الحكومة الاسرائيلية تمدد الحصانة على وثائق في موضوع لاجئين 1948

من المتوقع للحكومة أن تمدد الحصانة على أحد الملفات المركزية في أرشيف الجيش الاسرائيلي الذي يعنى

بنشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في 1948 ، والتي يسميها الفلسطينيون النكبة. وأشار موظفون كبار في القدس الى أنه في نقاش اللجنة الوزارية لشؤون المادة الارشيفية، برئاسة وزيرة العدل آييلت شكيد، عرض مندوبو وزارة الخارجية ، ووزارة الدفاع فتوى قاطعة ضد فتح الملف لعناية الجمهور، خوفا من المس بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية.

وتناولت فتوى وزارة الخارجية ضمن امور أخرى مكانة اسرائيل الدولية وتأثير النشر على المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين أو على قرارات مؤسسات الامم المتحدة المتعلقة بمسألة اللاجئين. وقد جاء النقاش في أعقاب توجه من جمعية حقوق المواطن الى أرشيف الجيش الاسرائيلي بطلب تحرير الملف بعناية الجمهور. الملف موضع الحديث، والذي يعود الى دائرة التاريخ في الجيش الاسرائيلي ورقمه922 / 1975ـــــ 681يتضمن بحثا استدعاه رئيس الوزراء دافيد بن غوريون في بداية الستينيات بهدف الإثبات بأن قرابة مليون فلسطيني كانوا يعيشون في المدن والقرى في اراضي اسرائيل في 1948 فروا طوعا في زمن حرب الاستقلال ولم يطردهم الجيش الاسرائيلي.

البحث، الذي كشفت "هآرتس" النقاب عن وجوده قبل ثلاث سنوات من خلال المؤرخ د. شاي حزكاني كتبته سلسلة من المستشرقين الاسرائيليين بناء على طلب بن غوريون، الذي سعى الى تعطيل الضغط الامريكي لاعادة اللاجئين. وأمل بن غوريون بأنه اذا اقتنعت الاسرة الدولية بأن الفلسطينيين غادروا بإرادتهم ولم يطردوا بالقوة من قراهم على أيدي الجيش الاسرائيلي، مثلما ادعوا فور الحرب، سيقل الضغط على اسرائيل لاعادتهم إلى أراضيها.

ومن المراسلات الحكومية في تلك الفترة تبين أنه قيل للكتاب مسبقا ما يتعين عليهم ان يثبتوه – في أن العرب فروا بتشجيع من زعمائهم وبمساعدة الجيوش العربية، بينما حاول اليهود منع ذلك.

وقال موظف اسرائيلي كبير في تناوله ل "ملف النكبة": "عندما يحل السلام سيكون ممكنا فتح هذه المواد لعناية الجمهور".

وكان بن غوريون استدعى بحثين على الأقل في موضوع اللاجئين. البحث الاول كتبه المستشرق روني غباي في إطار هيئة كانت تسمى في الستينيات "معهد شيلوح" وتحول على مدى الزمن ليصبح مركز "دايان" في جامعة تل بيب. واستند البحث الى وثائق في الارشيفات الاسرائيلية، بما فيها أرشيف جهاز المخابرات "الشاباك".اما البحث الثاني فكتبه موشيه ماعوز، الذي كان في حينه يعمل لدى مستشار رئيس الوزراء للشؤون العربية وهو اليوم بروفيسور كبير في دراسات الشرق الاوسط في الجامعة العبرية. وكان بحث ماعوز يستند جزئيا الى بحث غباي.

في العام 2013 توجه د.حزكاني، الذي يعمل اليوم محاضرا كبيرا في مركز مايرهوف للدراسات اليهودية في جامعة ميريلاند من خلال يود آفنر بنتشوك من جمعية حقوق المواطن، الى أرشيف الجيش الاسرائيلي بطلب لتحرير الملف كله لعناية الجمهور. في تشرين الثاني 2013 أعلن أرشيف الجيش الاسرائيلي بأنه "لا يمكن وضع الملف لعناية الجمهور وهو سيبقى سرياً". فتوجه حزكاني وبنتشوك الى مسؤول أرشيف الدولة أيضا، يعقوب لزوبيك، الذي يتولى الصلاحية العليا في الموضوع، وادعيا لما كانت الوثائق في الملف كتبت في موعد متأخر من العام 1964 ، فقد انقضت فترة التقييد لها وهي في أقصى الاحوال 50 سنة.

في تموز 2014 أبلغ مسؤول أرشيف الدولة حزكاني وبنتشوك انه بعد التشاور في الموضوع مع أرشيف الجيش الذي يعارض فتح الملف للجمهور قرر طلب انعقاد اللجنة الوزارية لشؤون الارشيف كي تتخذ القرار.

وتنعقد اللجنة الوزارية لشؤون الارشيف في أوقات متباعدة فقط كي تحسم في مسائل حساسة موضع خلاف. وفي المرة الاخيرة التي اجتمعت فيها اللجنة كانت في العام 2008 ، حين صوتت على استمرار الحصانة على الملفات المتعلقة بمذبحة ديرياسين. وحسب قانون الأرشيف، فاذا كان مسؤول أرشيف الدولة يريد تمديد الحصانة على مادة يفترض أن تفتح للجمهور، فان عليه ان يحصل على الاذن من لجنة خاصة تتشكل من ثلاثة وزراء مسؤولة عن شؤون الارشيف.

وكان تقرر انعقاد اللجنة في عدة مواعيد ولكن البحث فيها تأجل في كل مرة. مرة بسبب حل الحكومة وإنتخابات 2015 ومرات اخرى لأسباب الجداول الزمنية. وقبل نحو اسبوع، في 11 ايلول، انعقدت اللجنة أخيرا للبحث في طلب فتح "ملف النكبة". وتضم اللجنة في عضويتها الى جانب وزيرة العدل، وزيرة الثقافة ميري ريغف، التي عملت في الماضي كمراقبة عسكرية رئيسة وناطقة بلسان الجيش الاسرائيلي، وزير الطاقة يوفال شتاينتس، الذي كان في الماضي رئيس لجنة الخارجية والأمن ووزير شؤون الاستخبارات.

وقال د. حزكاني ل "هآرتس" انه يوجد في الارشيفات في إسرائيل غير قليل من الملفات والوثائق المتعلقة بالعام 1948 لم تفتح بعد لعناية الجمهور، وحتى غير قليل من الملفات التي كانت مفتوحة في الماضي ولكن اغلقت

وشدد قائلا انه "بتشجيع من القيادة السياسية يمدد أرشيف الدولة وأرشيف الجيش بناء على رأيهما فترات الحصانة على الملفات ويمنعا الباحثين في اسرائيل وفي العالم من رواية قصة 1948 بكاملها".