- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2015-04-18
يثير التفجير بالعبوة الناسفة الذي استهدف منطقة لا تبعد سوى أمتار عن منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” في غزة، والذي قد تحول إلى مقر جديد لحكومة الوفاق الوطني، العديد من التساؤلات، أولها وأهمها توجيه رسائل لهذه الحكومة التي قررت القدوم لغزة الأحد من أجل البدء في أولى خطوات إنهاء أزمة الموظفين.
وفي قطاع غزة هناك الكثير يجزمون أن التفجير لا يمكن أن يتم بطريقة غير مبرمجة أو مخطط لها، وأن من يقف وراءه لا يأبه لأي اعتبارات لها علاقة بمنطقة الخوف أو الخشية من الحساب، فالتفجير كما شرحه أحد المتواجدين في غزة، وأظهرته العديد من الصور، وقع على مقربة جدا من منزل أبو مازن “مقر مجلس الوزراء” إذ لا يتعدى بعد الانفجار عن البوابة سوى نحو عشرون مترا، في منطقة تعرف بأنها “منطقة أمنية”، إذ يتواجد في مقر المجلس ومحيطة قوة أمنية وتواجد مشدد، يسبقها حاجز أمني يقام ليلا، في حين لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مقر المجلس المقر المركزي لشرطة مدينة غزة، ومن خلف مقر المجلس أي منزل أبو مازن، “موقع أنصار الأمني”، الذي يضم مجمعا لقوات الأمن التابعة لحركة حماس، وبينها قوات خاصة.
فور الانفجار الذي هز أرجاء مدينة غزة، كما يقول سكانها، وأحدث وميضا كبيرا في الليل، تواجدت بشكل سريع قوات أمنية كبيرة، قامت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب.
الانفجار هذا، وهو الأول من نوعه في محيط مقر مجلس الوزراء الموجود ضمن ما يعرف بـ”المربع الأمني”، هناك الكثير الذي يربط بينه وبين عملية حصر الموظفين، وعملية الدمج المرتقبة من قبل حكومة الوفاق، وهناك معلومات تؤكد أنها رسالة تحمل الغضب تجاه الحكومة، عبر عنها بهذا الشكل موظفون من غزة يتبعون حركة حماس.
فعملية الدمج والحصر المرتقبة لا يعرف بعد تفاصيلها المحددة، سوى أن فريق الوزارة الذي سيصل الأحد إلى غزة سيشرع بعمليات حصر الموظفين السابقين الذين كانوا يعملون قبل ان تسيطر حركة حماس ومقاتليها المسلحين على غزة، في فترة أسبوعين، على أن يتم بعد ذلك عملية الدمج بين هؤلاء الموظفين القدامى وموظفين آخرين يقدر عددهم بـ 45 ألف موظف عينتهم حركة حماس.
الغريب في الأمر أن حركة حماس التي عارضت في بادئ الأمر عملية الحصر، بعد قرار الحكومة الأخير واعتبرتها خارج نطاق الاتفاق، عادت عبر مسؤولها الأول في غزة إسماعيل هنية، وقالت انها تلقت تطمينات وإشارات إيجابية في حل أزمة موظفيها نقلها عن رئيس الحكومة رامي الحمد الله أحد وزراء غزة لهنية.
وفي غزة رغم ذلك لا يعرف الموظفين المعينين من حماس كيف ستتم عملية تثبيتهم في سلك الحكومة، وهو أمر ربما يجعلهم يدخلون في عملية احتجاج واسعة أعلنوا عنها مسبقا، خاصة وأن أي موقف جديد لم يصدر عنهم تجاه عملية قدوم وزراء الحكومة لحصر الموظفين السابقين، بعد تصريحات هنية الأخيرة، سوى موقفهم أي موظفي حماس السابق برفض العملية.
وكذلك لا تزال المواقف الرسمية لدى حركة حماس مبهمة حتى اللحظة حول الموقف الرسمي من السماح بعملية الحصر، وأن منع العملية هذه من الممكن أن يتم في أي لحظة، حتى لو بدأت بالفعل، مع تناسي الحديث عن خارطة الطريق السويسرية التي وضعت لحل هذه الأزمة.
ولم تقنع تصريحات أحد الوزراء هؤلاء الموظفين أن أزمتهم ستحل في غضون شهر، بحسب مسؤولون من موظفي حماس بغزة.
وزراء الحكومة الذين سيقدمون غزة الأحد ينتابهم شعور بعدم الرضا على قرار رئيس الحكومة رامي الحمد الله بإرسالهم لهناك، كونهم يرون أن الذهاب لغزة في ظل حالة الرفض لقرارات الحكومة الأخيرة من حركة حماس وموظفيها، سيكون بمثابة السير في طريق معبدة بالأشواك.
