تقرير رسمي كندي يبرئ ترودو من فضيحة أخلاقية

خلص مفوض الشؤون الأخلاقية بكندا في تقرير الخميس، إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو لم يخالف القانون بشأن تضارب المصالح، في قضية منح عقد ضخم لجمعية تقاضى أقرباء له منها أتعاباً.

وفي المقابل أشار الموظف الكبير المستقل التابع للبرلمان في تقريره الثاني بشأن المسألة، إلى ارتكاب وزير المالية السابق بيل مورنو الذي استقال العام الماضي، عدة انتهاكات للقانون.

ومورنو الذي كانت ابنته تتقاضى مبالغ مالية من الجمعية، متهم بصورة خاصة بعدم الانسحاب من المحادثات بشأن منح عقد لجمعية "وي تشاريتي" لإدارة برنامج مِنح مدرسية بمئات ملايين الدولارات من دون طرحه في مناقصة.

وهزت الفضيحة التي اندلعت قبل عام حكومة جاستن ترودو، الذي اضطر إلى تبرير نفسه أمام البرلمان، حيث طالبت المعارضة باستقالته. وسُحب العقد في نهاية المطاف من الجمعية التي تم حلها.

وحسم المفوض ماريو ديون المسألة بقوله "لم يحصل تضارب مصالح من جانب ترودو حين اتخذ قرارين بشأن التمويل وبشأن الجمعية".

وأقرت الجمعية بأنها دفعت حوالى 300 ألف دولار (189 ألف يورو) لوالدة ترودو وشقيقه لقاء إلقائهما كلمات في السنوات الأخيرة.

وكشف مسؤولو الجمعية في مارس الماضي، أمام لجنة برلمانية، أنهم دفعوا مئات آلاف الدولارات لعدد من أقرباء ترودو سواء لقاء مداخلات أو لتغطية نفقات سفرهم.

ولطالما نفى ترودو أي تضارب مصالح في هذه القضية، نافياً أن يكون صديقاً لمؤسسي "وي تشاريتي" أو مارس ضغوطاً لمنح العقد للجمعية.

وعلق فور صدور التقرير أنه "يؤكد ما أقوله منذ البداية"، مضيفاً: "في قلب هذه المبادرة كان التصميم على توفير دعم للشبان في أسرع وقت ممكن في ظل هذا الوباء".