- الكاتب/ة : أوري سفير
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2016-01-16
اليسار الاسرائيلي يُحذر منذ سنوات من أنه اذا لم تذهب اسرائيل الى حل الدولتين بين البحر والنهر، واذا استمرت بدل ذلك في تطوير مشروع الاستيطان، فانها ستتحول الى دولة ثنائية القومية وتضحي بديمقراطيتها. الآن ايضا يوجد من يحذر من هذا الخطر.
لم يعد هناك ما يقال أمام الخطر؛ لقد حدث هذا ويفضل استيعاب الامر. اسرائيل تحولت منذ اقامة حكومة نتنياهو الرابعة الى دولة ثنائية القومية التي فيها نصف السكان فقط بين البحر والنهر، يهود. دولة تضحي بديمقراطيتها في صالح الطابع اليهودي المسيحاني. لا توجد ديمقراطية ليبرالية غربية كمجتمع محترم في أسرة الشعوب؛ بل دولة تتدهور نحو الثيوقراطية حيث تُداس حقوق المواطنين والانسان كل يوم. دول كثيرة في العالم تعتبرنا دولة فصل عنصري بسبب نظام القمع في المناطق. الدولة ثنائية القومية أوجدت الارهاب الداخلي الذي قد ينتشر باتجاه حراك أوسع للسكان العرب الفلسطينيين.
هذا ليس "حادثة طرق" تاريخية، بل تطور تاريخي هو نتاج سياسة موجهة من قبل المستوطنين ورغبة نتنياهو في اقامة اتحاد ايديولوجي معهم. يضاف الى ذلك سياسة غير ديمقراطية تقمع حرية التعبير وحقوق المواطن بقيادة نفتالي بينيت واييلت شكيد وبغطاء من رئيس الحكومة.
إن إقرار قانون الجمعيات الذي يسم جمعيات اليسار الحاصلة على المساعدة من دول اوروبية متنورة، غير ديمقراطي. اقتراح قانون القومية الذي يريد رئيس الحكومة سنه والذي يعطي أولوية للعنصر اليهودي للدولة على العنصر الديمقراطي، ليس ديمقراطية. التمييز المقصود والمغطى بالعنصرية تجاه الاقلية العربية في التشريع وفي السياسة الاجتماعية – الاقتصادية للحكومة والذي يتصادم مع قيم وثيقة الاستقلال، ليس ديمقراطية. شبيبة التلال الذين يهللون لقتل طفل عربي بغطاء من المحامين وشخصيات عامة من المستوطنات – هذه ليست ديمقراطية بل عنصرية بألوان فاشية يهودية. منع تدريس كتاب في مدرسة اعدادية بأمر من وزير التعليم لأنه يشمل قصة غرام بين فتاة يهودية وشاب فلسطيني – ليس ديمقراطية، بل هو ايضا سياسة الحفاظ على طهارة العرق، الامر الذي يُذكرنا بالانظمة الاكثر ظلامية.
علينا أن نفهم، على الاقل اولئك الذين يهتمون بالقيم الديمقراطية والليبرالية التي تأسست عليها الدولة، أنه تم تجاوز الخطوط الحمراء؛ وأن اسرائيل نتنياهو، بينيت وشكيد، تتدهور الى منزلق خطير من ثنائية القومية وغياب الديمقراطية.
