هوية مجلس النواب الثامن عشـر - حمادة فراعنة
2016-08-25
خطت حركة الإخوان المسلمين وحزبها المعلن جبهة العمل الإسلامي الخطوة الثالثة في التكيف مع المعطيات المحلية الوطنية الاردنية ، ومع تطورات الوضع القومي والاقليمي بعد أن أخفقت الحركة العابرة للحدود من تحقيق إنجازات ملموسة ، بهدف تعزيز من حضورها العربي ، وتوسيع شبكة علاقاتها القومية والاقليمية ، وعلى العكس من ذلك ، صاحب الحركة حالة من التراجع والانحسار وعدم القدرة على تحقيق نجاحات سياسية أو ميدانية في مواجهة منافسيها من التنظيمات الاسلامية العابرة للحدود بدءاً من أحزاب ولاية الفقيه ، مروراً بتنظيمي القاعدة وداعش كفصائل جهادية ، تتفوق على مبادرات الإخوان المسلمين الجهادية ، وإنتهاء بحزب التحرير الإسلامي المحظور .
خطوتا الإخوان المسلمون التي قادها الثنائي همام سعيد وزكي بني إرشيد بدأت بتكليف قيادة إجرائية شكلية بديلة للثنائي المتنفذ ، وبرضاهم ووفق تخطيطهم ، في سبيل الخروج من المأزق السياسي الذي أوقعوا أنفسهم فيه ، وفي محاولة توصيل رسالة تكيف وإنحناء للمؤسسة الرسمية التي رفضت كل محاولات الحوار والمصالحة مع الإخوان المسلمين بعد أن ذهبوا بعيداً وطاشوا على نتائج ثورة الربيع العربي ، عبر رفعهم شعار “ شركاء في الحكم شركاء في القرار “ وعليه طالبوا بتعديل المواد 34 و 35 و 36 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رأس الدولة جلالة الملك .
والخطوة الثانية تمثلت بقرار المشاركة بإنتخابات مجلس النواب الثامن عشر ، رغم تحفظهم على قانون الانتخاب ، وكان قرارهم صائباً وحكيماً ، أخرجهم من سياسات العزلة والتطرف ، ووضعهم في صُلب الاهتمامات الجماهيرية ، بل وفي طليعتها ، معتمدين على الخيار الدستور والقانوني في أن يكونوا في قلب المؤسسة الرسمية ، للوصول إلى الغطاء السياسي الشرعي تعويضاً عن الغطاء القانوني الذي فقدوه ، وها هي الخطوة الثالثة التراكمية بالتقدم نحو تشكيل القوائم الانتخابية ، وصولاً نحو الخطوة الرابعة وهي الوصول إلى صناديق الاقتراع يوم 20/9/2016 ، لفرز وفوز ما يستطيعوا الحصول عليه من نتائج صناديق الاقتراع وإفرازاتها ، ورهانهم على رصيدهم الشعبي الانتخابي ، كي يكونوا قوة برلمانية يُعتد بها ، تُخرجهم حقاً ، من مأزق خياراتهم السابقة ورهاناتهم الفاشلة وتُعيد لهم ما يستحقون أن يكونوا فيه ، وما يسعون له من حضور ومشاركة ونشاط سياسي وحزبي وجماهيري ، شرعي ومعلن .
تشكيل قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي الإخواني ، لم يقتصر على قيادات حزبية فقط ، مع أنهم قدموا قيادات حزبية مجربة سياسياً ونقابياً وبرلمانياً ، ولكنهم طعموا قوائمهم بذوات سياسية ونقابية وبرلمانية سابقة غير حزبية ، وبذلك بعثوا برسائل متعددة تحتاج لقراءة موضوعية وتوقف هاديء لإستخلاص مغزى رسائلهم ومضمونها وهي :
أولاً : توظيفها كوسيلة إنتخابية تضمن فوز أكبر عدد من الحزبيين ومن الحلفاء ليكونوا كتلة برلمانية قادرة على أن تكون مقررة أو يُحسب حسابها وحضورها في مجلس النواب الثامن عشر ، وبالتالي توظيفها للهدف السياسي الاول وهو إنتزاع شرعية حضورهم السياسي بديلاُ لفقدان الغطاء القانوني وعدم الترخيص ، وأن لا أحد يملك القدرة على إستئصالهم ، وطي صفحة تغييبهم كحزب وخيار وتيار سياسي وأنهم باقون رغم كل التحديات التي واجهتهم .
ثانياً : رداً على كل المزاعم التي تصفهم على أنهم حزب أحادي اللون والقرار ، وأنهم يتوسلون التحالف والعمل الجبهوي بعد أن فقدوا تحالفهم مع قوى المعارضة اليسارية والقومية ، وأخفقت تجربتهم مع “ الجبهة الوطنية “ الرباعية التي تشكلت مع بداية الربيع العربي عام 2011 ، وجمعتهم مع الاحزاب اليسارية والقومية ، والنقابات المهنية ، ومجموعة أحمد عبيدات ، على أثر جموحهم في فرض إرادتهم وخياراتهم وعدم إحترام الشراكة مع الاخرين ، وأدى هذا إلى فشل العنوان الابرز الجبهة الوطنية التي يتحملون مسؤولية فشلها.
ثالثاً : إصرارهم على توصيل رسائل تهدئة لأصحاب القرار ، في أنهم يستجيبوا مع خيار المشاركة ، لا مع خيار المقاطعة ، ومع المصالحة لا مع المناكفة ، وأن شرعيتهم مستمدة من شرعية الإجراءات الدستورية والقانونية ، وأن التغيير يتم عبر صناديق الاقتراع كوسيلة سياسية معلنة ، وها هم يدللون على ذلك بالتقدم مع أخرين غير حزبيين رغم كونهم من المعروفين أنهم مع المعارضة الاصلاحية ، وإصرارهم هذا تم بعد فشل كل محاولات المصالحة وتحسين العلاقة مع مؤسسات الدولة عبر وساطات فيصل الفايز وعاطف الطراونة وأخرين .
مشاركة الإخوان المسلمون في إنتخابات مجلس النواب الثامن عشر ، أحد أدوات إعطاء هذه الانتخابات المصداقية كونهم حزب المعارضة الرئيسي والاقوى ، وأحد عناوين توسيع حجم المشاركة الجماهيرية ، مع الاتجاهات المحافظة التقليدية الاوسع في الريف والبادية ، ومع رجال الاعمال الشريحة الثانية من حيث الاهمية بعد المحافظين التقليديين ، وقبل الشريحة الرابعة من الشخصيات اليسارية والقومية والليبرالية ، التي سيتكون منها مجلس النواب الثامن عشر المقبل .