تمكن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة قبيل انتهاء المهلة لتشكيلها في الوقت التي اعتبرتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة حروب وتوسع استعماري استيطاني، على القدس والضفة الفلسطينية، وحكومة عدوان وحصار على قطاع غزة.

وقال نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف في البرلمان اسرائيل لديها حكومة الآن. وجاء اعلانه بعد ساعات من المساومة مع نواب حزب ليكود الذي ينتمي له نتنياهو بشأن المواقع الوزارية التي لم تعلن على الفور.

وبعد حوالي شهرين من فوز كبير في الانتخابات كافح نتنياهو لجمع ائتلاف بعدما تخلى حليف سابق عنه هذا الاسبوع.

وستسيطر الحكومة التي يقودها ليكود على 61 مقعدا من 120 مقعدا في الكنيست بانضمام حزب البيت اليهودي الى حزبي التوراة اليهودي المتحد وشاس المتشددين وحزب كلنا المنتمي لتيار الوسط.

ومثل هذه الاغلبية الشحيحة ستجعل نتنياهو عرضة لطلبات تتعلق بالسياسات حتى من اصغر احزاب الائتلاف ليواصل تقليدا قديما لعدم الاستقرار في أمور السياسة الاسرائيلية.

وقال نتنياهو انه سيسعى لتوسيع الائتلاف. واضاف دون ذكر تفاصيل عن الحزب الذي سيسعى لاضافته "61 عدد جيد.. وما يزيد عن 61 أفضل .

ومن المؤكد أن يضغط حزب البيت اليهودي لتوسيع المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة وهي سياسة قد تعمق الخلاف بشأن الموضوع بين اسرائيل وحليفيها الرئيسيين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

ودعا زعيم الحزب بينيت إلى ضم اجزاء من الضفة الغربية. ويتجاوز ذلك تعهد نتنياهو بمواصلة البناء في المستوطنات في المناطق التي تعتزم اسرائيل الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وفي مقابل الحصول على دعم حزب البيت اليهودي خضع نتنياهو لمطالبته بوزارة العدل وهو منصب حيوي بالنسبة للتمرير السلس لما توافق عليه الحكومة من تشريعات الى البرلمان للتصديق عليه،وقالت مصادر سياسية اسرائيلية انه في اطار تسوية فقد يتم كبح بعض سلطات الوزير.

إلى ذلك اعتبر مصدر مسئول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حكومة نتنياهو حكومة حروب وتوسع استعماري استيطاني، على القدس والضفة الفلسطينية، وحكومة عدوان وحصار على قطاع غزة.

وإزاء ذلك دعت الجبهة الديمقراطية كل الفصائل الفلسطينية إلى حوار وطني شامل لتنفيذ اتفاق الإجماع الوطني 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة واسقاط الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والعودة لشعبنا بانتخابات شاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة عدوان وتوسع وحصارات حكومة اليمين واليمين المتطرف الاسرائيلي العنصري برئاسة نتنياهو.

وشددت الجبهة على أهمية الانضمام لكل وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها لعزل السياسات التوسعية ومشاريع "تهويد وأسرلة القدس وزحف غول الاستيطان في الضفة وأغوار الأردن".

كما دعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي 4-5 آذار/ مارس بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية بملف جرائم الحرب الاستعمارية الاستيطانية، والحرب والحصار على قطاع غزة الشجاع.

وطالبت الجبهة بضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات وقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال، وتجاوز اتفاق باريس الاقتصادي لبناء اقتصاد إنتاجي جديد وعدالة اجتماعية، لتعزيز صمود شعبنا في الأرض المحتلة والشتات حتى انتزاع الحرية والدولة والعودة.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف