ولاية واشنطن تحظر حمل الأسلحة في الكابيتول والاحتجاجات العامة

وقّع حاكم ولاية واشنطن، الأربعاء، قانوناً يحظر على الأشخاص حمل السلاح في الكابيتول المحلي وأثناء الاحتجاجات العامة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن الحاكم جاي إنسلي قوله، إن "الإجراء نهجٌ بديهي ومنطقي يوسع نطاق الحظر الحالي الذي تفرضه الولاية على حمل الأسلحة النارية بشكل مفتوح، وتحصره في مواقف محددة لضمان عدم استخدامها في إرهاب مواطنين آخرين".

وبموجب هذا الإجراء، الذي دخل حيّز التنفيذ فوراً، سيتم حظر حمل الأسلحة في الولاية خلال الاحتجاجات العامة، في نطاق 250 قدماً منها، كما سيتم حظرها في الكابيتول وأجزاء من المناطق المحيطة به.

وبحسب موقع "ذا هيل"، يأتي هذا الإجراء، بعد سنوات من حظر الولاية حمل السلاح المفتوح في غرف المجلس التشريعي، وفي أماكن معينة في المباني التشريعية في حرم الكابيتول.

من جانبها، قابلت مجموعات حمل الأسلحة، القانون الجديد بحملة من الاعتراضات، إذ تعهد أويبهايان كلاين مدير "الرابطة الوطنية لحملة البنادق" في واشنطن، بـ"مواصلة التصدي لهذا الظلم على جميع الجبهات المتاحة"، حسب تعبيره.

وأضاف: "لا ينبغي إنكار الحق في حماية الذات سواء في المنازل، أو على الطرقات، أو في الميادين العامة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن دعا المشرّعين إلى تمرير قوانين أكثر صرامة بشأن استخدام الأسلحة في الولايات المتحدة، خلال أول خطاب له أمام الكونغرس بغرفتيه الشهر الماضي، رداً على موجة العنف المسلح التي اجتاحت أنحاء الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة.

وحث الرئيس الديمقراطي على اتخاذ إجراءات بشأن 3 مشاريع قوانين أقرّها مجلس النواب، تهدف إلى تعزيز عمليات التحقق من الخلفية، والضغط على المشرّعين لحظر الأسلحة الهجومية وعالية السعة.

وقال في تغريدة على تويتر: "سأفعل كل ما في وسعي لحماية الشعب الأميركي من وباء العنف المسلح. ولكن حان الوقت كي يتصرف الكونغرس أيضاً. إنها قضية أميركية تتطلب التعاون من الحزبين".