وثيقة تكشف سياسة إسرائيل لسرقة الأراضي الفلسطينية واستخدام الجيش لذلك

وكشفت هذه الوثيقة التي عرضتها صحيفة "هآرتس"، النقاب عن طريقة استيلاء إسرائيل على أراض في الضفة الغربية، لغرض إقامة أول المستوطنات هناك.

وحملت الوثيقة عنوان "طريقة إقامة مستوطنة كريات أربع" بالقرب من مدينة الخليل، وتشمل توثيقاً لمحضر إحدى الجلسات التي تم عقدها في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي حينها موشيه ديان في يوليو (تموز) 1970.

وشارك في هذه الجلسة كل من وزير الدفاع، والمدير العام لوزارة الإسكان، وقائد لواء الضفة الغربية في الجيش، ومنسق شؤون الحكومة في المناطق المحتلة.

ووفقاً للوثيقة فإن الطريقة الأفضل لضم أراض فلسطينية والاستيلاء عليها لغرض إقامة مستوطنات هي استخدام الجيش كذريعة.

وبناء على ذلك تقرّر في هذه الجلسة أن يتم الإعلان عن إقامة 250 وحدة سكنية في كريات أربع في منطقة جرى تحديدها بأنها ستستخدم لأغراض الوحدات العسكرية، كما تقرّر أن تتم أعمال البناء بواسطة وزارة الدفاع وعرض هذه الأعمال، باعتبارها جزءاً من البناء لأغراض عسكرية .

وجاء في الوثيقة ما يلي: "بعد استكمال كل النشاطات اللازمة لأعمال البناء هذه من طرف معسكر التدريب التابع للجيش رقم 14، يقوم قائد لواء الخليل باستدعاء رئيس بلدية الخليل من أجل مناقشة مواضيع عامة، وخلال ذلك يعلمه أن الجيش باشر بإقامة بيوت في المعسكر قبيل حلول فصل الشتاء".

واتفق المشتركون، بحسب الوثيقة والنص الذي نشرته صحيفة هآرتس، في الجلسة على خداع رئيس بلدية الخليل عن طريق إبلاغه أن أعمال البناء هي لأغراض عسكرية، في حين أنه من ناحية عملية تمّ إسكان أوائل المستوطنين في منطقة كريات أربع.

تجدر الإشارة إلى أن مصادرة الأراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة لأغراض عسكرية في الظاهر ومن ثم استخدامها لأغراض مدنية، كانت بمثابة سرّ مكشوف منذ سبعينيات القرن الفائت، نظراً إلى أن القانون الدولي لا يتيح القيام بأعمال بناء مدنيّة على أراض صودرت لأغراض عسكرية.

وبقيت هذه الطريقة منتهجة في إسرائيل حتى سنة 1979، حين أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بوقفها، رداً على طلب التماس يتعلق بمصادرة أراض بهذه الحجة لإقامة مستوطنة ألون موريه في شمال الضفة.