علي فيصل في لقاء خاص لـ«بيلست» القضية الفلسطينية هي أساس الاستقرار بالشرق الأوسط
2016-08-18
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول لبنان علي فيصل ،أن القضية الفلسطينية هي أساس الاستقرار بالشرق الأوسط.
وقال فيصل في حوار خاص لـ"بيلست الاخباري" إن القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب والقضية التي تتقدم كل القضايا وعلى حل هذه القضية يتوقف جميع المسائل الاخرى.. دون ان يعني هذا للحظة ان طريقة تقديم الحالة الفلسطينية لذاتها، هو الذي يساهم في رسم طبيعة وشكل تعاطي الآخرين معنا"
وأضاف " بقدر ما تتقدم الحالة الفلسطينية نحو التمسك بالأهداف الوطنية، وتعتمد آليات نضالية متطورة، تفتح على إستراتيجية نضالية جديدة تقدم الموقف الفلسطيني بشكل موحد، بقدر ما تنهض الحالة العربية، لتتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية."
وأوضح عضو المكتب السياسي على فيصل أن الصراعات الدموية المنتشرة على مساحة العالم العربي بفعل التحولات التي شهدتها هذه البلدان ولا زالت تعيش تداعياتها حتى الآن.
وأشار إلى أن الصراع جاري بين محورين أساسيين: الحلف الأمريكي الإسرائيلي الهادف الى إعادة صياغة الأوضاع السياسية والجغرافيا السياسية في منطقتنا العربية، بما يضمن للولايات المتحدة الحفاظ على مصالحها المكشوفة والمتمثلة في "صون أمن إسرائيل" وضمان تفوقها على مجمل الحالة العربية والإقليمية.
وتابع علي فيصل ان إسرائيل تعمل وفق خطين متلازمين تطبيق المشروع الإسرائيلي من خلال عمليات الاستيطان والتهويد والقتل والاعتقالات وتدمير كل ما من شانه ان يساهم في توفير الحد الأدنى من مقومات دولة فلسطينية مستقلة وسيدة فوق أراضيها المحتلة بعدوان عام 1967.
وفي ملف الانتخابات قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل " اليوم تشكل الانتخابات المحلية فرصة كبيرة لتجاوز حالة الاستقطاب الثنائي التي افسدت الحياة السياسية الفلسطينية، على امل ايضا ان تكون مقدمة لإنهاء الانقسام المدمر وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية تعزيزاً لمكانتها كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني.
وفيما يلي نص الحوار بالكامل.
1) وسط الصراع الدموي الذي يجري في الشرق الأوسط اين اصبحت القضية الفلسطينية وهل لا زالت قضية العرب الاولى؟
رغم الصراعات الدموية المنتشرة على مساحة العالم العربي بفعل التحولات التي شهدتها هذه البلدان ولا زالت تعيش تداعياتها حتى الآن، فما زال الصراع جاري بين محورين اساسيين: الحلف الامريكي الاسرائيلي الهادف الى إعادة صياغة الأوضاع السياسية والجغرافيا السياسية في منطقتنا العربية، بما يضمن للولايات المتحدة الحفاظ على مصالحها المكشوفة والمتمثلة في "صون أمن إسرائيل" وضمان تفوقها على مجمل الحالة العربية والإقليمية، ودوام السيطرة على أسواق النفط المحلية والدولية، والإمساك بطرق المواصلات، وإبقاء الاقتصادات العربية في حالة تبعية دائمة. والمحور الثاني هو محور القوى المعادية والرافضة للمشروع الامريكي والقوى الثورية الوطنية التي تعمل من اجل مصالح شعوبها وانظمتها واخراجها من حالة التبعية والطائفية والمذهبية الى رحاب العصرنة والحداثة والديمقراطية..
الصراعات التي تشهدها المنطقة تبرز الحالة العربية على حقيقتها، باعتبارها تعاني من الشرذمة والافتقار الى رؤية موحدة داعمة من حيث اتخاذ القرارات السياسية في المحافل الدولية، ما ادى إلى فقدان القضية الفلسطينية للزخم المطلوب لدعمها، وبالتالي ترك النظام الرسمي والشعبي العربي القضية الفلسطينية بذريعة الانشغال بالاوضاع الداخلية، وهذا ما برز واضحا في القمة العربية التي عقدت في نواكشوط لجهة اولوية القضايا القطرية على القضية المركزية، وهو امر يطرح من جديد مسالة إعادة تعريف موقف الأنظمة العربية ودورها في القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب والقضية التي تتقدم كل القضايا وعلى حل هذه القضية يتوقف جميع المسائل الاخرى.. دون ان يعني هذا للحظة ان طريقة تقديم الحالة الفلسطينية لذاتها، هو الذي يساهم في رسم طبيعة وشكل تعاطي الآخرين معنا، وبالتالي بقدر ما تتقدم الحالة الفلسطينية نحو التمسك بالأهداف الوطنية، وتعتمد آليات نضالية متطورة، تفتح على إستراتيجية نضالية جديدة تقدم الموقف الفلسطيني بشكل موحد، بقدر ما تنهض الحالة العربية، لتتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية.
فاذا كان صحيحا ان الشارع العربي لم يكن بمستوى المشروع الإسرائيلي واستهدافا ته المتعددة، فان الصحيح ايضا ان القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية المركزية بالنسبة للجماهير العربية التي ما زالت منشغلة بأوضاعها الداخلية وبنضالها من اجل انظمة ديمقراطية مدنية تسودها العدالة الاجتماعية.. وهذا امر يصب على المدى البعيد في صالح القضية الفلسطينية، إذ أن كل تقدم تحققه الحركة الشعبية العربية في تطوير أنظمتها، إنما تشكل خطوة نحو استعادة دورها الفاعل في خدمة القضية الفلسطينية والانتقال من السياسات اللفظية إلى السياسات العملية، والداعمة لقضية فلسطين.
2) هل هناك مساعي فعلا للتطبيع بين إسرائيل والسعودية، وهل يمكن يقع مثل هذا التطبيع ؟
ان اسرائيل تعمل وفق خطين متلازمين تطبيق المشروع الاسرائيلي من خلال عمليات الاستيطان والتهويد والقتل والاعتقالات وتدمير كل ما من شانه ان يساهم في توفير الحد الادنى من مقومات دولة فلسطينية مستقلة وسيدة فوق ارضها المحتلة بعدوان عام 1967. فاسرائيل تسعى وبشكل حثيث من اجل الاستفادة من الانقسامات والانشغالات العربية بالصراعات القائمة لتحقيق مكاسب سياسية لصالح حكومة نتنياهو، بمثال خفض السقف السياسي لبيان باريس (3/6/2016)، نزولاً عند الضغوط الأميركية، والدعوة إلى قلب آلية «مبادرة السلام العربية» (2002) بحيث يسبق تطبيع العلاقات العربية – الإسرائيلية، الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة بعدوان 67 والإعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية (الدولة بعاصمتها القدس على حدود 67 + القرار 194..)، وتنشيط الدعوة إلى إنعقاد مؤتمر إقليمي للتطبيع والسلام مع إسرائيل؛ الأمر الذي ظهَّره أيضاً تقرير اللجنة الرباعية الأخير (1/7/2016) بشكل واضح، الذي أكد «على أهمية مبادرة السلام العربية، ورؤيتها للتسوية الشاملة للصراع العربي - الإسرائيلي»، وأغفل الإشارة ولو بكلمة واحدة إلى إنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 67، وأبرز – بالمقابل –«في هذا السياق أهمية الفرصة المتاحة لبناء إطار أمني إقليمي».
وهنا ينبغي عدم الإستهانة بما يجري أو التقليل من خطورة إنفتاح بعض الدول العربية على إسرائيل، أو حتى الصمت على التصريحات التي تصدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية وغيره من المسئولين الإسرائيليين بشأن تطور العلاقات مع دول عربية محورية إنطلاقاً من تقاطع المواقف أو السياسات التي تدعو لخارطة تحالفات جديدة في المنطقة لمواجهة ما يسمى بالخطر الإيراني أو خطر المنظمات الإرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية. فما يجري هو دعوة لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة باصطفافات وتحالفات جديدة لا مصلحة فيها للدول العربية، وبالتأكيد لا مصلحة فيها للشعب الفلسطيني، بل أنها سوف تكون على حساب مصالحه وحقوقه.
إن الشعوب العربية وعلى خلاف إدعاءات نتنياهو أو إدعاءات بعض الشخصيات العربية على غرار اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي التي تزور إسرائيل أو تلتقي مع شخصيات إسرائيلية رسمية، شعوبنا العربية لا ترى في إسرائيل دولة يمكن الرهان عليها في مواجهة التطرف والإرهاب، بقدر ما ترى فيها دولة عنصرية معادية ودولة إحتلال كولونيالي إستيطاني ودولة تمارس الإرهاب بأبشع صوره ضد الشعب الفلسطيني، وتقدم في الوقت نفسه المساعدة لمنظمات إرهابية ومتطرفة في دول عربية مجاورة.
وإذا كانت حكومة نتنياهو تحاول خلط الأوراق وإستغلال الخلافات الهوياتية في المنطقة، التي تغذيها الدوائر الإستعمارية الحليفة لدولة إسرائيل، وتجميل الوجه الإرهابي لدولة إسرائيل، فإن على أشقائنا في الدول العربية عدم الإنخداع بسياسة إسرائيل. هذا ما يجب أن يدركه الأشقاء العرب الذين يستعجلون الدخول في إصطفافات جديدة في المنطقة على حساب المصالح العليا لشعوب الأمة العربية بشكل عام، وعلى حساب المصالح والحقوق الوطنية لشعب فلسطين بشكل خاص.
3) في ضوء معاناة الشعب الفلسطيني من الاستقطاب الحاصل بين حماس وفتح، والحاجة إلى الخروج من هذه الثنائيةهل يمكن ان يشكل تحالف القوى الديمقراطية قوة وازنة للخروج من هذه الثنائية القاتلة؟
انعكس الانقسام سلبا ليس على عموم القضية الوطنية فحسب، بل وامتد ليطال التعديات على حقوق وحريات وكرامة المواطن وعلى وحدة النظام السياسي الفلسطيني وطابعه التعددي الديمقراطي. ففي غزة حملات قمعية تفضي إلى إقامة نظام منفصل يلغي التعددية ويفرض الهيمنة الاستبدادية للحزب الواحد بوسائل العنف والترهيب. وفي الضفة الغربية تسعى بعض الأوساط ومراكز القوى في السلطة إلى إدامة الأوضاع الاستثنائية واستغلالها من أجل تبرير ممارسات تسلطية وبوليسية تمس حقوق المواطنين وتقوض الأساس الديمقراطي التعددي للنظام السياسي وللمجتمع.
ومنذ اليوم الاول للإنقسام، سعينا في الجبهة، بشكل منفرد وثنائي وجماعي مع العديد من الفصائل، الى ممارسة ضغوط سياسية وشعبية على طرفي الانقسام، عبر الفعاليات الميدانية في الضفة وغزة وفي مناطق اللجوء والشتات.. هذا اضافة الى عشرات الوثائق الوطنية التي صيغت على يد مجموعة الفصائل الفلسطينية والتي لم تأخذ طريقها الى التطبيق بسبب طبيعة الاوضاع الفلسطينية والاصرار على الصفقات والحوارات الثنائية من جهة والتدخلات التي تمارسها العديد من الدول العربية والإقليمية من جهة اخرى، وهي تدخلات اصبحت معروفة ومكشوفة فيما يعرف بصراع المحاورالعربية والشرق أوسطية..
اليوم تشكل الانتخابات المحلية فرصة كبيرة لتجاوز حالة الاستقطاب الثنائي التي افسدت الحياة السياسية الفلسطينية، على امل ايضا ان تكون مقدمة لإنهاء الانقسام المدمر وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية تعزيزاً لمكانتها كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني. وفرصة يجب استثمارها لجهة تطوير صيغ النظام السياسي الفلسطيني والانطلاق منها نحو الانتخابات الشاملة لجميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل وبما يوحد نظامنا السياسي وتقديم الحالة الفلسطينية إلى الرأي العام العربي والدولي من موقعها الموحد والقوى خاصة في ظل أوضاع عربية عنيفة الحراك، وإسرائيلية شديدة الخطورة.
نعم نريد صياغة أوضاع جميع المؤسسات السياسية والجماهيرية والنقابية وغيرها.. بهدف ضمان حضور جميع القوى والفعاليات في هذه المؤسسات تبعاً لنفوذها ودورها وحجمها الخ... وايضا كسر الإحتكار السياسي بصيغتيه الأحادية والثنائية التي تغلف إزدواج السلطة والصراع المحتدم بين قطبيها. وثالثا بتجاوز الإنقسام الحاد بين كيانين سياسيين منفصلين، متناحرين.. يهددان بإلحاق أفدح الأضرار وطنياً في المدى المباشر وكذلك المستقبلي المتصل بمصير القضية الوطنية.
لذلك جاء اتفاق القوى الديمقراطية الخمس على خوض الانتخابات لمجالس الحكم المحلي بقائمة تحالف ديمقراطي موحدة تشكل الشخصيات الديمقراطية المستقلة، التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة والوزن الاجتماعي، شريكاً رئيسياً في تشكيلها وصوغ برنامجها. وندعو قوى التقدم والديمقراطية والغيارى على مصلحة الوطن وحقوق الشعب الفلسطيني الى التوحد والانخراط في هذا الجهد الذي سيشكل منصة انطلاق لبناء ائتلاف ديمقراطي عريض للدفاع عن الديمقراطية وعن حقوق وكرامة المواطن ولصون سلامة المشروع الوطني واستنهاض النضال من اجل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.
4) «مخيم المخيمات».. عين الحلوة كما يقال ما الذي يجري هناك ؟
ان المخيمات الفلسطينية في لبنان كانت وستبقى بيئة مقاومة وعودة ومناضلة من اجل حقوقها الوطنية، وتجمعها علاقات اخوة مع محيطها اللبناني الذي احتضن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ النكبة وسطرا معا ملاحم بطولية في العديد من معارك الشرف ضد العدو الاسرائيلي. لكن رغم ذلك تثار بين الفترة والاخرى ودون اية مقدمات مسألة المخيمات خاصة، مخيم عين الحلوة، ببعدها الامني الذي يهدد الامن والاستقرار في لبنان. وما طرح مؤخرا من حملات تحريضية ضد المخيمات وتقديم تحليلات وسيناريوهات هي مجرد خيال من نسج اصحابها تهدف الى لأهداف سياسية حينا او استخدام المخيمات كصندوق بريد .. غير ان الحقيقة التي يقر بها الجميع ان المخيمات تعيش حالة امن استقرار وتعاون مع الجوار اللبناني بفعل الجهود التي تبذلها الفصائل الفلسطينية والاجهزة اللبنانية..
ورغم المواقف التي اتخذتها الحالة الفلسطينية وباجماع قواها وتياراتها ومكوناتها الرسمية والشعبية والمنسجمة والمصلحة العليا اللبنانية – الفلسطينية، باعتماد سياسة الناي بالنفس والابتعاد عن الانخراط في الصراعات الداخلية اللبنانية والناي بالشعب الفلسطيني بعيدا عن تداعيات ازمة المنطقة والانحياز التام الى قضيته الوطنية، وانه خارج الصراع الاقليمي انطلاقا من ان اولويته كانت وستبقى النضال من اجل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة.. وهو اليوم يجدد دعوته الى جميع الحريصين على القضية الفلسطينية احترام خيار الشعب الفلسطيني ودعمه على مختلف المستويات الميدانية والسياسية وابعاد الفلسطينيين عن تداعيات هاتين الازمتين..
لكن نجاح الفصائل والقوى الشعبية والفعاليات الوطنية في تحصين مخيماتنا وابعادها عن تداعيات الازمتين تتطلب عملا رسميا وحزبيا مشتركا لبنانيا وفلسطينيا، وعلى جميع الاطراف بذل المزيد من الجهود للحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها المخيمات وقطع الطريق على كل من يحاول العبث بامن واستقرار شعبنا.. بموازاة التعاطي الموضوعي والانساني مع المخيمات وتوفير مقومات الحياة الكريمة لابنائها.. وعلى جميع مؤسسات الدولة اللبنانية لعب دور ايجابي لناحية ازالة كل ما من شأنه التاسيس لمشاكل مستقبلية لا تخدم احدا نتيجة الحرمان المتواصل من ابسط حقوق الانسان..
لذلك، فان الحالة الفلسطينية التي استطاعت ان تجتاز الكثير من التعقيدات التي انتصبت امام النضال الفلسطيني منذ بدايته، هي الكفيلة بالحفاظ على الهوية الفلسطينية وعلى حالة الانفتاح والتعددية التي يتميز بها مجتمعنا الفلسطيني، وهذه مسؤولية جميع الفصائل والتيارات السياسية والشعبية الفلسطينية.. كما ان لبنان، حكومة واحزابا وتيارات سياسية، هم ايضا معنيون باحترام حيادية الشعب الفلسطيني من الصراع الداخلي.
وعلى المستوى الفلسطيني فنحن مدعوون لمواصلة جهودنا الهادفة الى تنظيم الحالة الفلسطينية على مختلف المستويات عبر تشكيل قيادة موحدة وتعزيز المكانة التمثيلية للسفارة ولـ م.ت.ف وبناء شراكة حقيقية فيها وتفعيل دور اللجان والاتحادات الشعبية والاطر الفصائلية المشتركة مما يساعد على الدفع نحو تنظيم العلاقات الفلسطينية– اللبنانية على المستويات السياسية والاقتصادية والامنية والقانونية ضمانا لمصلحة الشعبين وتوفيرالامن والامان لهما وصولا لوضع خطة مشتركة لدعم نضال اللاجئين من اجل حق العودة وفق القرار 194.