- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2021-04-12
عقدت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعًا للبت في 231 اعتراضًا قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021.
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ "الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الاقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة لتقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة".
وأكَّدت اللجنة أنّها "قامت بدراسة جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضًا منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت لجنة الانتخابات اعتراضًا واحدًا فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وستبلغ اللجنة أصحاب العلاقة بقرارها خطيًا".
ولفتت إلى أنّه "يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى".
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنّه "يمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29/4/2021، ليعلن في الثلاثين من شهر نيسان الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يومًا".
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ "الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الاقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة لتقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة".
وأكَّدت اللجنة أنّها "قامت بدراسة جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضًا منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت لجنة الانتخابات اعتراضًا واحدًا فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وستبلغ اللجنة أصحاب العلاقة بقرارها خطيًا".
ولفتت إلى أنّه "يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى".
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنّه "يمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29/4/2021، ليعلن في الثلاثين من شهر نيسان الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يومًا".
