القضاء الفلسطيني سلطة فوقها سلطة

يجب ان يتمتع القضاة باستقلال تام بما ان القضاء هو سلطة مستقلة بعيدة عن السلطة السياسية التي ليس لها التدخل المباشر او غير المباشر بعمل القاضي. وقد اجمع اتحاد قضاة العرب ان القضاء هو سلطة مستقلة رافضين اطلاق صفة الجسم القضائي او السلك القضائي. ومن هنا تعاني السلطة القضائية الفلسطينية من الضغوطات السياسية حيث يتم شن الحرب على القاضي الذي يبحث عن الحقيقة اوعن اي سارق او ناهب للمال العام... او حتى مخالف للسياسة العامة. فكم من قاض فلسطيني شريف طعن باتفاقية اوسلو وحكم ببطلانها.

لقد ظهرت نتائج استطلاع لاستقلال القضاء الفلسطيني فكانت صادمة، 94% من الجمهور يرى ان اداء المجلس الانتقالي لم ينجح في تحسين الثقة بالقضاء ولا حتى في احداث اي تغيير لجهة اصلاحه. وهنا اصبحنا امام جمهور واسع لا يثق بالقضاء. يترتب على هذا الاستطلاع العديد من المباحثات بخصوص مجريات العدالة في فلسطين وكيفية تعاطي الشعب الفلسطيني مع سلطة قضائية خاضعة لقرار السلطة الوطنية الفلسطينية السياسية.

طالبت نقابة المحامين ونادي قضاة العرب و 60 مؤسسة اهلية واتحادات ونقابات بحل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي ومن جملة المطالبات:

· عدم المساس، نهائياً، بقانون السلطة القضائية النافذ لحين إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية بأسرع وقت وتولي المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب صلاحياته الدستورية في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وأجهزتها، والالتزام بالقانون الأساسي الذي يحظر التدخل في الشأن القضائي وقانون السلطة القضائية في مسار الإصلاح القضائي.

· حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، فوراً، كون تشكيله جرى بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، ولاستمرار التدهور الحاصل في القضاء ومنظومة العدالة وفق ما أكدته البيانات الصادرة عن نقابة المحامين التي تمثل الهيئة العامة للمحامين، وجمعية نادي القضاة التي تمثل الهيئة العامة للقضاة، ومؤسسات مجتمع مدني، ولكون المجلس الانتقالي لا يستطيع بالتشكيل والنصاب الحالي اتخاذ أيّ قرار بموجب أحكام المادة (40) من قانون السلطة القضائية، ولقطع الطريق على أية محاولات لسيطرة السلطة التنفيذية على المجلس القضائي الدائم قبل مغادرة الانتقالي.

· تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم، بقوة القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، بحيث يحل أقدم قضاة المحكمة العليا محل أقدم نواب رئيس المحكمة العليا ويتولى رئاسة مجلس القضاء الدائم عملاً بأحكام بالفقرتين (1) و (3) من المادة (38) من قانون السلطة القضائية، إلى حين قيام المجلس الدائم بتنسيب رئيس للمحكمة العليا والمجلس القضائي وتعيينه وفقاً للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية ودون أيّ تدخل أو تأثير من السلطة التنفيذية. خاصة وأن أيّ تنسيب يصدر عن المجلس الإنتقالي الحالي يعد باطلاً لافتقاره للنصاب القانوني علاوه على عدم دستورية المجلس الانتقالي.

· سحب قرارات الندب للقضاة على الوزارات لانتهاكها أحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وانطوائها على نوع من العزل والعقوبة المقنّعة التي استهدفت القضاة وعودتهم لعملهم واحترام القانون في أيّ إجراء يتخذ بحق القضاة.

· حل المحكمة الدستورية لمخالفة تشكيلها والعديد من القرارات الصادرة عنها قواعد الحياد والاستقلالية وأحكام القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية، وفق ما أكدت عليه العديد من البيانات وأوراق الموقف الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري ولجان الاتفاقيات في الأمم المتحدة، وتولي المحكمة العليا بصفتها الدستورية مهامها مؤقتاً وفق القانون الأساسي لحين تشكيل محكمة دستورية حارسة للقانون الأساسي وحامية للحقوق الدستورية.

· يتولى مجلس القضاء الأعلى الدائم، المشكل وفق القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، بلورة خطة للإصلاح القضائي بشفافية تامة، وعلى قاعدة أن الإصلاح القضائي ح

ق للمجتمع ككل، وبسقف زمني محدد في الخطة، تتضمن معالم الإصلاح، والأدوار والمسؤوليات، وآليات التنفيذ على الأرض، والجداول الزمنية، والرقابة على مرحلة التنفيذ، وتكفل إصلاح وتوحيد القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة كمقدمة أساسية لاستعادة وحدة المؤسسات في الضفة والقطاع.

· وقف حالة الطوارىء المستمرة منذ آذار 2020 ولغاية الآن لمخالفتها أحكام القانون الأساسي المعدل (الدستور) والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز حالة الحقوق والحريات العامة، والعمل الجاد على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

· توحيد وتكثيف الجهود وحملات الضغط والمناصرة لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية بأسرع وقت ممكن، بعد أن وافقت جميع القوى والأحزاب السياسية في الضفة والقطاع بما يشمل حركتي فتح وحماس خطياً على إجرائها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية منذ ذلك الوقت جهوزيتها الكاملة لتنفيذها بمراحلها كافة، وضمان بيئة انتخابية حرة قائمة على صيانة وتعزيز الحقوق، واحترام نتائج الانتخابات، وانتظامها، وفق الدستور والقانون.

يبدأ بناء الوطن بالاصلاح الداخلي من قبل السلطة القضائية، فلابد من الحفاظ عليها واعطاءها الاستقلالية الكاملة وعدم ملاحقة القضاة اذا اصدروا احكام مخالفة لاهواء السلطة السياسية خصوصا بعد تعرض وارغام بعض القضاة المستقلين على التقاعد المبكر بتعويضات عالية واستبدالهم بقضاة محسوبين على بعض القوى السياسية في السلطة حتى يكونوا تابعين لها. الا ان بعض القضاة رفضوا التقاعد المبكر لان ذلك هو قرار رئاسي وليس قانون، اذ طالبوا السلطة السياسية بإصدار قانون حتى يتم تقديم استقالتهم بطريقة قانونية لائقة بكرامتهم حتى لا يكون مصيرهم متعلق بقرار من الرئيس.