تقرير أممي: تكلفة الاحتلال مذهلة على الاقتصاد الفلسطيني
2016-09-07
"كان يمكن بسهولة لاقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة أن ينتج ضعف الناتج المحلي الإجمالي الذي ينتجه الآن، في حين أن البطالة والفقر كان يمكن أن ينحسرا بشكل ملحوظ " . هذا ما ذكره تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) السنوي بشأن المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.
فوفقا لتقرير هذا العام، بدون الاحتلال الإسرائيلي كان يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يكون، على الأقل، ضعف ما هو عليه الآن. بحسب اذاعة الامم المتحدة.
ويوضح التقرير أوضاعا مزرية لغالبية سكان قطاع غزة، حيث يمكن أن تصل فترة الانتظار للخضوع لبعض العمليات الجراحية إلى 18 شهرا، وكثيرا ما يتعطل عمل الأجهزة الطبية الحساسة والمنقذة للأرواح، بسبب انقطاع الكهرباء.
ويكشف التقرير السنوي للأونكتاد، الذي يعتمد إلى عدد من الدراسات، الطرق التي يحرم من خلالها الاحتلال الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية ويقوض الاقتصاد الفلسطيني.
من أهم هذه الطرق، مصادرة الأراضي الفلسطينية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى، وفرض قيود على حركة الناس والبضائع وفقدان المساحات السياسية، وتدمير الممتلكات والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تجزئة الأسواق المحلية وفصلها عن الأسواق الدولية، مما يجبرها على الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي.
ينقسم التقرير هذا العام إلى محوريين أساسيين، الأول يتعلق بآخر التطورات في الاقتصاد الفلسطيني من ناحية، وتكلفة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من ناحية أخرى، كما قال محمود الخفيف، منسق تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني بالأونكتاد، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:
التقرير يقول "إن النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة قد وصل إلى 3.5%، إلّا أن ذلك ليس رقما حقيقيا، حيث يأتي هذا النمو بعد تراجع اقتصادي شديد نتيجة الحرب على غزة في 2014. البطالة لا تزال تؤثر على 25% من السكان في الضفة الغربية وغزة، وما يقرب من ثلثي السكان بحاجة إلى مواد غذائية. الوضع في غزة في منتهى السوء، ما يقرب من 70% من سكان القطاع لا تصل إليهم مياه الشرب إلّا ست أو ثماني ساعات كل يومين أو ثلاثة أيام. نتيجة عجز محطة الكهرباء في قطاع غزة، يتم ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر الأبيض المتوسط. الوضع ليس مريحا والأمور تزداد سوءا."
ويقول التقرير إن النمو الاقتصادي ليس كافيا لرفع وطأة الركود على دخل الفرد، الذي لا يزال أدنى من مستويات عام 2013.
كما يعزو الضعف الاقتصادي إلى انخفاض في المساعدات الخارجية واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2015.
ويخلص التقرير إلى أنه من الضروري دراسة التكاليف المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي وغيره من العقبات القائمة أمام التجارة والتنمية الفلسطينيتين من أجل وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار يفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط، بحسب محمود الخفيف:
"الحل الأساسي والأهم هو تخفيف حدة الاحتلال أو رفعه بشكل نهائي، بمعنى، رفع الحصار عن قطاع غزة ورفع سياسة الإغلاق بالضفة الغربية، والسماح لكل الواردات بالدخول إلى قطاع غزة، سواء كانت للاستهلاك أو الدخول في صناعات وسيطة، وإعادة التفاوض على بروتكول باريس الذي يسمح لصانع القرار الفلسطيني باستخدام كل أدوات السياسة الاقتصادية للنمو بالاقتصاد الفلسطيني."
ويشير التقرير إلى أنه للمرة الأولى منذ خمسين عاما، ازداد معدل وفيات الرضع في غزة بين عامي 2008 و 2013، وهو اتجاه نادرا ما يلاحظ خارج المجتمعات المتضررة من وباء الإيدز، كما قال الخفيف:
"على سبيل المثال، في غزة تحديدا، خلال السنوات الأخيرة وبعد الحرب على قطاع غزة، وصل عدد الوفيات بين الأطفال الرضع إلى عشرين في الألف بعد أن كان اثني عشر في الألف. هذا رقم خطير، هذا رقم لا نراه إلّا في بعض الدول المصابة بمرض الإيدز، مما يدل على سوء الوضع الصحي والاجتماعي في قطاع غزة. وعندما نقول إن ثلثي السكان في القطاع أو في الضفة الغربية بحاجة إلى مواد أو مساعدات غذائية فهذا يعد مؤشرا آخر. فالوضع الاقتصادي والاجتماعي غير مريح ويزداد سوءا ويحتاج تدخلا سريعا من المجتمع الدولي، وأيضا رؤية من الجانب الإسرائيلي أن ذلك الوضع لن يؤدي إلّا لشيء أكثر ضررا."
وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، قد وصف إغلاق القطاع، في حزيران/يونيو الماضي، بـ "العقاب الجماعي"، مضيفا أن هذا "يخنق شعب القطاع والاقتصاد ويعرقل جهود إعادة الإعمار"، مما يستدعى المساءلة.