«إلعاد» الاستيطانية تحاول منع كشف علاقتها بشاكيد

قدمت جمعية 'إلعاد' الاستيطانية التماسًا للمحكمة العليا، تطلب فيه منع الكشف عن علاقتها بوزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، ومديرة مكتبها، بعد أن طلبت جمعية 'عير عاميم'، ذلك، استنادًا على قانون حرية المعلومات والشفافية.

وجاء هذا الالتماس كرد على طلب جمعية 'عير عاميم' بالكشف عن علاقة الجمعية الاستيطانية بمسؤولين في وزارة القضاء، بعد أن تدخلت مديرة مكتب الوزيرة، آمي بلمور، لصالح منح موافقات لمشروع استيطاني كبير في حي سلوان في القدس المحتلة تنفذه 'إلعاد'، التي طالبت بعدم السماح بالكشف عن هذه العلاقة.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت الجمعية الاستيطانية مساعيها لتهويد البلدة القديمة في القدس المحتملة وزادت وتيرة البناء الاستيطاني فيها. وتلقت 'إلعاد' ضربة خلال عملها في مشروع تهويد سلوان وتحويله الحي لما يسمى بـ'عير دافيد' و'متحام كيدم'، إذ رفضت لجنة الاستئناف التابعة للمجلس القطري للتخطيط والبناء السنة الماضية، طلبها بتشييد بناء استيطاني تبلغ مساحته 16 ألف متر، وسمحت ببناء 10 آلاف متر.

ولم تتوقف محاولات الجمعية الاستيطانية بالطعن بالقرار بوسائل مختلفة، حتى قام مندوب المجالس الإقليمية في اللجنة، ورئيس المجلس الإقليمي 'مروم هجاليل'، بطلب إعادة النظر في الاستئناف، وخلال الجلسة التي قررت لإعادة النظر، حلت مديرة مكتب شاكيد مكان الممثلة الدائمة لوزارة القضاء في اللجنة، بصورة غير مبررة، خاصة وأن ممثلة الوزارة كانت إحدى المعترضات على توسيع البناء الاستيطاني، فيما أيدت بلمور ذلك.

وطلبت جمعية 'عير عاميم' من المحكمة منحها حرية الوصول للمعلومات والكشف عن عدة مواضيع، منها، من الذي توجه لوزيرة القضاء أو لمكتبها حول المخطط؟ هل تم عقد لقاءات بين الوزيرة أو أعضاء مكتبها مع جهات ذات علاقة بالمخطط؟ وفي حال تمت مثل هذه اللقاءات، طلبت الجمعية الكشف عن فحواها.