الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن المعتقلين إداريا في السجون الاسرائيلية
2016-09-07
طالبت الأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريًا في سجونها أو تقديمهم للمحاكمة، وفقًا للتشريعات القانونية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إستيفان دوغريك، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن 'موقف بان كي مون من موضوع الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية ليس سرًا، بل يثيره باستمرار مع السلطات الإسرائيلية، وسوف تستمر الأمم المتحدة في إثارته، لأن الناس إما أن يطلق سراحهم من السجن أو يقدمون للمحاكمة'.
وأردف قائلا 'نطالب إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين من الفلسطينيين أو محاكمتهم وفقا للتشريعات القانونية'.
وأمس الإثنين، طالب مئات المتظاهرين الفلسطينيين، خلال مسيرة في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بإطلاق سراح ثلاثة معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين، في السجون الإسرائيلية، رفضا لاعتقالهم الإداري.
والمضربون هم الشقيقان محمد (25 عامًا) ومحمود البلبول (22 عامًا)، اللذان يخوضان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ ما يزيد عن الشهرين، ومالك القاضي (20 عامًا)، ويخوض إضرابًا مفتوحًا منذ ما يزيد عن 50 يومًا.
والاعتقال الإداري هو قرار توقيف تصدره السلطات الإسرائيلية دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر 3 إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات 'سريّة أمنيّة' بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.