- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2021-06-15
قصفت طائرات جيش الاحتلال الصهيوني بيوت المواطنين العزل ولم تسلم أيضا الأبراج السكنية والمرافق العامة والتجارية او استهداف وسائل الاعلام المختلفة الامر الذي جعل وزارة الاقتصاد الوطني تشكل 9 لجان فنية لحصر الاضرار الصناعية والخدماتية والسياحية في قطاع غزة، واشتد وباء كورونا على قطاع غزة بمرافقة الحرب مما زاد من تدهور القطاع الاقتصادي الذي كان سببه الأصلي الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، فلا سبيل لطالبٍ يستقبل عامه الدراسي وقد خلا بيته من المال الذي خبأه، ولا سبيل لمن يعملون يومياً من اجل توفير لقمة عيشهم، والحال يمتد على الباعة وأصحاب المصالح التجارية والكثير الاخرين.
صرح د. رائد الجزار مدير عام الإدارة العامة للصناعة، رئيس لجنة حصر الاضرار، إن اللجان الفنية المتخصصة شرعت اليوم في حصر الاضرار الصناعية والخدماتية والسياحية جراء العدوان على قطاع غزة، بالتعاون مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعي.
وقال الجزار، ان اللجان الفنية موزعة على محافظات غزة، ثلاث لجان في محافظة غزة، وثلاث لجان في محافظة الشمال، ولجنة في محافظة خان يونس، ولجنة في محافظة الوسطى، ولجنة في محافظة رفح، وذكر ان عمل اللجان سينتهي في غضون ثلاثة أسابيع من بداية حصر الاضرار.
وذكر وكيل الوزارة الدكتور رشدي وادي: انه يرحب بالجهود المصرية في قطاع غزة والمساعدة في إزالة الركام، واكد انه لن يظلم أحد من أصحاب المصانع والمنشآت ممن تضرروا بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحيث ان الألية الجديدة المتبعة في حصر الأضرار أفضل بكثير من آلية 2014.
واوضح وادي: ان الطواقم الفنية والهندسية تعمل على مدار الساعة في متابعة وحصر الأضرار ولم تنتهي بعد، وتم تشكيل فرق فنية منذ اليوم الأول لانتهاء العدوان وتعمل بكل مهنية في عملية الحصر، والطواقم في الوزارة تعمل وتتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص والاتحادات الصناعية والغرفة التجارية.
واكد الوكيل: لن يتم التردد في معالجة المشاكل القديمة والجديدة والاستماع للمتضررين، وأيضا الاحتلال لا يدخل الا السلع الغذائية وبعض المساعدات الدولية فقط عبر معبر كرم أبو سالم، والوزارة أنجزت الجزء الأكبر من عملية حصر الأضرار وستنتهي منها خلال أيام، مشدداً على أن عملية الحصر تمت بمنهجية عمل جديدة تراعي النزاهة والشفافية والدقة.
وشدد وادي على أن الوزارة ستعمل كل ما بوسعها لمساعدة المتضررين من أصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية، وأثنى الوفد البرلماني على جهود الوزارة في التحرك السريع لحصر الأضرار وزيارة المصانع المتضررة، داعيا الوزارة مواصلة جهودها ومساعيها حتى يتم تعويض أصحاب المصانع المدمرة لتعود عجلة الاقتصاد للعمل من جديد.
من جانبه أوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر الدكتور سمير أبو مدللة أن أزمة كورونا اصطفت إلى جوار الكثير من الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، ذلك نتيجةً للحصار والانقسام المفروضين على قطاع غزة، إضافةً إلى الإجراءات المتخذة بحق موظفي رام الله منذ عام 2017، وبذلك لإن القطاع يمر بأزمات خانقة أدت لازدياد معدلات الفقر والبطالة في صفوف العمال وخريجي الجامعات.
وبين الدكتور سمير أنه جراء تلك الأزمات، انعدم الأمن الغذائي، فأصبح 70% من سكان القطاع يتلقون مساعدات غذائية، وتسريح ما يقارب 20 ألف شخصٍ من الذين يعملون في القطاع الخاص، خاصةً القطاع السياحي، وقطاع النقل والمواصلات المرتبط بطلبة الجامعات والعاملين في المؤسسات المركزية، ما أدى لانقطاع قرابة 30% من طلبة الجامعات عن دراستهم، بسبب عدم توفر الرسوم التي تتسنى لهم بإكمال مسيرتهم التعليمية.
وفي نفس السياق، أوضح كامل دلول، صاحب معرض ملابس في غزة، أن الأزمة أثرت بشكل كبير على دخله الذي يعتمد عليه لإطعام عائلته، بسبب الحرب الأخيرة وما دمرته من منشئات وبنية تحتية بأسلوب مباشر او بغير مباشر مثل موسم العيد الذي لم يأتي رغم الالتزامات المالية على اغلب التجار وذلك بسبب الحرب الأخيرة على القطاع.
وأشار دلول إلى أن الكورونا أثرت سلباً على مختلف القطاعات والتي ترتكز على بعضها البعض، وجميع أصحاب المصالح التجارية المختلفة تأثروا وبشكلٍ كبيرٍ جراء تلك الأزمة، فقد أثرت سابقةً لها خصومات رواتب الموظفين، فيضطر البعض منهم لتوفير ما يلزمه ليعتاش به، فيفضله عن أمور قد يعتبرها ثانوية.
وأوضح احمد دلول، صاحب معرض ملابس، أن الأزمة همَّشت اهتمام الناس بالأمور الموسمية، كشراء الملابس والأثاث ومختلف الأمور التي تلزمهم، وأولوا بذلك الطعام والشراب والعلاج، إضافةً لعدم توفر الأموال بسبب تعطل مختلف القطاعات الخدماتية في غزة، وبذلك فقد أغلقت الكثير من المحلات بسبب قصف الاحتلال للمنشآت التجارية او لعدم توفر بدل إيجار سنوي ليتم تسديده، إضافةً لإلزامهم على دفع ضرائب باهضه وفواتير المياه والكهرباء وغيرها.
ويأمل دلول بتوفير حلول في مختلف الجوانب التي قد تساهم في إنهاء بعض المصالح التجارية لما هي عليه، وإذا حدث عكس ذلك سيضطر أصحاب المصالح التجارية المختلفة لإغلاق محلاتهم، وبذلك فقد يتعرضون للمساءلة القانونية، لوجود الالتزامات الكبيرة التي تطال بهم.
