترض أن تناقشها المفاوضات عندما استؤنفت قبل نحو تسعة أشهر.
وإلى جانب ذلك، تشرع تل أبيب في التحضير لعقوبات مالية وإدارية على الجانب الفلسطيني، فيما تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا ميدانيا على خلفية المواجهات الشعبية الفلسطينية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، ويأتي مقتل الضابط الإسرائيلي السابق الذي يستوطن في الضفة الفلسطينية كمؤشر على درجة الاحتقان الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية التعسفية واعتداءات المستوطنين، والتلاعب بقضية الأسرى وابتزاز الفلسطينيين من خلالها.
لقد أكدت الخطوة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة ومؤسساتها أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد وضعت الاحتلال أمام حسابات مختلفة كونه يدرك إن إدخال الأمم المتحدة وعودتها مجددا كفاعل في سبل حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، سيضعه أمام المساءلة القانونية والسياسية.
وفي حال استمر الجانب الفلسطيني في مسعاه ـ وهذا ضروري وواجب ـ وتم الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، فإن القضية الفلسطينية ستأخذ مسارها الصحيح بعيدا عن الشروط الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي المكشوف معها.
في الوقت نفسه، لا ينبغي تجاهل قدرة نتنياهو على المناورة ، وتدل التجربة منذ إطلاق عملية التسوية قبل نحو عشرين عاما، أنه كلما اقترب موعد استحقاق إسرائيلي تجاه هذه التسوية، تقوم الحكومة بقلب الطاولة أمام الجميع، من خلال فرط عقد الائتلاف الحاكم والدعوة إلى انتخابات جديدة للكنيست، في حال رأى الحزب الحاكم وحلفاؤه المقربين، أن الانتخابات الجديدة لن تؤثر سلبا على موقعه الحالي في المشهد السياسي والحزبي ، وعند ذلك... يفعلونها.
ولا ينبغي أيضل تجاهل طموح كل من حزبي «البيت اليهودي» و «يوجد مستقبل» لمنافسة الليكود ورئيسه، على صدارة المشهد الحزبي الإسرائيلي، واستثمار أي بوادر ضعف لدى الحزب الحاكم وخاصة في ظل مؤشرات تقول أن حليف نتنياهو الأقرب ليبرمان لا يستبعد خروجه من قائمة «الليكود بيتا» والبحث عن خياراته الخاصة، وقد أشرت استطلاعات جديدة للرأي بأن الليكود الذي يعاني تناقضات داخلية سيخسر ما لا يقل عن تسعة مقاعد في الكنيست في حال أجرت الانتخابات قريباً.
على كل، يبقى المشهد السياسي الفلسطيني هو المعني بمعالجة الخلل الكبير الذي أحدثته عملية التسوية في مسار العمل الوطني الفلسطيني... وأكدت التجربة القريبة الماضية أن مواصلة الانفتاح نحو الأمم المتحدة وقراراتها هو مدخل تصويب هذا المسار بما يؤدي إلى إنهاض الحالة الفلسطينية سياسياً .. وشعبياً.
