اوتشا: حياة مجزأة للفلسطينيين بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

خلص التقرير السنوي الذي صدر اليوم الاثنين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" بعنوان "نظرة عامة على الوضع الإنساني في عام 2015، حياة مجزأة"، إن الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية لا تزال متواصلة "بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده واستمرار الصراع".

وقال ديفيد كاردن، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "اوتشا": إن التقرير، حياة مجزأة، يعرض بوضوح الأثر المدمر لهذا الوضع المستمر، بالأخص على 4.8 مليون فلسطيني الذين يتعرضون للضعف على نحو متزايد بسبب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني."

وورد في التقرير: بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين من الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أعلى مستوى منذ بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل هذه الأعداد عام 2005، وكذلك الخسائر البشرية بين الإسرائيليين بسبب هجمات على يد فلسطينيين من الضفة الغربية. ومن بين المخاوف الرئيسية المثيرة للقلق الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين ورد القوات الإسرائيلية عليها، بما فيها المسائل المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة. وفي قطاع غزة، صمد اتفاق وقف إطلاق النار في آب/أغسطس 2014 الى حد كبير كما يتضح من انخفاض عدد القتلى نسبيا، ولكن ازدادت الخسائر البشرية في الربع الأخير من العام 2015، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

وقال "اوتشا" إنه على الرغم من انخفاض عدد هجمات المستوطنين ضد المواطنين في الضفة الغربية عام 2015، إلا أن عدد الأشجار التي أُتلفت أو سُرقت أو اُقتلعت (11,254 شجرة) في حوادث متصلة بالمستوطنين بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2006. وبحلول نهاية عام 2015، بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية (أكثر من 6,000 فلسطيني) وهو أعلى مستوى منذ 2010، وارتفع أيضا عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين (422) ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2008.

وأضاف أن التهجير لا يزال مصدر قلق بارز. "في الوقت الذي لم تقع فيه أي عمليات تهجير جديدة في قطاع غزة، لا يزال 70,000 فلسطينيا على الأقل مهجرون يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، في أعقاب تدمير منازلهم خلال تصاعد الأعمال العدائية عام 2014. وانخفض معدل التهجير في الضفة الغربية بسبب تراجع عمليات هدم المنازل عام 2015، ولكن عاود الارتفاع بشكل حاد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، حيث هدمت المزيد من المباني وهُجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في عام 2015 بأكمله (هدم 598 مبنى مقابل 548، وتم تهجير 858 شخصا مقابل 787 على التوالي). وتزيد عمليات الهدم هذه من خطر الترحيل القسري التي تواجه التجمعات الفلسطينية".

وأشار "اوتشا" إلى زيادة إيجابية في عدد المسافرين وحجم البضائع التي سمحت بها إسرائيل بالتنقل من وإلى قطاع غزة عام 2015 والتي استمرت في عام 2016، "ولكن يستمر الحصار الطويل لمدة تسع سنوات في تقويض سبل العيش ومنع تحقيق العديد من حقوق الإنسان. ولا يزال إغلاق مصر لمعبر رفح وعدم التوصل لحل بشأن الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني يزيد من تفاقم الوضع الإنساني هناك"، قال "أوتشا".

واستدرك أنه إلى جانب ذلك كله تزيد التوجهات لفرض مزيد من القيود على التدخلات الإنسانية. وقال كاردن: "تواجه الجهات الإنسانية الفاعلة المزيد والمزيد من الصعوبات في تقديم المساعدات للفلسطينيين المحتاجين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة". وأضاف: "على سبيل المثال، توضع العراقيل أمام تقديم المساعدة الإنسانية في المنطقة (ج) أو تتعرض للتدمير على يد السلطات الإسرائيلية على نحو متزايد، في حين يتعذر الوصول إلى قطاع غزة بسبب متطلبات الحصول على تصريح."

وقال كاردن "نحن بحاجة إلى تحول جذري في النهج المتبع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص فرض المزيد من احترام القانون الدولي وبذل جهود ملموسة لتفعيل مبدأ المساءلة لأولئك الذين ينتهكونه".