وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام امام مبنى البرلمان الفنلندي
2016-08-22
نظمت الجالية الفلسطينية في فنلندا بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين وقفة تضامنية امام مبنى البرلمان الفنلندي لوقف سياسة الاعتقال الاداري والتي تتنهجها سلطاتالاحتلال الاسرائيلي، والمطالبة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين المضربين عن الطعام.
وندد المتضامنون بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، مطالبين وقف سياسة التعذيب التي تمارسها ضد المعتقلين.
وحضر متضامنون من الشعب الفنلندي ليعبروا عن تضامنهم مع المعتقلين الفلسطينيين، مطالبين بالعادلة والحرية لجميع المعتقلين من ابناء شعبنا، وتم توزيع البيان التالي على المشاركين والمارة وسوف يسلم هذا البيان الى لجنة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي ومطالبتها بالتدخل لوقف جميع هذة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي .
وهذا نصه:
بيان صادر عن الجالية الفلسطينية في فنلندا
الدعوة إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري من قبل إسرائيل
الجالية الفلسطينية في فنلندا تدعو إلى وضع وقف لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها قوات الأحتلال الاسرائيلي والإفراج الفوري عن المعتقلين المضربين عن الطعام .تحتجز قوات الأحتلال أكثر من 7000 فلسطيني حاليا في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال. ويشمل هذا العدد ما يقرب من 715 معتقل إداري، 2 نساء و 3 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، و 8 أطفال.
الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة. تقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651، وتحديداً المادة 273 منه. يمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية، الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص، لمدة تصل إلى ستة شهور “إذا ما توفرت أسباب كافية تؤكد أن أمن المنطقة أو الأمن العام تتطلب ذلك.
تطال الأوامر العسكرية الإسرائيلية، المطبقة على الأرض الفلسطينية المحتلة، كافة مناحي الحياة، وتجرم الكثير من الأنشطة المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية. و على ذلك فإن أسباب الاعتقال تبقى غامضة. و الأوامر العسكرية – المخالفة أساساً للقانون الدولي الإنساني واجب التطبيق على الأرض المحتلة- هي التي تقرر ماهية الأمن العام، وأمن المنطقة، التي يُتذرع بها لاحتجاز الأشخاص. يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر. غالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة
بلال كايد الذي حوكم في عام 2002 وحكم عليه بالسجن 14 عاما، إلى أن أفرج عنه بعد قضاء مدة عقوبته. في يوم من الإفراج عنه المقرر، صدر أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر ضد السيد كايد الذي هو حاليا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.أن استمرار ممارسة الاعتقال الإداري كسياسة تعسفية وعقابية حيث تحتجز قوات الأحتلال الاسرائيلي المعتقلين ألاداريين لفترات طويلة في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي.
الجالية الفلسطينية في فنلندا تحث الحكومة الفنلندية لبحث قضايا المعتقلين إداريا مع الحكومة الإسرائيلية في إطار الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي . االجالية الفلسطينية في فنلندا تطالب الحكومة الفنلندية للدعوة إلى وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وفي الوقت نفسه، منح جميع المعتقلين الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي .