- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2015-06-08
وكالات \هل هي عقدة المكان التي تعرقل المصالحة الفلسطينية؟
يبدو الأمر أكبر من ذلك، وإن كان ثمة اكثر من مخرج لتلك العقدة.. في حال صحَّت.
المصالحة الفلسطينية ليست على ما يرام اليوم. وبعد اكثر من عام على التوصل إلى «اتفاق الشاطئ»، بين حركتي «فتح» و «حماس»، الذي وُقع في 23 نيسان من العام الماضي، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية، في غزة، ثمة تبادل للاتهامات بين الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده.
هذا الاتفاق كانت انبثقت عنه حكومة جامعة سميت «حكومة الوفاق الفلسطينية» التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، في حزيران الماضي، لكن «فتح» تتهم «حماس» بعدم تسليمها مهام الحكومة في غزة «حيث تريد إقامة دويلتها رافضة إنهاء الانقسام الفلسطيني».
اما «حماس»، فترى ان «عباس يراوغ، وهو يتذرع بعدم وجود راع يستضيف لقاء القيادات الفلسطينية في سبيل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه».
من هنا، يشير البعض الى ان التوصل الى اتفاق حول مكان عقد لقاء القيادات الفلسطينية لتنفيذ بنود المصالحة، يشكل نزعاً للذرائع، ان لم يكن تذليلا لإحدى عقد المصالحة، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة الإسرائيلية إنها لا ترى شريكاً فلسطينياً للمفاوضات، ولا تزال تعتبر أن التهديد لها يأتي من قطاع غزة ولا تفرق بين «حماس» والتنظيمات السلفية البارزة اليوم.
وعُلم على هذا الصعيد أن «حماس» وافقت على الالتقاء بـ «فتح» في العاصمة المصرية القاهرة، لكن الفيتو المصري على حضور رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل عطل هذا الاقتراع كون «حماس» اصرت على شرط حضور مشعل لأي لقاء من هذا النوع.
في هذه الأثناء، قام الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر بمسعى لعقد اللقاء في السعودية. وحصل على موافقة مشعل الذي التقاه في العاصمة القطرية الدوحة حيث أمل مشعل موافقة القيادة السعودية على هذا الامر. وبالفعل، ابلغ كارتر القيادة السعودية بمسعاه، ووافقت الرياض، وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا من مشعل وكان ترحيب سعودي بالمبادرة. لكن اوساطاً متابعة اشارت الى ان «فتح» ترددت بقبول عقد اللقاء خشية ردة الفعل المصرية، إذ إن القاهرة لا تزال تعتبر نفسها مرجعية المصالحة الفلسطينية والمكان حيث يجب ان تعقد اللقاءات.
في هذه الأثناء، برز لبنان كاحتمال لعقد اللقاء الفلسطيني. وعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على جمع القيادي الفتحاوي عزام الأحمد، وهو عضو للجنة المركزية للحركة والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان ومسؤول ملف المصالحة الداخلية، مع نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبو مرزوق.
وعمل بري على محاولة تذليل العقد الفلسطينية المتمثلة في: عقد الإطار القيادي لـ «منظّمة التحرير الفلسطينية»، تفعيل دور حكومة الوفاق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وتولي لجنة قضائية متابعة قضية دفع رواتب موظفي قطاع غزة الذي تقول «حماس» إن السلطة الفلسطينية لم تدفعها، بينما تقول الأخيرة إنه يجب إعادة النظر بالتضخم الحاصل في عددهم.
كما اخذ الوضع الفلسطيني في لبنان حيزاً من البحث، مع تشديد الجميع على ضرورة العمل الفلسطيني المشترك لحماية المخيمات وتحييدها عن اية صراعات تريد توريط الفلسطينيين في صراعات بعيدة عن قضيتهم، والحفاظ على السلم الأهلي في لبنان.
وفي الوقت الذي تمكن فيه بري من تقريب وجهات النظر، شدد على ان لبنان ليس بديلا عن مصر كمرجعية للمصالحة الفلسطينية، لكن يبدو ان عقدة المكان لجمع زعيمي «فتح» و «حماس»، عباس ومشعل، لا تزال من دون حل.
الجديد في الامر، ان روسيا دخلت على خط المساعي، وكان عرض روسي نقله نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، باستضافة لقاء القيادات الفلسطينية.
وعُلم على هذا الصعيد ان «حماس» وافقت على حضور اللقاء، بينما لم تعط «فتح» رأيها في الموضوع، علماً أن موسكو تريد طلباً رسمياً فلسطينياً يوجهه عباس إليها في سبيل استضافة مثل هذا اللقاء الذي يجمع فصائل أخرى غير «فتح» و «حماس».
وتشير مصادر فلسطينية الى ان القبول بالعرض الروسي من شأنه حل عقدة مكان المفاوضات، في الوقت الذي تلفت فيه مصادر أخرى النظر الى ان الأمر يبدو اكثر تعقيداً من التوصل الى مكان عقد لقاء القيادات الفلسطينية.
يبدو الأمر أكبر من ذلك، وإن كان ثمة اكثر من مخرج لتلك العقدة.. في حال صحَّت.
المصالحة الفلسطينية ليست على ما يرام اليوم. وبعد اكثر من عام على التوصل إلى «اتفاق الشاطئ»، بين حركتي «فتح» و «حماس»، الذي وُقع في 23 نيسان من العام الماضي، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية، في غزة، ثمة تبادل للاتهامات بين الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده.
هذا الاتفاق كانت انبثقت عنه حكومة جامعة سميت «حكومة الوفاق الفلسطينية» التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، في حزيران الماضي، لكن «فتح» تتهم «حماس» بعدم تسليمها مهام الحكومة في غزة «حيث تريد إقامة دويلتها رافضة إنهاء الانقسام الفلسطيني».
اما «حماس»، فترى ان «عباس يراوغ، وهو يتذرع بعدم وجود راع يستضيف لقاء القيادات الفلسطينية في سبيل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه».
من هنا، يشير البعض الى ان التوصل الى اتفاق حول مكان عقد لقاء القيادات الفلسطينية لتنفيذ بنود المصالحة، يشكل نزعاً للذرائع، ان لم يكن تذليلا لإحدى عقد المصالحة، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة الإسرائيلية إنها لا ترى شريكاً فلسطينياً للمفاوضات، ولا تزال تعتبر أن التهديد لها يأتي من قطاع غزة ولا تفرق بين «حماس» والتنظيمات السلفية البارزة اليوم.
وعُلم على هذا الصعيد أن «حماس» وافقت على الالتقاء بـ «فتح» في العاصمة المصرية القاهرة، لكن الفيتو المصري على حضور رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل عطل هذا الاقتراع كون «حماس» اصرت على شرط حضور مشعل لأي لقاء من هذا النوع.
في هذه الأثناء، قام الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر بمسعى لعقد اللقاء في السعودية. وحصل على موافقة مشعل الذي التقاه في العاصمة القطرية الدوحة حيث أمل مشعل موافقة القيادة السعودية على هذا الامر. وبالفعل، ابلغ كارتر القيادة السعودية بمسعاه، ووافقت الرياض، وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا من مشعل وكان ترحيب سعودي بالمبادرة. لكن اوساطاً متابعة اشارت الى ان «فتح» ترددت بقبول عقد اللقاء خشية ردة الفعل المصرية، إذ إن القاهرة لا تزال تعتبر نفسها مرجعية المصالحة الفلسطينية والمكان حيث يجب ان تعقد اللقاءات.
في هذه الأثناء، برز لبنان كاحتمال لعقد اللقاء الفلسطيني. وعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على جمع القيادي الفتحاوي عزام الأحمد، وهو عضو للجنة المركزية للحركة والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان ومسؤول ملف المصالحة الداخلية، مع نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبو مرزوق.
وعمل بري على محاولة تذليل العقد الفلسطينية المتمثلة في: عقد الإطار القيادي لـ «منظّمة التحرير الفلسطينية»، تفعيل دور حكومة الوفاق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وتولي لجنة قضائية متابعة قضية دفع رواتب موظفي قطاع غزة الذي تقول «حماس» إن السلطة الفلسطينية لم تدفعها، بينما تقول الأخيرة إنه يجب إعادة النظر بالتضخم الحاصل في عددهم.
كما اخذ الوضع الفلسطيني في لبنان حيزاً من البحث، مع تشديد الجميع على ضرورة العمل الفلسطيني المشترك لحماية المخيمات وتحييدها عن اية صراعات تريد توريط الفلسطينيين في صراعات بعيدة عن قضيتهم، والحفاظ على السلم الأهلي في لبنان.
وفي الوقت الذي تمكن فيه بري من تقريب وجهات النظر، شدد على ان لبنان ليس بديلا عن مصر كمرجعية للمصالحة الفلسطينية، لكن يبدو ان عقدة المكان لجمع زعيمي «فتح» و «حماس»، عباس ومشعل، لا تزال من دون حل.
الجديد في الامر، ان روسيا دخلت على خط المساعي، وكان عرض روسي نقله نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، باستضافة لقاء القيادات الفلسطينية.
وعُلم على هذا الصعيد ان «حماس» وافقت على حضور اللقاء، بينما لم تعط «فتح» رأيها في الموضوع، علماً أن موسكو تريد طلباً رسمياً فلسطينياً يوجهه عباس إليها في سبيل استضافة مثل هذا اللقاء الذي يجمع فصائل أخرى غير «فتح» و «حماس».
وتشير مصادر فلسطينية الى ان القبول بالعرض الروسي من شأنه حل عقدة مكان المفاوضات، في الوقت الذي تلفت فيه مصادر أخرى النظر الى ان الأمر يبدو اكثر تعقيداً من التوصل الى مكان عقد لقاء القيادات الفلسطينية.
